ولفت الطراونة الى انه تم البدء باجراء بعض التعديلات البيئية على مكاتب التشغيل والعمل لتهيئتها لاستقبال الاشخاص ذوي الاعاقة، وتحديث بيانات العاملين من الاشخاص ذوي الاعاقة والمتوفرة على قاعدة بيانات المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين، وتصميم استبيان خاص بهم لتحديث بياناتهم، وتشكيل لجنه فنيه لاعداد دليل توجيهي لتشغيلهم موجهة لاصحاب العمل، والباحثين عن عمل من ذوي الاعاقه، وموظفي الوزارة . وحول عمل المرأة، اشار الطراونة الى اهم اجراءات الوزارة لتمكين المرأة اقتصاديا، حيث نفذت مديرية عمل المرأة حملات إعلامية وتوعوية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة ودورها الهام في تحقيق التنمية، وتم انشاء رابط الكتروني على الموقع الالكتروني لوزارة العمل خاص بنشاطات مديرية عمل المرأة في الوزارة. وبين ان مشروع الإنصاف بالأجور يهدف إلى تحقيق الإنصاف بين المرأة والرجل أساسا من خلال بناء قاعدة معلومات حول التمييز في الأجور تمكّن صانعي القرار من وضع سياسات مبنية على الأدلة لتعزيز الإنصاف في الأجر، واقتراح تشريعات بهذا الخصوص، وتقديم مقترحات لسياسات وإجراءات لضمان تطبيق الحد الأدنى من الأجور على جميع العاملات، لافتا الى انشاء قسم خاص بحقوق المرأة العاملة . واشار الى اجراءات الوزارة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمقاضاة مرتكبيها، وتوفير الحماية اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشـر وتحسين وسائل الوقاية والتعاون الدولي بمكافحة هذه الجريمة للوصول إلى أردن خال من الاتجار بالبشر ومناهض له على المستوى الإقليمي والدولي. واوضح ان الوزارة دأبت ومنذ لحظة إنشاء وحدة مكافحة الاتجار بالبشر وبالتعاون مع مديرية الأمن العام، انطلاقا من الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وإطار العمل المنبثق عنها، باستحداث جهاز تنفيذي مؤهل ومتخصص في مكافحة الاتجار بالبشر بما يتفق مع التشريعات النافذة والمواثيق الدولية التي تتضمن وتحدد خطوات العمل في الإطارين القانوني والإداري ورصد حالات الاتجار بالبشر وتعقبها وضبط مرتكبيها والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء . ولفت الطراونة الى الجهود التي تقوم بها الوزارة بمكافحة هذه الجريمة من خلال القيام بزيارات تفتيشية للمنشات والمؤسسات الخاصة ورصد التجاوزات، وكذلك زيارة مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين ورصد المخالفات، مؤكدا انه بحال اكتشاف حالة من الحالات التي من الممكن أن تندرج تحت صورة من صور جرائم الاتجار بالبشر يتم تبليغ الوحدة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية. وحول العمالة المنزلية والعمال المهاجرين اوضح الطراونة ان الوزارة اتخذت بالتنسيق مع الجهات الأمنية إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه بانتهاك حقوق العاملين في المنازل، وتم احالة بعض المتورطين بها إلى القضاء، علما بأن الوزارة قامت اخيرا بمراجعة أغلب التشريعات الناظمة للعاملين في المنازل، على الوجه الذي يكفل جميع الحقوق لهذه الفئة وفق أعلى المعايير المتبعة دوليا، حيث تم إصدار النظام والتعليمات الجديدة. وفيما يخص اللجوء السوري اكد الطراونة ان الوزارة قامت بمنح إعفاءات للعمال السوريين من رسوم تصاريح العمل بناء على قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، حيث بلغ عدد العمال السوريين الذين تم منحهم تصاريح عمل خلال الفترة الواقعة من 2016/1/1 وحتى الثالث من اب، 19255 عاملا وتجديد 3286 تصريح عمل خلال تلك الفترة. وبين ان للعامل الوافد الحق باللجوء إلى القضاء ردا على أي اعتداء يقع عليه، حيث أن للعامل الأجنبي ما للعامل الأردني من حقوق وواجبات، كما أعطى القانون للعامل حق اللجوء إلى سلطة الأجور في وزارة العمل وهي سلطة يتم تعيينها من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير العمل تتولى النظر في الدعاوى المتعلقة بالأجور، مؤكدا ان القانون الاردني كفل الطرق القانونية التي يحق للعامل أن يسلكها في حال تعرض إلى أي انتهاك لحقوقه القانونية المتعلقة بالعمل. -- (بترا) را/اص/ب ط
24/8/2016 - 11:31 ص