إربد 27 كانون الثاني (بترا)محمد قديسات- أثار قرار مجلس بلدية إربد الكبرى بالموافقة على تنسيب مجلس محلي بيت راس باستحداث مقبرة جديدة في البلدة على قطعة أرض داخل حدود التنظيم احتجاجات من أصحاب الأراضي المجاورة للموقع المقترح للمقبرة.
وقال عدد من أصحاب الأراضي إن القرار مخالف لقانون التقسيم الذي حدد أوجه المنفعة العامة لقطع الأراضي المستملكة للبلديات جراء التقسيم وادخال مناطق واحواض جديدة للتنظيم الذي استثنى المقابر وابقاها خارج حدود التنظيم.
وقال المواطن المهندس محمد الطعاني تفاجأت ومجموعة من أصحاب الأراضي المجاورين بهذا القرار بعد أن جرى منعه وايقافه عام 2019 بتنسيب من وزير الإدارة المحلية آنذاك لمخالفته أوجه استخدامات المنفعة العامة التي حددها القانون والأنظمة المعمول بها.
وطالب البلدية بالعدول عن قرارها لإلحاقه الضرر بهم ومخالفته القوانين والأنظمة السارية، وبالبحث عن مكان آخر خارج حدود التنظيم لإنشاء مقبرة جديدة عليها، لافتا إلى أن الموقع المقترح يقع في نقطة منخفضة محاطة بأربعة جبال ما يعرضها للسيول والانجرافات في المواسم المطرية، إضافة إلى الانحدارات الشديدة التي تصعب الوصول إليها.
واشار المهندس عمر الطعاني إلى أن عدد المعترضين على القرار يصل إلى 200 مواطن.
رئيس مجلس محلي بيت راس طراد الطعاني قال إن الذين سجلوا اعتراضات رسمية حسب الأصول لدى المجلس لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، بينما طالب المئات من المواطنين بتنفيذ القرار وإقامة المقبرة في الموقع المقترح.
وبرر رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، بدوره، القرار بالضروري لعدم وجود أرض خارج التنظيم في البلدة تصلح لاستحداث مقبرة جديدة عليها.
وأوضح أن جميع أراضي بيت راس دخلت التنظيم ولا يوجد بها قطع أراض كافية ومناسبة لاستحداث مقبرة جديدة فيها بعد مراجعات ومطالب متكررة من وجهاء وأهالي البلدة نظرا لامتلاء المقبرة الحالية والقديمة وانتشار العمران السكاني حولها، مشيرا إلى أن أغلبية الأهالي وافقوا على الموقع الجديد للمقبرة باستثناء عدد محدود من الأشخاص.
وبين رئيس البلدية أن المجلس اتخذ قراره بالموافقة على قرار المجلس المحلي لعدم وجود أي قطعة أرض غير منظمة في البلدة من جهة ولعدم امكانية شراء قطعة أرض جديدة بعيدة عن البلدة، لافتا إلى أن حالات مماثلة حدثت سابقا كما حصل في بلدة كتم التابعة لبلدية اربد الكبرى.
وقال إن المجلس البلدي رفع قراره لوزير الإدارة المحلية المختص بغية الحصول على موافقته، وفقا للأصول التنظيمية المتبعة وهو صاحب الولاية بالموافقة على القرار أو رفضه.
ونبه رئيس المجلس المحلي إلى أن قطعة الأرض المخصصة لإنشاء المقبرة ومساحتها 15 دونما، حددت سلفا قبل إجراء عملية التقسيم وادخالها وقطع الأراضي المجاورة للتنظيم، مؤكدا أنها مناسبة من جميع النواحي وجرى إنشاء أربعة شوارع بسعة عشرين مترا لكل شارع منها من جهاتها الأربع.
ولفت الطعاني إلى أن التقسيم الذي جرى في المنطقة اقتطع 25 دونما، وهي الحد الأدنى من المساحة التي تحصل عليها البلدية كأراض تابعة لها للمنفعة العامة، مبينا أن البلدية لا تستطيع شراء قطعة أرض مماثلة بمبلغ يصل إلى نصف مليون دينار في الظروف المالية الصعبة التي تعيشها.
