عمان 12 اذار (بترا)- اجمع مشاركون في ندوة حوارية نظمتها جمعية المستشفيات الخاصة على ضرورة تشريع قانون للمسؤولية الطبية يتلاءم وخصوصية الأردن في الخدمات الصحية والعلاجية من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وشدد المشاركون في الندوة التي اقامتها الجمعية في مقرها اليوم الاربعاء على ضرورة زيادة التنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة للخروج بمشروع قانون واضح وعصري ويحقق مصالح مقدمي ومتلقي الخدمة. وشارك في الندوة الحوارية التي خصصت لعرض التجربة الأميركية وقانونها في هذا المجال ودراسة ومناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية المقترح 60 من مدراء المستشفيات والمستشارين القانونيين وأمين عام المجلس الصحي العالي وأعضاء من مجلس نقابة الأطباء . وقدمت الخبيرة في القانون الأميركي أستاذة القانون في جامعة اوكلاهوما رحاب العساف عرضا للتجربة الأميركية الخاصة بتشريع وتطبيق قانون المسؤولية الطبية وآلية تنفيذه إضافة إلى كيفية الاستفادة من هذه التجربة في تطوير تشريع قانون المسؤولية الطبية في الأردن وتفادي السلبيات التي رافقت تطبيق هذا القانون في الولايات المتحدة الأميركية وعرضت مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية الأردني والايجابيات التي يتضمنها وبعض بنوده التي تحتاج للتعديل حتى يكون قانونا عصريا يلبي احتياجات القطاع الطبي الأردني . واكدت العساف ضرورة وجود استثناءات في القانون في حالات خاصة لا يمكن فيها تطبيق الإجراء الطبي المعتمد منها حوادث السير بكافة أنواعها اذ تحتاج الى الإسعاف الفوري في الموقع وفي المستشفيات والمراكز الطبية الصغيرة وفي المناطق النائية والتي لا يوجد فيها أجهزة طبية متطورة. وبينت أن بعض الولايات في أميركا وضعت سقف للتعويض المالي للمرضى نتيجة الخطأ الطبي وعلى سبيل المثال في ولاية تكساس الحد الاعلى للتعويض 250 الف دولار وفي ولاية كاليفورنيا 150 الف دولار ، وبعض الولايات حددت سقف لأتعاب المحامين في قضايا الخطأ الطبي مما أدى الى انخفاض عدد القضايا بشكل ملحوظ وبحيث يضمن القانون تعويض مناسب لا يكون الهدف منه الثراء. وأوضحت أن التجربة الأميركية فيما يخص المساهمة في التعويض المالي لا تشمل فقط الأطباء وشركات التأمين اذ تساهم مؤسسات مجتمعية وخيرية في ذلك. وحول السلبيات التي رافقت تطبيق التجربة الأميركية اشارت عساف الى الارتفاع الملحوظ في كلف التأمين والعلاج فضلا عن عزوف الأطباء الأميركيين عن علاج الحالات الخطرة والتي شملت علاج حالات السرطان والتوليد، وجراحة الأعصاب إضافة الى تأخير فترة المباشرة بالعلاج والخدمة الطبية اذ اصبح الأطباء هناك يلجؤون الى إجراء وطلب فحوصات كثيرة ومعقدة لحماية أنفسهم من المساءلة. يتبع...................... يتبع --(بترا) ا ت/م ع/حج
12/3/2014 - 06:07 م