البحر الميت 15 تشرين الأول (بترا)– اختتمت، اليوم الجمعة، أعمال مؤتمر "اقتصاديات تغير المُناخ - فرص للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات من خلال إجراءات الاستجابة لتغير المناخ"، الذي نظمه مجلس الأعيان، بالشراكة مع عدد من الوزارات المعنية، والتعاون مع مؤسسة "فريدريتش إيبرت" الألمانية في عمّان.
وبحثت جلسات اليوم للمؤتمر، التي حضرها وزيري النقل وجيه عزايزة والبيئة الدكتور صالح خرابشة، الفرص الاقتصادية في إجراءات الاستجابة لقطاعات الطاقة والنقل والنوع الاجتماعي، حيثُ تحدث فيها كل من الخبراء بشار زيتون وإياد السرطاوي وحازم زريقات ولينا شبيب وسهر العالول.
ويهدف المؤتمر إلى إعداد ورقة سياسات عامة، من المرجح أن تحتاج وقت عمل يمتد من أسبوعين إلى ثلاثة، حيثُ اتفق المشاركون فيه على أبرز ملامح الورقة، التي ستتضمن دعوة إلى إعادة النظر بالتشريعات والقوانين والأنظمة لقطاع الطاقة، فضلًا عن الدفع إلى رفع حجم الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة.
وأجمع المشاركون على أن تتضمن الورقة، التي سيتم رفعها إلى رئاسة مجلس الأعيان، التي بدورها سترفعها إلى السلطة التنفيذية، توصيات بشأن قطاع النقل، وأبرزها تحسين البنية التحتية للنقل لجعله آمنًا ومُستدامًا ومُتاحًا للجميع، إلى جانب رفع الحواجز على طرق النقل الصديقة للبيئة مثل النقل الكهربائي.
وبخصوص قطاع الزراعة، جرى التوافق أن تشتمل الورقة على التوجه نحو تمكين المزارعين عبر تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة من أجل مقاومة التغيرات المناخية، التي تؤثر على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى مراجعة أنواع الزراعات والتوجه نحو أنواع لا تحتاج إلى كميات مياه كبيرة، وتشجيع استخدام بذور قادرة على مقاومة الحالات المناخية الشديدة ولدّيها منعة ضد الآفات الحشرية.
وأكد المشاركون أهمية أن تحتوي الورقة على توصيات من شأنها تشجيع إنشاء مشاريع تنموية كبرى في مختلف محافظات المملكة، بحيث تكون تلك المشاريع صديقة للبيئة وتعمل على حمايتها من جهة، وموفرة لفرص عمل من جهة أخرى، إلى جانب التركيز على تمكين المجتمعات تجاه التغيرات المناخية.
وجاء المؤتمر للتعريف بمشكلة تغير المناخ من نواحيه البيئية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وطبيعة إجراءات الاستجابة التي يمكن تطبيقها في الأردن، إلى جانب مناقشة فرص العمل الممكنة ومحفزات النمو الاقتصادي من خلال إجراءات الاستجابة عبر الخروج بتوصيات لدعم تلك الإجراءات في سبيل خلق فرص عمل جديدة ومكافحة تغير المناخ.
وشارك في المؤتمر، الذي استمر على مدار يومين متتاليين، لجنة مشتركة من رؤساء ومقرري 9 لجان دائمة من لجان مجلس الأعيان الدائمة، إلى جانب عدد من الوزراء المعنيين والأمناء العامين، إضافة إلى خبراء في مجالات البيئة والمياه والزراعة والطاقة والنقل والتنوع الحيوي.
وتناول المؤتمر في نقاشاته التحدي الكبير، الذي يواجهه المجتمع الدولي بسبب تغير المناخ بالتزامن مع دخول العالم إلى العقد الـ 13 من القرن الـ 20، والتغيرات في هطول الأمطار وازدياد شدة الأعاصير والتفاوت الحاد وغير المألوف في درجات الحرارة، وهو ما يشكل تهديدًا للنظم البشرية والطبيعية والاقتصادية.
وركز المؤتمر على عدة محاور، منها التأثيرات السلبية لتغير المناخ على الأصعدة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وأبرزها التأثير على الانتاجية الزراعية جراء التغير طويل الأجل في درجات الحرارة وتوفير المياه وزيادة حدة الظواهر المناخية المدمرة، إلى جانب تكاليف توريد المياه بسبب نقصها الشديد عن طريق تحلية واستيراد المياه والخسائر المترتبة على القطاعات المستهلكة للمياه بعد صعوبة تحصيل كميات كافية، فضلًا عن التكاليف الناشئة عن الأضرار للمنشآت والبنى التحتية التي تتسبب بها الظواهر العنيفة.
كما بحث انخفاض صادرات السلع والخدمات (المنتجات الزراعية والسياحية) وازدياد الحاجة إلى استيراد السلع الأساسية، ناهيك عن الآثار السلبية التي ترتبط بفقدان التنوع البيولوجي والنظم البيئية وآثار تغير المناخ على صحة الإنسان ونوعية الحياة.
