عمان 20 ايلول (بترا)-أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة مجموعة الاجراءات والمتابعات التي نفذتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة حيال تطوير منظومة حقوق الإنسان. واضاف لـ(بترا) اليوم الاحد ان الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات والمتعلقة بتطوير المنظومة على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات وفق الأسس والمفاهيم الإنسانية وبما يتوافق والمعايير والاتفاقيات الدولية. وقال ان التقرير يوضح قيام اللجنة فيما يخص محاور التشريعات والسياسات والممارسات، بالمشاركة في الفعاليات المعنية بالنهوض بالمرأة بالأمم المتحدة باجتماعها 59 في نيويورك في آذار من العام الحالي ، وتقديمها ورقة عمل تظهر ما حققته المملكة على صعيد تعزيز منظومة حقوق الانسان، وكذلك تقديم ورقة عمل حول آليات تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325، في اللقاء الذي نظمه الاردن على هامش المؤتمر الدولي بحضور الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة، اضافة الى ورقة عمل حول الآليات الوطنية في كسب التأييد لتمكين المرأة. واضاف ان اللجنة شاركت في أعمال الدورة 35 للجنة المرأة العربية في جامعة الدول العربية في القاهرة في بداية العام الحالي، واسهمت في إعداد الاستراتيجيات والخطط العربية المعنية بحقوق الإنسان وتمكين المرأة، ومن ضمنها الاستراتيجية العربية للقرار 1325 (المرأة والأمن والسلام) ،اضافة الى المساهمة بتقديم مقترحات حول الخطة التنفيذية لإعلان القاهرة حول أجندة التنمية لما بعد 2015 ، والاستراتيجية الاقليمية لمناهضة العنف ضد المرأة. واوضح ان اللجنة نظمت حفلا بيوم المرأة العالمي في 8 آذار برعاية صاحبة السمو الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تحت عنوان "وصول المرأة للعدالة، آفاق ورؤى"، هدف الى ايجاد حوار علمي لتهيئة الظروف والفرص التي تمكن المرأة من الوصول إلى العدالة والمشاركة في صنع القرار. وفي إطار دراسة التشريعات النافذة، قال الطراونة ان الفريق القانوني في اللجنة شارك في مناقشة مسودات مشروعات القوانين التالية: الأحزاب السياسية، وقانون البلديات، وقانون اللامركزية، وقانون الأحوال الشخصية، مع اللجنتين القانونية، واللجنة المشتركة الإدارية والقانونية، في مجلس النواب، حيث قدمت اللجنة ملاحظاتها على هذه القوانين. وذكر ان اللجنة عقدت مجموعة من اللقاءات مع لجنة المرأة في مجلسي النواب والأعيان، لمناقشة سبل التعاون والتشبيك والتنسيق مع المجلسين من خلال تشكيل شراكة حقيقية لإحداث التغيير المنشود في مجال تعديل التشريعات المميزة ضد المرأة، والنهوض بواقعها، ومناقشة لائحة المطالب الإصلاحية للحركة النسائية في مجال السياسات والتشريعات التي تعدها اللجنة. واشار الى ان اللجنة تعمل بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام، على بناء القدرات القيادية للموظفات في الخدمة المدنية، من خلال مشروع "تمكين المرأة في القطاع العام" بهدف تسليح الموظفات في المستوى المتوسط، بالقدرات والمهارات القيادية، لزيادة فرصهن في الوصول إلى المواقع العليا، حيث تقدم اللجنة الخبرة الفنية والقانونية لمراجعة كافة التشريعات ذات الصلة، واقتراح التعديلات اللازمة. وبين انه تم تأسيس "الشبكة الوطنية لدعم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي" كأحد الأذرع العاملة في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، حيث أعدت خطة عمل الشبكة للأعوام (2015- 2017) تهدف الى تبادل المعارف والخبرات والتجارب وأفضل الممارسات حول الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتمكين أعضاء الشبكة من الكفايات (المعرفية والمهنية والشخصية) المطلوبة. واضاف ان اللجنة عقدت عددا من الورش التوعوية حول العنف ضد المرأة في محافظات: العاصمة، والزرقاء، وجرش ،والبلقاء ،والعقبة، ولواء البتراء وتضمنت الورش محاور تتعلق بالتعريف بالاستراتيجية الوطنية للمرأة الاردنية، وبالمادة 308 من قانون العقوبات، ومعالجته لحالات العنف ضد المرأة وابراز المفاهيم الدينية التي تجابهه العنف ضد المرأة، حيث يعمل مكتب الشكاوى التابع للجنة في استقبال الشكاوى المختلفة من النساء وإحالتها للجهات المعنية، وتقديم المساعدة القانونية أو الاجتماعية المطلوبة وفق نظام الإحالة الموقع مع العديد من الجهات. وبين ان اللجنة ممثلة بالأمينة العامة شاركت ضمن رؤساء الفرق المشكلة في اللجنة التوجيهية واللجنة التنسيقية واللجان القطاعية، لإعداد التصور المستقبلي للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة المقبلة، "الاطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في الاردن 2025 "، مشيرا الى ان اللجنة تتابع تنفيذ القرارات الحكومية التي تخص المرأة ورفع التقارير التحليلية حول التحديات التي تواجه تنفيذها ومتابعتها مع الجهات المعنية. --(بترا) را/اص/س ق
20/9/2015 - 11:46 ص