عمان 18 تموز (بترا) دعا ممثلو عشر دول عربية مشاركون بندوة (آليات التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر) التي اختتمت اعمالها اليوم الأربعاء الى التعاون المشترك بين الدول لمكافحة الاتجار بالبشر في إطار الاتفاقات والقوانين الدولية.
كما دعوا خلال الندوة التي نظمتها مديرية الأمن العام وإدارة البحث الجنائي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الى بيان الإجراءات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، واهمية اقتراح استراتيجية إعلامية أمنية عربية لمكافحة هذه الظاهرة .
وقال نائب مدير الأمن العام اللواء محمد الرقاد الذي حضر الندوة أن هذه الندوات العلمية تشكل فرصة ثمينة للحوار وتبادل الخبرات والمعلومات ووجهات النظر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وهي فرصة حقيقة لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود لمواجهتها.
واشار الى ان المديرية عقدت العزم وما زالت تواصل جهودها للتصدي لهذه الجريمة فقد أنشأت المديرية وحدة متخصصة لمكافحة هذا الظاهرة تتبع مباشرة لإدارة البحث الجنائي وبالتنسيق مع كافة الوحدات الشرطية ذات العلاقة .
وبين أن المديرية تؤمن أن العمل المشترك والتعاون الجاد والفاعل بين جميع الدول وعلى كافة الأصعدة هو الضمانة الحقيقية والطريق السليم لمكافحة هذه الجريمة وكشف مأساتها وبيان حجمها.
وهدفت الندوة الى الاطلاع على تجارب الدول في مكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها والخروج بتوصيات تعود بالنفع والفائدة على الجميع .
من جانبه قال نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور جمعان رشيد أن جريمة الاتجار بالبشر أو الاستغلال في العمل أصبحت تؤرق المهتمين بقضايا حقوق الإنسان سيما أنها باتت تجارة رائجة تقوم بها عصابات دولية تعتمد على أشخاص محترفين يقومون بعمليات نقل وتوفير ملاذ لأشخاص بغرض استغلالهم وممارسة أعمال غير مشروعة ضدهم .
وأشار أن جريمة الاتجار بالبشر تعتبر شكلاً من أشكال الرق والعبودية وهي انتهاك صارخ للحريات وقد غدت ظاهرة عالمية وان اختلفت صورها وأشكالها وأساليبها.
--(بترا)
/ ف ج/

18/7/2012 - 01:56 م