عمان 17 ايار(بترا)- سيف العمري- قال مدير عام صندوق الحجّ الدكتور وائل عربيات، إن ادخارات المشتركين في الصندوق البالغ عددهم 15 الفا خلال السنتين السابقتين تجاوزت 44 مليون دينار، تم استثمارها في مشاريع اقتصادية ناجحة.

واكد عربيات في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، "أن استثماراتنا مدروسة وحققت ربحاً، ووزعنا في السنة الأولى والثانية ما نسبته 4 بالمائة ارباحا على المستثمرين والمدخرين".

وأوضح أن تلك الأرباح موزعة على أشهر، "فإذا وضع المدخر مبلغا لمدة ستة أشهر وسحب مبلغه قبل نهاية الشهر السادس؛ فإنه يستحق أرباحا عن خمسة شهور بحسب نظام الأعداد والنمر، وبعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية برئاسة وزير الأوقاف الأسبق أمين عام مجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور عبد السلام العبادي".

وبين ان الاستثمارات تتوزع على أربعة منافذ وأبواب، الأول؛ المحافظ الاستثمارية التي تقوم على توليفة من مجموعة من الأصول العقارات، والثاني، التمويل المباشر للمواطنين من خلال شراء سيارات وعقارات، حيث أعطينا مرابحة بسعر منافس جدا وبخاصة لموظفي الحكومة والهيئات التابعة لها بنسبة 25ر4 بالمائة يقدمها صندوق الحج مقابل ضمانات كافية، بالإضافة الى اطلاق الصندوق منتج الإجارة المنتهية بالتمليك وبفترة سداد تصل الى 20 عاما.

اما الباب الثالث فهو مرحلة الشراء المباشر كشراء الأراضي والعقارات، حيث اشترينا مبنى صندوق الحج، وتم تأجير جزء منه، وأشغلنا منه طابقين، وهو في موقع متميز بشارع الملكة رانيا العبدالله بالقرب من دوار المدينة الرياضية ويقدر ثمنه بخمسة ملايين دينار تقريبا بحسب لجنة التخمين، في دائرة الاراضي والمساحة وتم شراؤه بـ 5ر2 مليون دينار.

اما الباب الرابع من استثمارات الصندوق فهو استثمار أراضي الأوقاف، و "الأولوية للاستثمار لصندوق الحج لتوفر السيولة من موارده كأمانات المودعين لغايات أداء فريضة الحج".

وأشار عربيات الى أن فكرة الادّخار في صندوق الحج تقوم على أساس الاشتراك وفتح الباب للمواطنين وصغار المدّخرين بأقل مبلغ، وهو 10 دنانير، لافتا الى أن هذه الميزة غير متاحة في أغلب المؤسسات الاستثمارية الأخرى التي لا تسمح بفتح باب الادخار بـ 10 دنانير.

وبحسب عربيات فإن هذا يعني "أن بإمكان المواطن ان يضع أي مبلغ في الصندوق الذي يعتبر بنكا في الحقيقة، وهو بذلك صندوق ادخاري استثماري يفتح ذراعيه للمواطنين الفقراء والاغنياء ومتوسطي الدخل، وحينما تستثمر هذه الاموال تودع في حساباتهم مع امكانية السحب والايداع، ما يعني أن بإمكانه سحب المبلغ المدخّر أيّا كان حجمه أو إبقاؤه في الصندوق للاستثمار".

وعن امانات الحج في الصندوق قال عربيات، "ان الامانات تقسم الى قسمين: امانات قديمة متراكمة حتى عام 2012 مودعة في وزارة الاوقاف وحوّلت للصندوق عند إنشائه، وعند استلامها كان إجمالي المبلغ 6 ملايين ومائتي الف دينار، وقد تمّ استثمار هذه المبالغ وحققت ارباحا، وتم تحويل مائتي ألف دينار من صافي الارباح إلى وزارة الأوقاف لشراء باصات لنقل الحجّاج بموجب قرار مجلس الاوقاف، بحسب النظام الذي نص على انه يتم تحويل ما تحتاجه الوزارة من صافي الارباح المتحققة لأمانات الحج لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين في ضوء الموازنة التي يقرها مجلس الاوقاف في كل عام. أما القسم الثاني من الأمانات، بحسب عربيات "فهو المبالغ التي تستوفى من الحجاج كل موسم، وتتبع هذه المبالغ التي وصلت إلى عشرين مليون دينار لدائرة الحج والعمرة، ويعتبر هذا مخالفا لنصّ القانون والنظام، فوفقا للقانون يجب ان يتبع القسم الثاني من الأمانات لصندوق الحج الذي له الحق في استثمارها"، موضحا لأن استثمار هذه الأمانات بموجب القانون تحوّل إلى مصاريف وقف لله تعالى ولا يجوز ان تنفقها الوزارة.

وحول معايير الحج في اختيار حجاج الصندوق بين عربيات "أنه يؤخذ بالاعتبار اولا الأقدم في تحقيق الاستطاعة حسب الاسس والمعايير التي يقرها مجلس الاوقاف كل عام وحسب النظام وتعليمات الادخار، ثم العمر كالأكبر سنا، ثم تجرى القرعة عند تساوي الفرص بين اثنين او أكثر، فمثلا النسبة الممنوحة للصندوق حسب الكوتا 10 بالمئة، فإذا زاد العدد عن ذلك نميز بينهم وفقا لمعيار الأكبر سنّا، وليس الأكثر ادّخارا.
ولصندوق الحج معاييره، ولدائرة الحج والعمرة معاييرها، علما أن هذه المعايير التي يحددها مجلس الأوقاف تتغير من سنة لأخرى وينحصر دور الصندوق في الاستيفاء المالي، ودور دائرة الحج والعمرة في عملية الاختيار بعد ان يقدم لها الصندوق كشوفات الذين استكملوا مبالغهم حسب النظام ومضى عليها سنة أو سنتان في الصندوق، وهنا يجوز للحاج أن يتقدم بطلب الدخول في المنافسة لأداء فريضة الحج، وحرصا على نظام الحج وتنظيمه لا يجوز أن يتعدّى دور أي مؤسسة على الأخرى منعا للخلط.
وبين أنه يتمّ استيفاء مبالغ لتقديم خدمات ادارية ومتابعة شؤون الحجاج من قبل اداريين يتبعون لوزارة الاوقاف، مشيرا الى ان الحاج كان يدفع سابقا 70 دينارا مقابل هذه الخدمات التي لم تكن في السنوات السابقة على الوجه المطلوب، ومؤخرا ارتفع المبلغ المستوفى من الحاج الى 100  دينار تأخذها وزارة الأوقاف.
يشار الى أن قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات لعام 2001 نصّ بموجب المادة (32) على تأسيس صندوق خاص في الوزارة يسمى) صندوق الحج، ويهدف إلى تشجيع الادخار للحج بحيث يتم استثمار أمواله واموال امانات شؤون الحج لصالح المدخرين، على ان يكون الاستثمار وفق أحكام الشريعة الاسلامية، وأن يكون له شخصية معنوية متمتعا باستقلال مالي وإداري، وتنظم شؤونه بموجب نظام خاص، ويجوز استثمار أموال صندوق الحج المدخرة في تنمية الاراضي والعقارات الوقفية بموجب عقود تبرم لهذه الغاية.

--(بترا)
 س ع /اح/ار