اربد 21 تشرين الاول (بترا)- من محمد قديسات- واصل مستثمرون في قطاع الاسكان باربد للاسبوع الثاني احتجاجاتهم على تعليق ما يزيد عن 275 معاملة معطلة في مجلس التنظيم الاعلى منذ اكثر من اربعة شهور دون اتخاذ قرار حيالها. وحملوا خلال اعتصام نفذوه اليوم الاربعاء امام مديرية الشؤون والبلدية للمرة الثانية، وزارة البلديات مسؤولية تعطيل هذه المعاملات وتجميدها مما تسبب باضرار جسيمة لحقت باستثماراتهم جراء تعطيل 250 مليون دينار من حجم القطاع العامل في المحافظة عن الاستمرار بالعمل وعدم مقدرته على الايفاء بالتزاماته للزبائن بفرز الشقق السكنية وتسجيلها باسمائهم. ووصفوا قرار عدم افراز الشقق السكنية الا بعد موافقة هندسة البلديات وختمه المعاملات، غير محق، حسب وجهة نظرهم، لانها مجازة من قبل اللجان المحلية التي منحتهم التراخيص اللازمة واذونات الاشغال بعد دفع غرامات بدل التجاوزات المتعارف عليها والمعمول بها على مر السنوات السابقة. واكدوا ان القطاع يحتضر وفي الرمق الاخير جراء هذه الازمة التي وصوفها غير مبرر على حد تعبيرهم لان صلاحيات مجلس التنظيم الاعلى تنحصر في النظر بالمعاملات التي يوجد بها خلافية بين اللجان المحلية واللوائية وترفع للملجس بناء على طلب المتضرر. وخلال لقائهم محافظ اربد الدكتور سعد الشهاب اعادوا تاكيد مطالبهم بسرعة ايجاد الحلول لهذه الازمة التي باتت تهدد القطاع بالانهيار التام نتيجة تعطل استثمارات شركات الاسكان ذات الصبغة العائلية. ولفت بعض المستثمرين انهم باتوا ملاحقين قضائيا جراء الشيكات المرتجعة من ناحية وعدم ايفائهم بالتزاماتهم للزبائن الذين يطالبونهم بافراز الشقق وتسجيلها. وطالبوا الجهات المعنية باعادة المعاملات الى بلدية اربد او هندسة البلديات وعدم ابقائها محجوزة في مجلس التنظيم الاعلى دون اتخاذ اي قرار بشأنها. ودعا عضو مجلس ادارة جمعية المستثمرين الاردنيين بقطاع الاسكان المهندس زيد التميمي والمستثمر زيد الشقيرات باسم المستثمرين الى تسيير المعاملات المنجزة وقيد الانشاء كسابقاتها وتحديد سقف زمني يتم بعده اتخاذ اجراءات تنظيمية وفق القوانين والانظمة المتبعة. وبينا ان الواقع الذي يمر به القطاع مرير ولا يخدم المسؤلية الملقاة على عاتقه بتوفير السكن الامن والمناسب لذوي الدخل المحدود والمتدني باسعار معقولة ومواجهة الطلب المتزايد على السكن في محافظة تعتبر الاكثراستقبالا للاجئين السوريين مما يقلص دوره في الاسهام بتحقبق متطلبات الامن الاقتصادي والاجتماعي. ولفتا الى ان العديد من المهن تأثرت جراء هذا الواقع الذي وصوفه بالمرير لقطاع يعد محركا قويا للاقتصاد الوطني وتراجع دورها واضطرت الى تسريح العديد من العاملين لديها ووجدت العديد من شركات نفسها خارج السوق فيما شركات اخرى مهددة بالانسحاب من السوق اذا ما استمر الوضع القائم. واكدوا انهم مع اي خطة تنظيمية مدروسة للقطاع تراعي الاحكام التنظيمية للاراضي وتقسيماتها في اربد لا ان تاتي القرارات والتعليمات مفاجئة بعد ان يكون المستثمر اشترى الارض وباشر البناء عليها، ولفتوا الى ان العديد من الشقق يتم بيعها على المخططات وقبل انجاز المشروع السكني. ولوح مستثمرون متضررون من القرار، باتخاذ خطوات تصعيدية لاحقة اذا لم يتم حل الازمة بصورة سريعة جراء الاوضاع الصعبة التي يعيشوها بين مطالب الزبائن واستحققات الممولين. بدوره ابدى المحافظ الشهاب تفهمه لهذه المطالب ووعد بالعمل على متابعتها مع وزارة البلديات من خلال القنوات الرسمية لايجاد الحلول المناسبة لها بالسرعة الممكنة مشيرا الى وجود بوادر لحل هذه الاشكالية العالقة وفق الطرق القانونية وبما يحقق العدالة للجميع في دولة المؤسسات والقانون التي ينعم به الجميع بالامن والحرية في التعبير عن ارائهم ومطالبهم. يشار الى وزير البلديات المهندس وليد المصري كان قد اصدر قرارا بعدم افراز الشقق السكنية التابعة لشركات الاسكان الا بعد حصولها على موافقة هندسة البلديات بهدف ضبط التجاوزات والحد منها بحسب تصريحات سابقة له تم على اثره تحويل المعاملات غير الحاصلة على موافقة هندسة البلديات عليها لتجاوزات اعتبرتها زائدة عن الحد المسموح به الى مجلس التنظيم الاعلى. --(بترا) م.ق/ ابوعلبة
21/10/2015 - 07:08 م