البحر الميت 27 حزيران ( بترا) - أوصي مشاركون وخبراء في ورشة متخصصة نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، لحشد التأييد والدعم لإقرار مشروع قانون حقوق الطفل، والتي اختتمت اعمالها اليوم الاحد، بضرورة السير بإجراءات إقرار مسودة مشروع القانون وإخراجه الي حيز الوجود، ليصبح من منظومة التشريعات النافذة التي تعزز حقوق الطفل.
ونبه المشاركون الى ان التكاليف الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على عدم اقرار القانون اكثر من الكلف المالية المطلوبة لاقراره واخراجه إلى حيز التنفيذ.
واجمعوا في الورشة التي استضافت عددا من الاطفال اليافعين من برلمان الاطفال، على أن القانون بمجمله استثمار في المستقبل وتمكين للمجتمع من رعاية وتنشئة الأجيال، ليكون لها دورها المأمول في عملية البناء والإنجاز من خلال توفير كافة متطلبات الحياة الفضلى. وقال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، إن القانون ينسجم مع الدستور الأردني المتقدم بكافة مواده، ومع التشريعات الأردنية النافذة، سيحقق فوائد ايجابية ومستدامة قصيرة وطويلة الأجل للاقتصاد والمجتمع، وسيوفر العدالة في الخدمات المقدمة للاطفال. وقال رئيس لجنة التعليم والشباب في مجلس النواب الدكتور بلال المومني على هامش مشاركته بفعاليات اليوم الثاني للورشة، والتي تناولت الاستثمار التعليمي في قانون الاطفال، إن تهيئة البيئة المناسبة لرعاية الطفل وتنشئته بصورة صحيحة تعتبر مصلحة وطنية لما تحققه هذه الرعاية من فوائد مهمة للمجتمع وللدولة، مشيراً إلى أن الأردن من الدولة المتقدمة في الاهتمام بالطفولة، وأنه منسجم مع عقيدته وتاريخه وكان من السباقين في التوقيع على العديد من التشريعات والمواثيق الدولية التي تؤكد على حقوق الطفل ومكانته في المجتمع.
من جهتها، قالت مديره منظمه (بلان انترناشيونال) منى عباس، إن اهميه قانون حقوق الطفل تكمن في تركيزه على النهج الحقوقي للعمل مع الاطفال، وتوفير منظومة متكاملة لكل ما يتعلق بحقوق الطفل، كما تكفل عملية المتابعة لمؤشرات اداء مرتبطة بالقانون.
وأضافت ان القانون اشار الى وجوب شمول الزامية التعليم لمرحلة رياض الأطفال والتعليم الثانوي، ما يكفل بقاء الاطفال في التعليم لأطول فترة ممكنة، ما يساعد في حل مشكلة التسرب من المدارس وعمالة الاطفال والزواج المبكر. كما ينص القانون على اهمية توفير حضانات للأطفال دون الأربع سنوات، ما سيكون له تأثير مهم على توفير فرص للمرأة بالالتحاق بسوق العمل، باعتبار عدم وجود اماكن امنة وحضانات للاطفال من اهم معيقات التحاق المرأة بسوق العمل.
ودعا الخبير التربوي الدكتور زياد الطويسي الى تشكيل لجنة فنية متخصصة تعمل على تحديد التحديات التي تعترض سبل إقرار مسودة القانون، ووضع الحلول لها، وتوضيح نصوصه بهدف كسب التأييد أمام الجهات الرسمية الحكوميةّ.
وقالت الخبيرة في قضايا الطفولة أروى النجداوي إن إقرار قانون حقوق الطفل في الاردن اصبح لزاما دستوريا في ظل ما نص عليه الدستور الاردني، إضافة لمصادقة الاردن على اتفاقية حقوق الطفل الدولية، والتزاما لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030، كما اشارت الى توجيه المخصصات المالية الخاصة بالطفل بطريقه تحقق الكفاءه والفاعلية. وعرض مسؤول السياسات الاجتماعية والاقتصادية في اليونسيف الدكتور نايف لخوالدة لأهم المنافع الاجتماعية والاقتصادية لانفاذ القانون وأثر ذلك علي تمكين الاطفال والاستفادة القصوى من خدمات الرعاية الاجتماعية والفرص التنموية. --(بترا) ج ب/ أ ن/ ع ط 27/06/2021 19:26:14