اربد 4 أيار(بترا)- خصصت غرفة تجارة إربد مكتبا للضمان الاجتماعي في مبناها للتسهيل على أصحاب المنشآت التجارية والعاملين تنفيذ المعاملات المتصلة بالمشتركين الفعليين والجدد أو الراغبين بإشراك منشآتهم بمظلة الضمان اتساقا مع اشتراطات قانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبه.
وقال رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة إن الاتفاق على فتح هذه النافذة الاستشارية جاء بسبب عقبات أمام التجار الراغبين بمعرفة آلية الاشتراك والفوائد المترتبة على ذلك، والتفاصيل المتعلقة بحقوق صاحب العمل والعامل والمبالغ المترتبة على كل طرف.
وأشار الشوحة إلى أن الغرفة تبذل كل ما في وسعها لخدمة القطاع التجاري والتسهيل عليه في متابعة وانجاز معاملاته في إطار النافذة الواحدة.
وأوضح مدير ضمان مكتب اربد الدكتور جادالله الخلايلة أن المكتب سيباشر عمله غدا بعد تلقي مندوبي الضمان الاجتماعي التعليمات والأسس والاشتراطات المتبعة والمزايا التي يوفرها الاشتراك بالضمان للمنشأة وصاحبها والعاملين فيها.
وثمن الخلايلة التعاون الذي أبدته غرفة التجارة في التسهيل على المراجعين، ذلك أن جوانب من طبيعة الاشتراك بمظلة الضمان الاجتماعي للقطاع التجاري تتطلب إجراءات من غرفة التجارة ما من شأنه التخفيف على المراجعين وحصولهم على المعلومة الصحيحة من مصادرها بنفس المكان.
وأكدا أنه ما زالت هناك العديد من المنشآت التجارية في اربد لم تصوب أوضاعها بالاشتراك بالضمان للاستفادة من الميزات التي يوفرها لها وللعمالة التي تعمل فيها خصوصا في المنشآت والمحال التجارية الصغيرة.
--(بترا)
م.ق/م ك/ ف ج 04/05/2020 15:42:59
وقال رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة إن الاتفاق على فتح هذه النافذة الاستشارية جاء بسبب عقبات أمام التجار الراغبين بمعرفة آلية الاشتراك والفوائد المترتبة على ذلك، والتفاصيل المتعلقة بحقوق صاحب العمل والعامل والمبالغ المترتبة على كل طرف.
وأشار الشوحة إلى أن الغرفة تبذل كل ما في وسعها لخدمة القطاع التجاري والتسهيل عليه في متابعة وانجاز معاملاته في إطار النافذة الواحدة.
وأوضح مدير ضمان مكتب اربد الدكتور جادالله الخلايلة أن المكتب سيباشر عمله غدا بعد تلقي مندوبي الضمان الاجتماعي التعليمات والأسس والاشتراطات المتبعة والمزايا التي يوفرها الاشتراك بالضمان للمنشأة وصاحبها والعاملين فيها.
وثمن الخلايلة التعاون الذي أبدته غرفة التجارة في التسهيل على المراجعين، ذلك أن جوانب من طبيعة الاشتراك بمظلة الضمان الاجتماعي للقطاع التجاري تتطلب إجراءات من غرفة التجارة ما من شأنه التخفيف على المراجعين وحصولهم على المعلومة الصحيحة من مصادرها بنفس المكان.
وأكدا أنه ما زالت هناك العديد من المنشآت التجارية في اربد لم تصوب أوضاعها بالاشتراك بالضمان للاستفادة من الميزات التي يوفرها لها وللعمالة التي تعمل فيها خصوصا في المنشآت والمحال التجارية الصغيرة.
--(بترا)
م.ق/م ك/ ف ج 04/05/2020 15:42:59