--(بترا)
م.ق/م ك /ف ج27/01/2021 16:25:41
وقال عدد من أصحاب الأراضي إن القرار مخالف لقانون التقسيم الذي حدد أوجه المنفعة العامة لقطع الأراضي المستملكة للبلديات جراء التقسيم وادخال مناطق واحواض جديدة للتنظيم الذي استثنى المقابر وابقاها خارج حدود التنظيم.
وقال المواطن المهندس محمد الطعاني تفاجأت ومجموعة من أصحاب الأراضي المجاورين بهذا القرار بعد أن جرى منعه وايقافه عام 2019 بتنسيب من وزير الإدارة المحلية آنذاك لمخالفته أوجه استخدامات المنفعة العامة التي حددها القانون والأنظمة المعمول بها.
وطالب البلدية بالعدول عن قرارها لإلحاقه الضرر بهم ومخالفته القوانين والأنظمة السارية، وبالبحث عن مكان آخر خارج حدود التنظيم لإنشاء مقبرة جديدة عليها، لافتا إلى أن الموقع المقترح يقع في نقطة منخفضة محاطة بأربعة جبال ما يعرضها للسيول والانجرافات في المواسم المطرية، إضافة إلى الانحدارات الشديدة التي تصعب الوصول إليها.
واشار المهندس عمر الطعاني إلى أن عدد المعترضين على القرار يصل إلى 200 مواطن.
رئيس مجلس محلي بيت راس طراد الطعاني قال إن الذين سجلوا اعتراضات رسمية حسب الأصول لدى المجلس لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، بينما طالب المئات من المواطنين بتنفيذ القرار وإقامة المقبرة في الموقع المقترح.
وبرر رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني، بدوره، القرار بالضروري لعدم وجود أرض خارج التنظيم في البلدة تصلح لاستحداث مقبرة جديدة عليها.
وأوضح أن جميع أراضي بيت راس دخلت التنظيم ولا يوجد بها قطع أراض كافية ومناسبة لاستحداث مقبرة جديدة فيها بعد مراجعات ومطالب متكررة من وجهاء وأهالي البلدة نظرا لامتلاء المقبرة الحالية والقديمة وانتشار العمران السكاني حولها، مشيرا إلى أن أغلبية الأهالي وافقوا على الموقع الجديد للمقبرة باستثناء عدد محدود من الأشخاص.
وبين رئيس البلدية أن المجلس اتخذ قراره بالموافقة على قرار المجلس المحلي لعدم وجود أي قطعة أرض غير منظمة في البلدة من جهة ولعدم امكانية شراء قطعة أرض جديدة بعيدة عن البلدة، لافتا إلى أن حالات مماثلة حدثت سابقا كما حصل في بلدة كتم التابعة لبلدية اربد الكبرى.
وقال إن المجلس البلدي رفع قراره لوزير الإدارة المحلية المختص بغية الحصول على موافقته، وفقا للأصول التنظيمية المتبعة وهو صاحب الولاية بالموافقة على القرار أو رفضه.
ونبه رئيس المجلس المحلي إلى أن قطعة الأرض المخصصة لإنشاء المقبرة ومساحتها 15 دونما، حددت سلفا قبل إجراء عملية التقسيم وادخالها وقطع الأراضي المجاورة للتنظيم، مؤكدا أنها مناسبة من جميع النواحي وجرى إنشاء أربعة شوارع بسعة عشرين مترا لكل شارع منها من جهاتها الأربع.
ولفت الطعاني إلى أن التقسيم الذي جرى في المنطقة اقتطع 25 دونما، وهي الحد الأدنى من المساحة التي تحصل عليها البلدية كأراض تابعة لها للمنفعة العامة، مبينا أن البلدية لا تستطيع شراء قطعة أرض مماثلة بمبلغ يصل إلى نصف مليون دينار في الظروف المالية الصعبة التي تعيشها.
--(بترا)
م.ق/م ك /ف ج27/01/2021 16:25:41
