واكد رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري أن الجمعية تدعم مشروع قانون المسؤولية الطبية شريطة أن يراعي هذا القانون عدم الوقوع في السلبيات التي حدثت في دول أخرى كالولايات المتحدة الأميركية حتى لا يؤدي الى زيادة كلفة العلاج والتامين بشكل كبير بهدف المحافظة على تنافسية الخدمات الطبية الأردنية محليا ودوليا. واشار الى ان الجمعية تسعى الى تقديم خدمات صحية ذات بعد إنساني نبيل ملتزمة بأخلاقيات المهنة وتفعيل مبدأ المراجعة والمحاسبة للممارسات الطبية والمحافظة على سلامة المرضى وضمان حقوقهم و حقوق مقدمي الخدمة الطبية ضمن المسؤوليات المناطة بهم. وبين الحموري أن من المزايا المرجوة من هذا القانون رفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى والحد من الممارسات التي تؤثر سلبا على العاملين في المهن الصحية والطبية والمساهمة في تعزيز ريادية الأردن في مجال تقديم الخدمات الصحية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وزيادة استقطاب المرضى من جميع دول العالم. واوضح اهمية وضع توصيف معياري موحد خاص بالإجراءات الطبية المستخدمة خاصة وأن أطباء الأردن تلقوا تعليمهم وتدريبهم في عدد كبير من الجامعات الطبية العالمية وأن يرافق وضع هذا التوصيف خطة عمل واضحة ومركزة من جميع مقدمي الخدمات الطبية في القطاعين العام والخاص لرفع الوعي لدى الأطباء حول هذا التوصيف المعياري وكيفية تطبيقه والالتزام به. وشدد على ضرورة ان ينص القانون على عدم جواز توقيف مقدم الخدمة الطبية ما لم يصدر قرار قطعي من المحكمة المختصة . واكد امين عام المجلس الصحي العالي الدكتور هاني الكردي أهمية اصدار قانون المسؤولية الطبية بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء لم له من اثر كبير وانعكاسات ايجابية على صحة وسلامة المواطنين والحرص على الاحتفاظ بحقوق وواجبات كل من مقدم الخدمة الطبية ومتلقيها. من جهته قال نائب نقيب الأطباء الأردنيين والقائم بأعمال النقيب الدكتور رائف فارس ان النقابة ليست ضد مشروع قانون للمسؤولية الطبية لكن بعد تأسيس بنية تحتية تغطي كافة جوانب التخوف من فشل تلك المسؤولية على أرض الواقع حيث أنه لا يوجد في الأردن حاليا جداول تميز بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية والحدث العارض. وبين أن القطاعات الطبية المختلفة ستؤمن على أطباءها وبالتالي من هي الجهة المسؤولة عن تأمين أطباء القطاع العام. كما أوضح الدكتور فارس ان الفاتورة العلاجية بالنسبة لدخل المواطن الأردني مرتفعة نسبيا وبالتالي فان القانون سيزيد كلفة الفاتورة العلاجية والتي قد تتضاعف وبالتالي يتم تحميل هذا الارتفاع للمواطن وعليه ترى النقابة أننا لا نستطيع ان نضع قانون للمسؤولية الطبية قبل ضبط هذه الأمور وتوضيحها وكذلك التغلب على خصوصية المجتمع الأردني المتعلقة بالعادات والتقاليد المرتبطة بالعطوة العشائرية. يتبع...................... يتبع --(بترا) ا ت/م ع/حج
12/3/2014 - 06:07 م