عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- اختتمت مساء اليوم الاربعاء اعمال المؤتمر الحادي عشر للجنة التنسيقية الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بإقرارها "بيان وخطة عمل عمان" حول حقوق الانسان للمرأة والفتيات: تعزيز المساواة على اساس النوع الاجتماعي: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. واوضح رئيس لجنة التنسيق الدولية لحقوق الانسان المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان الدكتور موسى بريزات الذي تراس الجلسة الختامية ان بيان وخطة عمل عمان هو بيان لكل امرأة وفتاة تعرضت او قد تتعرض لانتهاك حقوقها بسبب غياب المساواة بشكل يميز بينها وبين الرجل. وكل امرأة أو فتاة تتعرض للعنف او تهضم حقوقها في الحصول على العمل المتساوي والأجر المتساوي او تتلقى تبعات الازمات الاقتصادية والحروب والنزاعات أكثر من الرجل فقط لأنها امرأة او تتعرض للجوع او تحرم من دورها في المجتمع ومن مشاركتها في الشؤون العامة وفي صناعة القرارات العامة في الاطار الخاص والعام لكونها انثى. واضاف ان بيان عمان وخطة عمله تضمنت اطارا متكاملا لرزمة حقوق المرأة والفتيات بما فيها الواقع الفعلي لأحوال المرأة والفجوة في التطبيق بين مضمون وجوهر حقوق المرأة والفتيات وبين الممارسة الفعلية ونتائج تلك الفجوة على النساء والفتيات من تمييز في المعاملة و ممارسة للعنف وغياب المساواة وتهميش وتحرش جنسي. وعليه فقد تضمن "بيان عمان" الخطوات والاجراءات اللازمة لمعالجة ذلك من حيث ضرورة تنقية التشريعات الوطنية من التميز بين الرجل والمرأة في الحقوق او المعاملة واليات تضمن مراقبة السياسات تحليلاً وتقويماً وترصد الممارسات وتضع الحلول لمعالجتها. وقال الدكتور بريزات ان "بيان عمان" يعتبر وثيقة ملزمة للحكومات والدول لتطبيق التزاماتها بخصوص المرأة ويعتبر دليلا عالميا للمؤسسات الوطنية الحقوقية حول العالم لما هو مطلوب منها في اطار حق المرأة في المشاركة العامة والحياة الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية ووسائل مكافحة العنف الممارس ضدها على اساس النوع الاجتماعي. وشدد المشاركون في الجلسة الختامية على ان حقوق الانسان مترابطة كوحدة لا تتجزأ يعتمد بعضها على بعض وأن هناك علاقة وثيقة بين مختلف اشكال الانتهاكات لحقوق النساء والفتيات وبين الفقر والتمييز وانها هذه الانتهاكات عناصر مهمة في رفع معدلات التهميش والتمييز والجوع والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وتماشيا مع التزامات الدول بحماية حقوق الانسان للنساء والفتيات كما وردت في مبادئ الامم المتحدة التوجيهية بخصوص قطاع الأعمال وحقوق الإنسان، ووفقا ل "بيان عمان" فإن الدول ملزمة بمحاسبة الشركات عن انتهاكاتها لهذه الحقوق. واشار بيان عمان الى ان حقوق الانسان للنساء والفتيات منصوص عليها بوضوح في العديد من الاتفاقيات الدولية والاعلانات والالتزامات السياسية على المستوى الدولي والاقليمي والوطني . وركز بيان عمان على إعطاء الاولوية وإدماج حقوق الانسان للنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين ضمن التخطيط الاستراتيجي والإجراءات والسياسات والبرامج والنشاطات والنظر في تأسيس تدخلات مستدامة من اجل تحقيق المساواة بين الجنسين. ويشمل هذا أيضاً تطوير وتطبيق التدريب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائها وكوادرها حول المساواة المبنية على النوع الاجتماعي ومراجعة هياكلها الداخلية من اجل تحقيق المساواة على جميع المستويات وفي كافة مجال اعمالهم ويتضمن التأكد من اماكن عمل تلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وخلوها من التحرش الجنسي والعنف بأشكاله. وعلى تلك المؤسسات، وحين الحاجة، طلب المساعدات الفنية من المختصين في هيئات الامم المتحدة و لجنة التنسيق الدولية واللجان التنسيقية الاقليمية أو غيرها من المؤسسات الداعمة لهذه الجهود. ودعا بيان عمان الى تقوية التنسيق بين دوائر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بحقوق النساء والفتيات حيثما وجدت او التعاون مع المؤسسات المختصة على المستويات الوطنية بهذه القضايا وغيرها من المنظمات والشركاء الرئيسيين على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية بما في ذلك النقابات العمالية وهيئات الأمم المتحدة والجهات الغير حكومية والمجتمع المدني ومنظماته والمنظمات عبر الحكومية وطنيا او اقليميا لحماية حقوق الانسان للنساء والأطفال وتحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي. واهتم البيان بعملية مراقبة إتباع الدول لالتزاماتها المعنية بحقوق