البحر الميت 13 كانون الأول (بترا) غسان أبزاخ- اختتمت في البحر الميت اليوم الجمعة، ورشة عمل تدريبية للاليات الوطنية في إعداد التقارير حول حقوق الانسان باشراف مكتب المنسق العام الحكومي بالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وبحضور عدد من الجهات الحكومية المعنية وأعضاء اللجان الدائمة.
وأكدت المنسق العام الحكومي الدكتورة عبير دبابنة، ان إنجاز التقارير في مجال حقوق الانسان ضرورة لا يمكن الحياد عنها، انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا للأردن في إبراز التزاماته تجاه الاتفاقيات الدولية.
وأشارت دبابنة الى اهمية الورشة في تطوير العمل في منهجية كتابة التقارير وصياغتها بالأضافة الى تقديم مشورة عملية باعداد التقارير ومتابعتها بالأضافة لإنشاء قدرات وطنية مستدامة في هذا الإطار. وأكدت حرص مكتب المنسق العام الدائم والمنتظم لتوحيد أسلوب التعامل الوطني مع الآليات الدولية وتقديم التقارير بكل شفافية وحياد والبناء بشكل مؤسسي على التوصيات الدولية.
بدورها اكدت المستشارة القانونية اللجنة الوطنية لشؤون المرأة امال حدادين، ان الورشة ساهمت في تقييم الالية الموجودة حاليا في إعداد التقارير وتطويرها في المرحلة المقبلة كما تضفي الانفتاح الكامل والتشاور مع جميع الأطراف كون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ستقدم تقريرها السنوي عند الانتهاء منه بما يخص الأردن في مناهضة العنف ضد المرأة( سيداو). كما اشارت المشاركة خلود شكاخوا من وزارة الشؤون السياسية ان الورشة جاءت لتضمين ما ورد من توصيات وأهداف التنمية المستدامة والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان والخطة الوطنية لشوون المرأة الأردنية ووضعها ضمن أطر قانونية وتنفيذها في كتابة التقارير. واشاد محمد الحوامدة من وزارة الإدارة المحلية بورشة العمل واعتبرها بمثابة خارطة طريق في كتابة التقارير والتطوير عليها لإنفاذ التوصيات الدولية بالنسبة للأردن بشكل مؤسسي بالتشاور وبمبدأ العمل اللائق لتوفير ارضيات الحماية الاجتماعية والرجوع الى التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وبالاخص الاتفاقيات الصادرة عن منظمات حقوق الانسان العالمية. يشار إلى أن ورشة العمل والتي استمرت ثلاثة ايام احتوت على عدد من الجلسات الحوارية والتشاورية لتحديد اليات كتابة التقارير وفهم آلية عمل اللجان الوطنية واستخدام الأدوات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وتوصيات حقوق الانسان--(بترا)
غ. أ/رع/أس13/12/2019 18:12:54
وأكدت المنسق العام الحكومي الدكتورة عبير دبابنة، ان إنجاز التقارير في مجال حقوق الانسان ضرورة لا يمكن الحياد عنها، انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا للأردن في إبراز التزاماته تجاه الاتفاقيات الدولية.
وأشارت دبابنة الى اهمية الورشة في تطوير العمل في منهجية كتابة التقارير وصياغتها بالأضافة الى تقديم مشورة عملية باعداد التقارير ومتابعتها بالأضافة لإنشاء قدرات وطنية مستدامة في هذا الإطار. وأكدت حرص مكتب المنسق العام الدائم والمنتظم لتوحيد أسلوب التعامل الوطني مع الآليات الدولية وتقديم التقارير بكل شفافية وحياد والبناء بشكل مؤسسي على التوصيات الدولية.
بدورها اكدت المستشارة القانونية اللجنة الوطنية لشؤون المرأة امال حدادين، ان الورشة ساهمت في تقييم الالية الموجودة حاليا في إعداد التقارير وتطويرها في المرحلة المقبلة كما تضفي الانفتاح الكامل والتشاور مع جميع الأطراف كون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ستقدم تقريرها السنوي عند الانتهاء منه بما يخص الأردن في مناهضة العنف ضد المرأة( سيداو). كما اشارت المشاركة خلود شكاخوا من وزارة الشؤون السياسية ان الورشة جاءت لتضمين ما ورد من توصيات وأهداف التنمية المستدامة والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان والخطة الوطنية لشوون المرأة الأردنية ووضعها ضمن أطر قانونية وتنفيذها في كتابة التقارير. واشاد محمد الحوامدة من وزارة الإدارة المحلية بورشة العمل واعتبرها بمثابة خارطة طريق في كتابة التقارير والتطوير عليها لإنفاذ التوصيات الدولية بالنسبة للأردن بشكل مؤسسي بالتشاور وبمبدأ العمل اللائق لتوفير ارضيات الحماية الاجتماعية والرجوع الى التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وبالاخص الاتفاقيات الصادرة عن منظمات حقوق الانسان العالمية. يشار إلى أن ورشة العمل والتي استمرت ثلاثة ايام احتوت على عدد من الجلسات الحوارية والتشاورية لتحديد اليات كتابة التقارير وفهم آلية عمل اللجان الوطنية واستخدام الأدوات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة وتوصيات حقوق الانسان--(بترا)
غ. أ/رع/أس13/12/2019 18:12:54
