عمان 10 كانون الأول (بترا)- اختتمت مساء اليوم الخميس، أعمال المؤتمر الإقليمي "تعزيز نظم الحماية الوطنية في حالة اللجوء/ المبادئ والتطبيق" والذي نظمته مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة حماية الأسرة بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وناقش المؤتمر على مدى يومين، بحث وتحديد السبل لتعزيز الانظمة الوطنية لحماية اللاجئين من العنف والاستغلال وسوء المعاملة، وتفعيل مبادئ النهج المرتكز على الناجين من العنف، الى جانب تعزيز الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الوطنية الرسمية منها والخاصة في الاستجابة لقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي وقضايا حماية الطفل. واوصى المؤتمر بضرورة توفر الخدمات الاجتماعية الايوائية للناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي، من حيث توفير خدمات ذات جودة وسهلة الوصول اليها، بتكاليف مناسبة للناجين من العنف، وضرورة توافر الخدمات الشرطية والقضائية وسهولة وصول الناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي والناجين من العنف ضد الاطفال اليها، الى جانب تعزيز خدمات الطب الشرعي. وفيما يتعلق بالرعاية الطبية اللاحقة للناجين من العنف الجنسي، فقد اوصى المؤتمر بضمان توفير رعاية طبية غير مكلفة وخدمات صحية مناسبة وسهلة الوصول اليها من قبل الناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي والاطفال، ووضع ادلة اجراءات للمعالجة السريرية لحالات الاعتداءات الجنسية. واوصى المؤتمرون بتعزيز اجراءات الحماية في الانظمة القضائية الوطنية لتحديد المصلحة الفضلى للطفل عند مراجعة طلبات زواج الاطفال، والعمل على سن وتعزيز التشريعات الوطنية النافذة لضمان وجود ضوابط لتحديد الاشخاص المخولين باتمام عقد الزواج وفرض العقوبات على الاشخاص الذين يقومون بعقد الزواج خارج الاطر الرسمية، اضافة الى توعية الافراد والاسر بمخاطر الزواج المبكر، مثلما اوصى بتنفيذ الاجراءات الوطنية الخاصة بالرعاية البديلة مع الجهات المعنية بحماية الطفل. وشارك في المؤتمر، مختصون وأكاديميون في نظم الحماية الوطنية تابعون لمنظمات غير حكومية دولية ووطنية، من الإمارات والسعودية والعراق والكويت وجمهورية مصر العربية وتركيا وقطر ولبنان والبحرين بالإضافة الى الأردن. --(بترا) ب ع/رع/أس
10/12/2015 - 07:29 م