الانسان. وحيثما تسمح النظم الداخلية بذلك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عليها (أي المؤسسات) مراقبة الشركاء الرئيسيين من غير الحكوميين من حيث التزامهم بمعايير حقوق الانسان بما في ذلك الحقوق المعنية بالنساء والأطفال و المساواة المبنية على النوع الاجتماعي . واكد بيان عمان على اجراء التحقيقات بشكوى العنف والانتهاكات ضد حقوق الانسان للنساء والفتيات والاستجابة لها بما في ذلك كافة اشكال التمييز ضد النساء والفتيات و العنف المبني على النوع الاجتماعي والانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانتهاكات الحقوق الانجابية والتمييز في الحياة العامة والسياسية والتعرف على الأسباب الجذرية التي تُنتج مثل هذه الانتهاكات. ودعا البيان الى تسهيل وصول النساء والفتيات الى العدالة بما في ذلك الحلول القضائية وغير القضائية حسب النظم الداخلية. وفي الحالات التي تتمتع فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بسلطات شبه قضائية، فقد دعا البيان الى ان تمارس المؤسسات الوطنية تلك السلطات بشكل كامل لتوفير الإغاثة للنساء والفتيات الضحايا والضغط من أجل اتخاذ الإجراءات الإدارية ومقاضاة الجناة أو المجرمين. كما ركز البيان تعزيز حقوق الانسان للنساء والفتيات كما نصت عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية الثقافية، واتفاقية حقوق الطفل CRC والاتفاقية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة CRPD وغيرها من معايير وقوانين حقوق الانسان وإدماجها ضمن القوانين الوطنية والسياسات. ودعا البيان الى تشجيع رفع التحفظات عن تلك الاتفاقيات والمعاهدات والتي تؤثر على جوهرها وروحها ورصد وتشجيع تنفيذ توصيات الهيئات المنبثقة عن المعاهدات و الإجراءات الخاصة وقرارات هيئات الامم المتحدة المتعاونة مع الهيئات الحكومية بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة حقوق المرأة ولجنة السكان والتنمية، والتوصيات التي قبلتها الدول في سياق المراجعة الدورية الشاملة. كما ركز البيان على ضرورة العمل مع النساء المدافعات عن حقوق الانسان للنساء واعطاء الاهتمام بشكل خاص للانتهاكات المبنية على النوع الاجتماعي والواقعة على هؤلاء النساء بسبب القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي التي يدافعن عنها ، وتعزيز قدرتهن على اقتضاء حقهن في حالات الانتهاك. اضافة الى عقد الشراكات الاستراتيجية مع هيئات الامم المتحدة مثل هيئة الأمم المتحدة للنساء وبرنامج الامم المتحدة الانمائي واليونيسيف و صندوق الأمم المتحدة للسكان و مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان OHCHR وذلك لدعم التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبناء قدراتها للوصول الى طرق فُضلى لتعزيز حماية حقوق الانسان للنساء والاطفال. ونبه البيان الى اهمية القيام بنشاطات تتعلق بالتثقيف وزيادة الوعي حول حقوق الانسان للنساء والفتيات و المساواة المبنية على النوع الاجتماعي والمعايير الدولية ذات العلاقة. والانتباه بشكلٍ خاص الى ازالة التميز والعادات المتضمنة الممارسات المبنية على فكرة تفوق أو دونية احد النوعين الاجتماعيين على الآخر وخاصة عند توزيع الادوار بين النساء والرجال. وتعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على ازالة الوصمات الاجتماعية التي تلحق النساء والفتيات اللواتي يصرحن عن تعرضهن للانتهاكات بمختلف اشكالها. وركز بيان عمان الختامي على تطوير القواعد الارشادية - حيثما يكون ذلك ممكناً - لحقوق الانسان المتعلقة بالنساء والاطفال ومراقبة التزام الدولة بهذه القواعد الارشادية. والمراقبة والعمل مع الافراد والمؤسسات من القطاع الخاص و الغير حكومي للتأكد من عدم وجود التفرقة ضد النساء والفتيات ومراقبة نشاطات قطاع الاعمال على المستوى المحلي والعالمي وتقديم التقارير حول اية نتائج سلبية تقع على النساء والفتيات والتي تقف في طريق تمتعهن بحقوق الانسان. ووضع الأولويات وتعزيز حقوق الانسان للنساء والفتيات و المساواة المبنية على النوع الاجتماعي من خلال الانخراط في الآليات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان ، مثل جدول الاعمال التنموية ما بعد 2015، والمراجعة العالمية للمؤتمر الدولي حول السكان والتنمية ما بعد 2014، ومنهاج عمل بكين، وبرنامج عمل فينا. كما حث البيان الدول على وضع حقوق الانسان على قمة أولوياتها خاصةً عند التعامل مع المؤسسات المالية والتجارية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وفي حالات مناقشة الاتفاقيات الدولية في هذه المجالات. --(بترا) م ع/م ع
7/11/2012 - 07:34 م