عمان 14 ايار (بترا)-من ماجدة عاشور -احتضنت رئاسة الجامعة الاردنية اليوم الاربعاء الاجتماع الاول لاعضاء اللجنة التوجيهية لدراسة بحثية اكاديمية متخصصة يجريها مركز دراسات المراة في الجامعة حول "واقع النساء في تشريعات الأحوال الشخصية والمحاكم الدينية" .
ويراس اللجنة التوجيهية رئيس الجامعة الدكتور اخليف الطراونة وتضم نخبة من أصحاب الخبرة والاختصاص من الأكاديميين والمهتمين بشؤون المرأة وحقوق الإنسان من مسؤولين حكومين وممثلي منظمات مجتمع مدني اضافة الى قضاء واعلاميين ومحامين ناشطين في المجال الشرعي والكنسي .
وهدف الاجتماع الى اطلاع اعضاء اللجنة التوجيهية على خطة الدراسة واهدافها ومسارها البحثي بشقيه النظري والميداني للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم القيمة في اثراء مسارها ومنهجيتها وتذليل التحديات امامها وفقا للدكتور الطروانه وقال "نشكر تعاون وسعة وصدر وانفتاح اعضاء اللجنة سيما وان الباحثين سيدخلون المحاكم ويقومون بتحليل قانوني متخصص لمنظومة تشريعات الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين.وسيبحثون مدى المواءمة ما بين التشريعات الوطنية في هذا المجال وكل من الشرائع السماوية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة وبحث مدى توافر معايير المحاكمات العادلة في تلك المحاكم .
وقال الدكتور الطراونة ان الجامعة الاردنية دأبت على قيادة حراك أكاديمي رفيع المستوى ترك بصمته الواضحة في مسيرة الوطن لافتا الى الدور المتنامي الاخير لمركز دراسات المراة في اثراء البحث الاكاديمي في قضايا المراة والنوع الاجتماعي سيما هذه الدراسة التي وصفها بالجريئة كونها تلامس النساء في أروقة المحاكم ، معربا عن امله بان تخرج الدراسة بتحاليل اكاديمية قيمة تساهم في اثراء السياسات الخاصة بالمراة في الاردن .
وبينت مديرة المركز الدكتورة عبير الدبابنة ان مساهمات اعضاء اللجنة سيكون لها الأثر قي رسم خارطة الطريق في نهج الدراسة وما بعد الدراسة بتعاونهم في حشد الدعم نحو تحقيق الحياة الفضلى للمواطن والتغيير المجتمعي الايجابي والعدالة الانسانية في المنظومة التشريعية لقانون الاحوال الشخصية والمحاكم الدينية الشرعية والكنسية في الاردن .
ولفتت الى تفاصيل في المحاكم الشرعية والكنسية مؤثرة في مجرى العدالة للنساء من منظور حقوقي ومنها ان النساء مغيبات في تلك المحاكم وقالت "لا يوجد قاضيات في المحاكم الدينية ولا حتى اداريات او موظفات مما اعتبرته تحديا وعبئا نفسيا واجتماعيا على النساء في اروقتها".
وبدورها زادت الخبيرة الدولية في قضايا المرأة وحقوق الانسان عضو الهيئة المستقلة للانتخاب اسمى خضر ان غياب النساء في المحاكم الكنسية والشرعية غير ملائم للنساء وقالت "النساء يشعرن بنوع من الرهبة خاصة في سردهم لتفاصيل حساسة ومحرجة امام قضاة ذكور وتابعت خضر "لا يوجد ما يمنع من وجود النساء في المحاكم الدينية والقوانين لا تمنع ذلك ".
وتابعت خضر " نحن بحاجة الى رؤية ضميرية روحية لاشكالات العائلة في المحاكم مثمنه مكاتب الوفاق الاسري واعتبرتها مفيدة وهامة وبنود في قانون الاحوال الشخصية الجديد ومنها صندوق النفقة متأملة ان يكون رديفا لها في المحاكم الكنسية .وفي ذات السياق لفتت الى ارتفاع رسوم التقاضي في المحاكم الكنسية والذي اعتبرته تاخيرا في العدالة خاصة امام النساء الفقيرات .
وقدم القاضي اشرف العمري ممثلا عن قاضي القضاة الدكتور احمد هليل شكره للجامعة الاردنية ومركز دراسات المراة لاهتمامهم بمكانة المراة في تشريعات الاحوال الشخصية في المملكة وملخصا لواقع المراة في تشريعات الاحوال الشخصية للمسلمين في الاردن ومصرحا عن سعي دائرة قاضي القضاة في اعادة هيكلة التقاضي في داخل المحاكم الشرعية في الاردن ومقدما لدور الدائرة في توفير بيانات احصائية شفافة ومتكاملة دورية مشيرا الى ان كافة الملاحظات في اجراءات التقاضي يتم جمعها وباستمرار لمعالجتها وتحقيق العدالة المنشودة .
وقدم المحامي نزار الديات ملخصا حول واقع المراة في تشريعات الاحوال الشخصية للمسيحين في الاردن .
واشار اعضاء اللجنة التوجيهية الى مسائل جوهرية في قانون ومحاكم الطوائف المسيحية منها ان كل طائفة لها قانونها ومحاكمها ما يخلق خلافات العائلة المسيحية الواحدة ومعظم تلك القوانين غير متاحة للاطلاع عليها وعدم توفر قواعد تنظر قضية الحضانة وغيرها من الاشكاليات .
وارتأى بعض اعضاء اللجنة من ممثلي منظمات مجتمع مدني الحاجة الماسة لقانون مدني يعالج تلك الاختلالات يحتكم للاردنين مسلمين ومسحيين على حد سواء .
والدراسة التي تقوم عليها الباحثتان عبيدة عبدة وديما كرادشة تاتي ضمن اهداف وسياسة المركز الرامية الى المساهمة في الانتاج المعرفي في مجال حقوق الإنسان, بالإضافة الى رسم السياسات العامة فيما يتعلق بحقوق المرأة وإحداث التغيير المجتمعي القائم على المساواة في الحقوق والواجبات."
وسيتبع الدراسة المقرر اعلان نتائجها خلال الاشهر القادمة مؤتمر تلتقي فيه جميع الفئات والخبرات المهتمة لعرض مخرجات الدراسة والخروج بالتوصيات الموجهة لصانعي القرار لإحداث التغيير المنشود.
ويعد مركز دراسات المرأة وحدة أساسية من وحدات الجامعة الأردنية, يمنح درجة الماجستير في دراسات المرأة وبدعم واهتمام من سمو الأميرة بسمة بنت طلال وتأسس عام 2006 بعد أن كان برنامجاً لدراسات المرأة تم إنشاؤه عام 1998‘ ثم أصبح بعد ذلك قسماً لدراسات المرأة ، ومن ثم مركزاً متخصصاً في شؤون المرأة وقضاياها على المستويين المحلي والإقليمي .
--(بترا)
م ع /حج
14/5/2014 - 03:47 م
مواضيع:
المزيد من محليات
2025/08/14 | 01:34:59
2025/08/14 | 00:16:32
2025/08/14 | 00:07:30
2025/08/13 | 23:38:45
2025/08/13 | 23:25:57
