عمان3 تشرين الاول (بترا)- من رائف الشياب -اختتمت في عمان اليوم الاربعاء أعمال المؤتمر التقني التاسع للسلطات الضريبية في البلدان الإسلامية الذي نظمته دائرة ضريبة الدخل والمبيعات واستمر أربعة أيام بمشاركة28 دولة إسلامية ومنظمة دولية. وتسلم رئاسة المؤتمر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رياض الشريدة لمدة عام لحين انعقاد المؤتمر العاشر الذي تقرر انعقاده في السنغال في العام المقبل، حيث تم خلال أعمال المؤتمر انتخاب السودان مقراً دائماً للأمانة العامة لاتحاد سلطات الضرائب للبلدان الإسلامية وقبول عضوية تونس في الاتحاد. واوصت الوفود المشاركة في المؤتمر بجلسته الختامية، تشكيل لجنة من دول الاتحاد لمتابعة تنفيذ الاقتراحات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاتفاقيات التي تعقدها دول الاتحاد والعمل على تعديل التشريعات الضريبية بما يسمح بتبادل المعلومات الضريبية بين الإدارة الضريبية والجهات الأخرى داخل الدولة بالإضافة إلى استخدام وتطوير تقنية المعلومات في بناء قاعدة بيانات عن المكلفين والعمل على توفير المعلومات اللازمة للإدارة الضريبية من جميع المصادر الرسمية والخاصة وتشجيع الدفع الالكتروني مع التركيز على التعاون بين دول الاتحاد في مجال الضرائب من خلال تعزيز تبادل المعلومات بين هذه الدول وعقد الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي. وقال رئيس المؤتمر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات رياض الشريدة، ان المؤتمر أوصى كذلك بضرورة التعاون بين دول الإتحاد والدول الأخرى للحد من ظاهرة التهرب الضريبي للحيلولة دون اللجوء إلى دول الملاذ الضريبي مع العمل على زيادة الوعي الضريبي لدى المكلفين بشتى الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة وتنظيم الندوات المتخصصة لشرح مواد القوانين والأنظمة والتعليمات الضريبية النافذة وبيان أوجه استخدام وإنفاق الضرائب التي تجبيها الدول بوضوح وشفافية تامة من خلال الحملات الإعلامية والجولات الإرشادية. وبين ان من بين توصيات المؤتمر تشجيع المكلفين الملتزمين بأداء الواجبات الضريبية القانونية المستحقة عليهم ومنحهم الحوافز التشجيعية مع العمل على إعادة النظر في العقوبات المفروضة على المتهربين من الضرائب بموجب القوانين النافذة بحيث يتم فرض غرامات مالية وعقوبات جزائية مشددة على المكلف المتهرب من دفع الضريبة. وأوصى المؤتمرون بضرورة التأكيد على مبدأ العدالة الضريبية بين المكلفين وعدم المغالاة في فرض نسب ضريبية مرتفعة تتجاوز المقدرة المالية لهم، بالإضافة إلى العمل على تطوير القوانين والتشريعات الضريبية وصياغتها بشكل دقيق وواضح وشفاف للحد من حالات التهرب والتجنب الضريبي وبمشاركة ذوي العلاقة. واجمعوا على ضرورة إلزام المكلفين بمسك سجلات محاسبية أصولية ووجوب الاحتفاظ بها لمدة محددة مع رفد الإدارات الضريبة بأعداد كافية من الكوادر البشرية، مؤكدين ضرورة تسهيل وتبسيط إجراءات التدقيق والتحصيل والتقاضي وتخفيض كلفة الالتزام الضريبي على المكلف وضرورة استخدام الحاسوب في عملية الربط بين الإدارات الضريبية والسلطات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. واوصوا بتوفير الحوافز المادية والمعنوية للمتعاونين مع الإدارات الضريبية في كشف حالات التهرب الضريبي والعمل على تنفيذ يرامج تدريبية فنية متخصصة وممنهجة في مجال التهرب والتحصيل لموظفي الإدارات الضريبية في دول الاتحاد وذلك بالاستفادة من الخبرات والكفاءات المتوفرة لدى هذه الإدارات. واكدوا ضرورة تفعيل أنظمة التحصيل المسبق (الاقتطاع من المنبع) ويشمل على سبيل المثال لا الحصر الاقتطاع من قبل السلطات الجمركية على السلع المستوردة عند المنافذ الحدودية وكذلك الاقتطاع من قبل السلطات الحكومية والمحلية عند دفع أي مستحقات لمكلفين يقدموا خدمات لهذه الجهات بالإضافة إلى الاقتطاع من الأجور والرواتب المدفوعة للموظفين والمستخدمين إضافة إلى الاقتطاعات عن الخدمات المستوردة حسب التشريعات، كما تم الاتفاق على التوجه نحو تطبيق الضريبة المقطوعة (النمطية) المتعلقة بمشاريع الأعمال الصغيرة والمتشابهة من حيث طبيعة النشاط بالإضافة إلى اللجوء إلى أسلوب التفاوض ألتصالحي مع المكلفين الذين يعانون من صعوبات مالية في التسديد للوصول للحلول المناسبة التي تكفل تسديد ما عليهم من مبالغ ضريبية مستحقة بما في ذلك تقسيط الضريبة. واختتم المؤتمرون توصياتهم بربط تصفية الشركات أو تغير صفتها القانونية أو إجراء أي تغيرات على السجل التجاري إلا بعد مراجعة السلطات الضريبية وكذلك سرعة البت في القضايا المتنازع عليها في أي مرحلة من مراحل الطعن. وشارك في المؤتمر التاسع للاتحاد بالاضافة الى الاردن السعودية، وإيران، ومصر، وفلسطين، واليمن، وماليزيا، والمغرب، وقطر، والكويت، الإمارات، وتونس، واندونيسيا، ولبنان والبحرين، وجيبوتي، وأذربيجان، والعراق، والسنغال، وتركيا، وبروناي، والباكستان، وطاجاكستان، وسلطنة عمان، والسودان. وتم خلال اعمال المؤتمر تقديم اوراق عمل حول التهرب الضريبي ووسائل مكافحته وإجراءات ووسائل التحصيل الضريبي. يشار الى ان اتحاد سلطات الضرائب للدول الإسلامية تم تأسيسه عام2003 بمبادرة من خمس دول كانت الأردن إحدى هذه الدول التي قامت بالتوقيع على عقد التأسيس، ويهدف الى توفير منتدى للمناقشة والتداول وتبادل الخبرات وتسهيل عمليه تطوير وتحسين السياسات والإدارة في مجالي الضريبة والزكاة من مختلف جوانبها في الدول الأعضاء، اضافة الى إلى تعزيز التعاون والمساعدة بين السلطات الضريبية في الدول الأعضاء الكاملة العضوية والدول الأعضاء الشريكة وتوفير منتدى لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الأعضاء وكذلك يهدف إلى تقدير الدور الفعال لإدارات الضرائب/الزكاة في إنعاش التنمية الاقتصادية للبلدان المشاركة. --(بترا) ر ش/أس/هـ ط
3/10/2012 - 05:17 م