عمان 2 ايلول(بترا)- اعلن عشرون حزباً سياسيا أردنياً خلال مؤتمر صحفي عقده حزب الجبهة الأردنية الموحدة في مقره اليوم الاربعاء، موقفهم تجاه مشروع قانون الانتخاب. واكدت الاحزاب ضرورة ان يعتمد قانون الانتخاب على النظام المختلط بحيث يتضمن القوائم العامة او الوطنية التي يرتبط تشكيلها بالأحزاب السياسية بشكل حصري. واضافت انه لا يمكن أن يكون هناك حكومة برلمانية فاعلة بدون وجود برلمان فاعل بقدرة تمثيلية وتشريعية ورقابية عالية، وهذا البرلمان لا يمكن أن يتواجد بدون تعددية حزبية متوازنة وفاعلة قادرة على إعادة تشكيله وفق ثنائية تبادل الأدوار بين كتلة الأغلبية وكتلة الأقلية والحكومة والمعارضة، وعليه فان قانون الانتخاب لا بد وان يسهم بتوفير متطلبات أساسية منها: برلمان فاعل يستند لكتل برامجية تشكل بمجموعها منفردة أم مؤتلفة ثنائية الأغلبية والأقلية. واوضحت ان الخطوة الجوهرية الأولى بالعملية الإصلاحية وبعملية الانتقال نحو الحكومات البرلمانية، تكمن في كيفية الانتقال من برلمان يستند إلى الأفراد لبرلمان يستند لكتل "الأغلبية والأقلية" الأصل فيها أن تكون منتخبة من الشعب وفق برنامجها. واكدت ضرورة جعل البرلمان أكثر تمثيلا وأوسع سلطة وقدرة على مراقبة الحكومات والمشاركة الفعالة فيها وإضفاء الشرعية عليها وزيادة قدراتها الاستيعابية وتعددية سياسية وفكرية متوازنة تحملها أحزاب سياسية برامجية فاعلة وتحظى بالأهلية الاجتماعية والأهلية السياسية، ففي التجارب الديمقراطية اعتمد النظام الحزبي كآلية انتخابية لتشكيل الأغلبية والأقلية، الأغلبية تحكم والأقلية تمارس الرقابة في إطار من التداول السلمي للحكومات وثقافة ديمقراطية مجتمعية تساند عملية التحول وتدعم قيام نظام ديمقراطي تعددي. وتوافقت تلك الاحزاب على سبعة مبادئ ينبغي إن يتضمنها قانون الانتخاب منها: اعتماد النظام الانتخابي المختلط نظام القائمة الوطنية "العامة" ونظام الدوائر على مستوى المحافظات وزيادة عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بحيث يصل الى 50 بالمئة من عدد مقاعد المجلس النيابي وحصر تشكيل القوائم بالأحزاب السياسية ويحق للشخصيات المستقلة وغير الحزبية الترشح على هذه القوائم واعتماد نسبة حسم "عتبة تمثيل" بما لا يقل عن واحد بالمئة وإلغاء الصوت الواحد ومنع الترحال من القوائم الوطنية في البرلمان. وقالت: ان المطالبة بإلغاء نظام الصوت الواحد شكلت احد المطالب الأساسية لقطاع واسع من القوى السياسية لكن ذلك لم يكن المطلب الوحيد خصوصا بعد أن دخل الأردن مرحلة جديدة في الإصلاح السياسي عنوانها الانتقال للحكومات البرلمانية والتي آثر جلالة الملك عبدالله الثاني أن يقدم جرعة منها عندما عهد إلى مجلس النواب الحالي إجراء مشاورات لاختيار رئيس الحكومة، التي أصدرت هذا القانون. واشارت الى ان الأحزاب السياسية الأردنية ترى ان هذا القانون يستند لنفس الفلسفة التي قامت عليها القوانين السابقة وهي إعطاء التمثيل الاجتماعي الأولوية على التمثيل البرامجي والسياسي. --(بترا) م ق/م ع/ ابوعلبة
2/9/2015 - 03:39 م