عمان 17 ايلول (بترا)- محمد المومني- اختتم المؤتمر القانوني الدولي حول " حماية الاسرى والمعتقلين مسؤولية والتزام دولي " اعماله اليوم في عمان. وأكد المؤتمر على ان قضية الاسرى هي قضية العدالة الدولية وهناك التزامات على المجتمع الدولي اتجاه الأسرى وتنفيذ قرارات وميثاق الامم المتحدة، واحكام وقواعد القوانين الدولية ومبادئ حقوق الانسان وتطبيقها على الاسرى. واعتبر المؤتمر ان حماية الأسرى هي مسؤولية دولية تأتي دعما للتوجه الفلسطيني والعربي لمقاضاة وملاحقة اسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها بحق الاسرى وذلك من خلال المحاكم الدولية والوطنية لعدم احترامها والتزامها بالاتفاقيات والشرائع الانسانية والدولية. ودعا المؤتمر الى التدخل العاجل لانقاذ حياة الاسرى المضربين عن الطعام والعمل على الغاء ووقف سياسة الاعتقال الاداري التعسفي التي تمارسها حكومة الاحتلال الاسرائيلي. وحمل المؤتمر سلطات الاحتلال تبعات اعادة اعتقال الاسير محمد علان بعد خروجه من المستشفى أمس، والمسؤولية الكاملة عن حياته. وتركزت أعمال المؤتمر حول محورين رئيسيين، قدمت عليها مجموعة من أوراق العمل التي أعدها نخبة من الخبراء الدوليين والعرب والفلسطينيين، ودار النقاش حولها من المشاركين والتي أجمعت على تجريم الممارسات والإنتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي تمارس بشكل يومي بحق الإسرى الفلسطينيين والعرب من سياسة التعذيب الممنهجة والنقل التعسفي خارج الأراضي المحتلة والإعتقال الإداري وأعتقال الأطفال والمحاكمات غير العادلة وسياسة الإهمال الصحي وغيرها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تندرج ضمن إختصاص محكمة الجنايات الدولية. ويتلخص الهدف الاستراتيجي للمؤتمر باعداد وثيقة قانونية من خلال اوراق العمل التي قدمت وما رافقها من مداخلات لدعم التوجه الفلسطيني لمقاضاة اسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال على ممارساتها واعمالها المخالفة للقانون الدولي . وخلص المؤتمر الى العديد من التوصيات تمثلت بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع خاص لمناقشة اوضاع الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وتشكيل لجنة تحقيق دولية تحت رعاية الامم المتحدة للتحقيق في اوضاع الاسرى وتشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بناء على المادة رقم 12 من ميثاق الامم المتحدة، للنظر في جرائم واعمال لا انسانية ترتكب بحق الاسرى في السجون. وطالب بتشكيل ائتلاف قانوني دولي لمساندة حقوق المعتقلين بما يتضمن قضايا مقاطعة محاكم الاحتلال ووقف القوانين العنصرية والتعسفية الاسرائيلية التي شرعها البرلمان الاسرائيلي، ووقف الاعتقال الاداري واعتقال الاطفال والاسيرات والأسرى المرضى والافراج عنهم . وحيا المؤتمر الأسرى والأسيرات الفلسطينيين والعرب القابعين في سجون الاحتلال، وأكد أنه لا سلام عادل في المنطقة دون إطلاق سراح الأسرى وان حريتهم هي جزء من حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتمكينه من العيش بكرامة وحرية في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. --(بترا) م هـ/رع/أس
17/9/2015 - 07:16 م