غزة 15 حزيران (بترا)- دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قرار المدعي العسكري العام الاسرائيلي، إغلاق 3 ملفات من العدوان الاسرائيلي " على قطاع غزة الصيف الماضي والتي استمرت 50 يوماً متواصلة دون إجراء أية ملاحقات قضائية. واشار المركز في بيان صحفي تلقاه مراسل (بترا) في غزة انه استلم امس 3 ردود سلبية من المدعي العسكري العام، والتي تم نشرهــا عبر الموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي، و مفادها ان المدعــي العسكــري العام أمــر بإغــلاق 3 ملفات، بادعاء عدم ثبوت شبهات جنائية في اتخاذ قرارات تنفيذ الهجمات وأن مراحل الهجوم تنسجم مع أحكام القانون الإسرائيلي وقواعد القانون الدولي وان قرار الهجوم اتخذ من قبل الجهات المختصة. واكد المركز أن تجربته على مدار عشرات السنوات وبعد التعديلات الأخيرة التي أجرتها دولة الاحتلال على قانون التعويضات الإسرائيلي "التعديل رقم 8/2012"، قد أصبح ثابت قطعياً أن كل الجرائم التي يمارسها الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين ،التشريع الإسرائيلي لا يجرمها ولا يعاقب و يحاسب مرتكبيها، مما يُوجب علينا استخدام وتوظيف التشريع الدولي والتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه عمل وما زال في تحضير العشرات من الملفات لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحافل الدولية وخاصة المحكمة الجنائية الدولية. --(بترا) أ ش/خ ش/ف ق/م ب
15/6/2015 - 04:50 م