--(بترا)
م ش/م ق/أس15/10/2021 15:14:03
وبحثت جلسات اليوم للمؤتمر، التي حضرها وزيري النقل وجيه عزايزة والبيئة الدكتور صالح خرابشة، الفرص الاقتصادية في إجراءات الاستجابة لقطاعات الطاقة والنقل والنوع الاجتماعي، حيثُ تحدث فيها كل من الخبراء بشار زيتون وإياد السرطاوي وحازم زريقات ولينا شبيب وسهر العالول.
ويهدف المؤتمر إلى إعداد ورقة سياسات عامة، من المرجح أن تحتاج وقت عمل يمتد من أسبوعين إلى ثلاثة، حيثُ اتفق المشاركون فيه على أبرز ملامح الورقة، التي ستتضمن دعوة إلى إعادة النظر بالتشريعات والقوانين والأنظمة لقطاع الطاقة، فضلًا عن الدفع إلى رفع حجم الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة.
وأجمع المشاركون على أن تتضمن الورقة، التي سيتم رفعها إلى رئاسة مجلس الأعيان، التي بدورها سترفعها إلى السلطة التنفيذية، توصيات بشأن قطاع النقل، وأبرزها تحسين البنية التحتية للنقل لجعله آمنًا ومُستدامًا ومُتاحًا للجميع، إلى جانب رفع الحواجز على طرق النقل الصديقة للبيئة مثل النقل الكهربائي.
وبخصوص قطاع الزراعة، جرى التوافق أن تشتمل الورقة على التوجه نحو تمكين المزارعين عبر تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة من أجل مقاومة التغيرات المناخية، التي تؤثر على المحاصيل الزراعية، إضافة إلى مراجعة أنواع الزراعات والتوجه نحو أنواع لا تحتاج إلى كميات مياه كبيرة، وتشجيع استخدام بذور قادرة على مقاومة الحالات المناخية الشديدة ولدّيها منعة ضد الآفات الحشرية.
وأكد المشاركون أهمية أن تحتوي الورقة على توصيات من شأنها تشجيع إنشاء مشاريع تنموية كبرى في مختلف محافظات المملكة، بحيث تكون تلك المشاريع صديقة للبيئة وتعمل على حمايتها من جهة، وموفرة لفرص عمل من جهة أخرى، إلى جانب التركيز على تمكين المجتمعات تجاه التغيرات المناخية.
وجاء المؤتمر للتعريف بمشكلة تغير المناخ من نواحيه البيئية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وطبيعة إجراءات الاستجابة التي يمكن تطبيقها في الأردن، إلى جانب مناقشة فرص العمل الممكنة ومحفزات النمو الاقتصادي من خلال إجراءات الاستجابة عبر الخروج بتوصيات لدعم تلك الإجراءات في سبيل خلق فرص عمل جديدة ومكافحة تغير المناخ.
وشارك في المؤتمر، الذي استمر على مدار يومين متتاليين، لجنة مشتركة من رؤساء ومقرري 9 لجان دائمة من لجان مجلس الأعيان الدائمة، إلى جانب عدد من الوزراء المعنيين والأمناء العامين، إضافة إلى خبراء في مجالات البيئة والمياه والزراعة والطاقة والنقل والتنوع الحيوي.
وتناول المؤتمر في نقاشاته التحدي الكبير، الذي يواجهه المجتمع الدولي بسبب تغير المناخ بالتزامن مع دخول العالم إلى العقد الـ 13 من القرن الـ 20، والتغيرات في هطول الأمطار وازدياد شدة الأعاصير والتفاوت الحاد وغير المألوف في درجات الحرارة، وهو ما يشكل تهديدًا للنظم البشرية والطبيعية والاقتصادية.
وركز المؤتمر على عدة محاور، منها التأثيرات السلبية لتغير المناخ على الأصعدة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وأبرزها التأثير على الانتاجية الزراعية جراء التغير طويل الأجل في درجات الحرارة وتوفير المياه وزيادة حدة الظواهر المناخية المدمرة، إلى جانب تكاليف توريد المياه بسبب نقصها الشديد عن طريق تحلية واستيراد المياه والخسائر المترتبة على القطاعات المستهلكة للمياه بعد صعوبة تحصيل كميات كافية، فضلًا عن التكاليف الناشئة عن الأضرار للمنشآت والبنى التحتية التي تتسبب بها الظواهر العنيفة.
كما بحث انخفاض صادرات السلع والخدمات (المنتجات الزراعية والسياحية) وازدياد الحاجة إلى استيراد السلع الأساسية، ناهيك عن الآثار السلبية التي ترتبط بفقدان التنوع البيولوجي والنظم البيئية وآثار تغير المناخ على صحة الإنسان ونوعية الحياة.
--(بترا)
م ش/م ق/أس15/10/2021 15:14:03
