عمان 20 أيلول (بترا)- اختتمت اليوم الاثنين ورشة عمل نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع وزارة الداخلية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حول تعزيز آليات الشراكة والتنسيق بين وزارة الداخلية والمؤسسات الشريكة للاستجابة لحالات العنف.
وأوصت الورشة التي امتدت على مدار ثلاثة أيام، ضرورة أتمتة إجراءات وزارة الداخلية عند التعامل مع حالات العنف وعقد اجتماع تنسيقي بين الحكام الاداريين وقضاة الأحداث لمناقشة إجراءات التعامل مع قضايا الأحداث إضافة الى تعميم خدمات دار آمنة في كافة أقاليم المملكة.
كما أوصت الورشة التي شارك فيها عدد من الحكام الإداريين وممثلون عن  وزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة والأحداث /مديرية الأمن العام، أهمية تعميم التدريب على دليل العاملين في وزارة الداخلية للتعامل مع حالات العنف لكافة الحكام الإداريين والمعنيين بالتعامل مع حالات العنف ومراجعة الأنظمة والتعليمات الخاصة بدور الوفاق، حول إعطاء الصلاحية للحكام الإداريين لاستضافة النساء المعنفات وخاصة الحالات الطارئة.
وأوضح بيان صدر عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة، أن عقد الورشة جاء بهدف تحديد آليات التنسيق والشراكة بين وزارة الداخلية والشركاء المعنيين بالتعامل مع حالات العنف والخروج بإجراءات عملية قابلة للتطبيق حول آلية تفعيل وتطبيق الدليل بهدف الارتقاء في نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين، ومأسسة هذا الدليل واطلاقه وتعميمه ليكون مرجعية موحدة تنظم الجهود والإجراءات وتحدد دور كل جهة في اطار من الضوابط والمعايير التي تنظم العمل لدى وزارة الداخلية والجهات الشريكة.
واستعرضت الورشة، العديد من المحاور المتعلقة بعنوان الورشة، ومنها منظومة الحماية الوطنية للحماية من العنف ودليل العاملين في وزارة الداخلية للتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل، وإجراءات ادارة حماية الأسرة والأحداث في التعامل مع حالات العنف وآليات التنسيق والشراكة، وإجراءات وزارة التنمية الاجتماعية في التعامل مع حالات العنف وآليات التنسيق والشراكة، ودور مديرية حقوق الإنسان/ وزارة الداخلية في المتابعة والإشراف على تطبيق الدليل.
--(بترا)
ج ب/ ي م/ ع ط 20/09/2021 20:26:05