عمان 13 شباط (بترا) - اختتم في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الاجتماع الثاني للجنة الاردنية الهنغارية المشتركة.
وقال بيان للوزراة اليوم السبت انه تم خلال الاجتماع التوقيع على بروتوكول يتضمن التعاون في مجالات التعاون التجاري والاستثمار والطاقة والبيئة وإدارة المياه والزراعة والسياحة والنقل، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
واضاف البيان ان وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري اطلع الوفد الهنغاري على الاصلاحات السياسية التي ينفذها الأردن، وخاصة التشريعات الاصلاحية الهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وأهمها قانون الأحزاب السياسية، والانتخابات البلدية واللامركزية، موضحاً أن المناقشات من قبل مجلس الأمة حول القانون الجديد للانتخابات البرلمانية ما زالت مستمرة.
وأوضح فاخوري اعتماد ميثاق وطني للنزاهة، وتقديم قانون جديد للنزاهة ومكافحة الفساد من قبل اللجنة الملكية المكلفة بتقييم العمل ومتابعة الإنجاز فيما يخص الخطة التنفيذية لميثاق منظومة النزاهة الوطنية حيث يجري تداوله حالياً من قبل لجان البرلمان، وكل ذلك يأتي كجزء من جهود المملكة الرامية إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة .
ووضع الوزير الوفد الهنغاري بصورة التطورات الاقتصادية في الأردن وخارطة الطريق التي تبناها الأردن نحو تعزيز مساره وبرنامجه الاصلاحي الاقتصادي والتنموي الطموح وخاصة وفق وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2016-2018) وبرنامج تنمية المحافظات (2016-2018)، وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أوجز الفاخوري أهم الإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها الأردن، وكذلك التشريعات الرئيسة التي تم إقرارها ودخلت حيز النفاذ حيث أن جميع هذه الخطوات الهامة من شأنها أن تؤدي إلى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال في المملكة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص وإيجاد مشاريع تنفذ من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأطلع الوزير المسؤولين الهنغاريين على مستجدات الآثار المستمرة للأزمة السورية وانعكاس تأثير الأزمة وتدفق اللاجئين السوريين على مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعات المستضيفة للاجئين، وأهمية تمويل خطة الاستجابة الوطنية للأعوام 2016-2018 لتمكين الأردن من تلبية متطلبات استضافة اللاجئين السوريين .
كما وضع الوفد الضيف بصورة النتائج التي تمخض عنها المؤتمر الذي عقد في لندن أخيرا بعنوان دعم سوريا والمنطقة وبرعاية النرويج وألمانيا والكويت وبريطانيا والأمم المتحدة، مبيناً أهمية الالتزامات والتعهدات المالية للأردن التي أعلنها المجتمع الدولي لتمكين الأردن من تجاوز أزمة اللاجئين السوريين.
وكان اجتماع اللجنة الأردنية الهنغارية الاقتصادية المشتركة الذي استمر يومين قد ترأسه أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور صالح الخرابشة عن الجانب الأردني، ونائب وزير الشؤون الخارجية والتجارة لاسلو سابو عن الجانب الهنغاري، وبمشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية والقطاع الخاص.
-- (بترا)
م م/ب ط

13/2/2016 - 11:19 ص