البحر الميت 17 كانون الاول (بترا)- عطيه النجادا.
اختتمت اليوم السبت ورشة عمل لبرلمانيين حول كسب التأييد لمشروع قانون الحماية من العنف الاسري التي نظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة في منطقة البحر الميت بحضور عدد من اعضاء اللجنة القانونية واعضاء لجنة المرأة وشؤون المرأة الاسرية في مجلس النواب والمنسق العام الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة وممثل عن ديوان الرأي والتشريع في الرئاسة.
وقال امين عام المجلس فاضل الحمود ان هذه الورشة والتي عقدت على مدار اليومين الماضيين خرجت بتوصيات منها تعديل عدد من المواد او حذف بعضها او اضافة بنود جديدة وضرورة مواءمة تلك الواردة في مشروع القانون في مشاريع القوانين المنظورة والتي من المحتمل اقرارها مثل قانون العقوبات.
واشار الحمود الى ان هذه اول ورشة من اصل ثلاث ورش عمل متخصصة، حيث تعقد ورشة عمل ثانية لأعضاء اللجان القانونية ولجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في مجلس النواب وورشة ثالثة برعاية رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز تعقد لأعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب وبمشاركة اعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان ولجنة شؤون المرأة في مجلس الاعيان.
وبين ان كل التوصيات الفنية سيتم تجميعها ورفعها الى اللجنة الفنية "لجنة اعداد مشروع القانون" ومن ثم رفعها الى اللجنة القانونية في مجلس النواب بموجب كتاب رسمي، معربا عن الامل بان تصب نتاج هذه الورشات في تعديل القانون وبما يضمن مصلحة الاسرة الاردنية.
وتناول المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة الذي تراس الجلسة الاولى للورشة محورين الاول يتعلق بالتزامات الاردن الخارجية امام المحافل الدولية وبضرورة مراجعة قانون الحماية، والثاني الالتزامات الوطنية ومجموعة المطالبات ، مؤكدا سعي الاردن وباستمرار لتطوير تشريعاته واجراءاته لتواكب افضل التطبيقات ضمن المعايير الوطنية والدولية لحقوق الانسان.
وقال ان الجلسات التي عقدت على مدى يومين بالتعاون والتشارك مع السلطات كافة وبحضور ممثلين عن السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والاعلام والمجتمع المدني بهدف ايجاد تفاهمات حول مشروع القانون وايجاد توافقات وطنية حول ابرز التعديلات لتحسين واقع الحماية الاسرية.
واكدت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الاسرة النيابية في مجلس النواب الدكتورة ريم ابو دلبوح بحديث لوكالة الانباء الاردنية "بترا" اهمية عقد هذه الورشة والتي نظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة مع اللجنة المشتركة بمجلس النواب المرأة وشؤون المرأة الاسرية والقانونية عن مشروع قانون الحماية من العنف الاسري والذي يتزامن مع عرض اللجنة المشتركة القانونية والمرأة في مجلس النواب.
كما اكدت ابو دلبوح اهمية فتح باب الحوار مع جميع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية، بما في ذلك المجلس الوطني لشؤون الاسرة للاستماع الى الاقتراحات والآراء عن هذا المشروع الذي سيناقشه ويقره مجلس النواب.
وقالت المدير التنفيذي في مركز العدل والمساعدة القانونية هديل عبد العزيز ان حماية الاسرة امر بغاية الاهمية وتستند لالتزام الدولة الذي نص عليه الدستور الاردني، حيث ارتأى المشرع ان يرد له قانون خاص لاهميته وطبيعته التي تقتضي توسيع الحماية واخراج بعض الجرائم داخل الاسرة من منظومة قانون العقوبات.
وقالت ان عقد هذه الورشة بتنظيم من المجلس الوطني لشؤون الاسرة يأتي في وقت مهم يسمح للنواب بالاستماع الى رأي الخبراء والممارسين ومناقشة التحديات العملية التي واجهت تنفيذ القانون الصادر في عام 2008، مشيرة الة ان هذه الورشة تميزت بالحوار الهادف والصريح والنقد البناء.
وبينت النائب رسمية الكعابنة ان قانون الحماية من العنف الاسري يحقق الاستقرار في الاسرة ويهدف لاستبدال العقوبات السالبة للحرية مثل الحبس بتدابير اقل ضررا وتحويل افراد الاسرة الى جلسات ارشادية لإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي خصوصا للاطفال المعنفين والمرأة.
واكدت على اهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية التي تختص بشؤون الاسرة وضرورة تكاتف الجهود في اجراء التعديلات اللازمة على القانون الصادر في العام 2008 ليحقق المعايير الدولية لحقوق الانسان والقضاء على اشكال الاعتداء ضد المرأة والحفاظ على الاسرة التي تتحمل المسؤولية تجاه بناء الوطن.
وكانت الورشة ناقشت اليوم السبت وخلال جلسة العمل الاولى بعنوان التخصص والسرية في قانون الحماية من العنف الاسري المقترح وتحدث فيها القاضي ايوب السواعير من المجلس القضائي الاردني عن التوعية والوقاية.
واستعرض قاعدتي السرية والتخصص في مشروع قانون الحماية من العنف الاسري وبعض المتطلبات التشريعية والقانونية لهاتين القاعدتين.
وبين القاضي السابق بسام غصين فنيات التعامل مع قضايا العنف الاسري وما يميز المظاهر السرية باستخدام التقنيات الحركية والمرتكزات الاساسية للإجراءات مثل التسوية والتدابير البديلة وكيفية الاشراف على هذه التدابير.
بدورها بينت المدير التنفيذي في مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز محاور الوقاية المتمثلة بالوقاية الهادفة لمنع حدوث الجريمة والتوعية لمكافحة العنف الاسري ودور التدخل لوقف التفاقم.
--(بترا)
ع ن/م ق/ح أ
17/12/2016 - 09:48 م
