البحر الميت 12 أيار(بترا)- من ماجدة عاشور - أوصى المشاركون في أعمال المنتدى الوطني للحوار بقضايا المرأة...نحو شراكة فاعلة المنعقد تحت شعار "سوا بنغير"، بالحماية الاجتماعية والتمكين السياسي والتمكين الاقتصادي، وإدماج أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 في البرنامج التنفيذي الحكومي 2016، التي ركزت بمجملها على إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في المجالات كافة، لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين.
كما اوصوا في ختام أعمال المنتدى في البحر الميت اليوم الخميس، بأن تكون قضية المرأة وحقوقها في قمة اولويات الاجندة الحكومية، مع اهمية الاعتراف بالمجتمع المدني كشريك مستقل على قدم المساواة مع الحكومة، وان تحكم العلاقة بين الطرفين آليات منتظمة ومستدامة.
وسلمت قيادات الحركة النسائية الاردنية وممثلات منظمات المجتمع المدني، التوصيات إلى نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم، الدكتور محمد الذنيبات، والى وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور يوسف الشواربة.
وقال الذنيبات "يجب ان تعطى للمرأة حقوقها كما رسمتها ثقافتنا العربية الاصيلة، التي تعتبر النساء شقائق للرجال والمطلوب تصحيح المسار من اي سلوكيات سيئة تصادر للمرأة حقوقها"، مشيرا إلى أن "من يصادر للمرأة حقا من حقوقها ينكر معلوما من الدين".
وأشار الدكتور الشواربة، إلى انه تم إشراك قطاع المرأة في حوارات مؤسسية تتعلق بزيادة تمكينها في العمل السياسي والحزبي والبرلماني، موضحا أن قانون الأحزاب وضع شروطاً متعددة لتمويل الحزب، من أبرزها وجوب أن تكون نسبة النساء الأعضاء فيه لا تقل عن 10 بالمئة حتى يحصل على التمويل البالغ (50) الف دينار سنوياً.
وبين ان الوزارة ستزيد تمثيل المرأة في مجلس النواب المقبل، من خلال تحفيز المرأة على المشاركة في ممارسة حقها الوطني والدستوري "ترشيحاً وانتخاباً "، لكونها عاملا قويا في صناعة التغيير للأفضل سواء أكان ذلك في الحياة السياسية أو في مجلس النواب المقبل.
وقالت الامينة العامة للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس: ان مشروع "دعم المجتمع المدني، الحوار والمشاركة"، الذي ينضوي المنتدى في اطاره، انموذج مميز لادراج النوع الاجتماعي ضمن المشاريع، خصوصا ان المنتدى يرسخ نهج التشارك بين السلطات الثلاث، وان تكون منظمات المجتمع المدني قوية وقادرة على كسب التأييد، معربة عن أملها بأن تكون علاقة منظمات المجتمع المدني مع الحكومة مفتوحة، وان تكون هناك آليات ترسخ لحوار مستدام بين الطرفين.
وقدر مدير المشروع لزهر علوي، مشاركة مسؤولين حكوميين، التي اعتبرها مأسسة لحوار فعال مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق المشاركة الديمقراطية الحقة والحكم الرشيد، معربا عن امله في ان تكون منظومة التعامل مع قضايا المرأة منظومة للحوار المستدام.
وينظم المنتدى بمبادرة من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية واللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، في اطار مشروع "دعم المجتمع المدني، الحوار والمشاركة" الذي يموله الاتحاد الأوروبي، " بهدف ارساء مفهوم النوع الاجتماعي في الاردن، من خلال تعزيز العمل التشاركي المنظم.
--(بترا)
م ع/ م خ/ف ج


12/5/2016 - 03:46 م