عمان 13 تشرين ثاني ( بترا)- اكد وزير الداخلية سلامة حماد ان المحافظة على الغابات والحدائق العامة هي مسؤولية وطنية تبدأ اولا من الفرد نفسه باعتبار الثروة الحرجية رافدا اقتصاديا ومعلما طبيعيا يتطلب تضافر جميع الجهود للمحافظة عليها واتخاذ اشد الاجراءات بحق المخالفين والمعتدين على هذه الثروة الوطنية. جاء ذلك لدى ترؤسه اليوم الاحد ، اجتماعا في مبنى الوزارة للجنة الوزارية المعنية بوضع آليات للمحافظة على الغابات والحدائق العامة ، بحضور وزراء البيئة الدكتور ياسين الخياط والشؤون البلدية المهندس وليد المصري والزراعة المهندس خالد الحنيفات. ويتضمن عمل اللجنة عدة محاور ابرزها المحافظة على الغابات والحدائق العامة بوصفها ثروة وطنية والقضاء على التحطيب غير القانوني ومعالجة انتشار النفايات على اطراف الشوارع والغابات والحدائق العامة والمحافظة عليها من العبث والتخريب. وقال انه تمخض عن هذا الاجتماع ، الذي ياتي استكمالا للاجتماع الاول للجنة الذي عقد نهاية الشهر الماضي ، وضع خطط زمنية محددة سيتم تطبيقها مع نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل لتفعيل التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية وتحديد مناطق الضعف ومعالجتها وتعزيز مناطق القوة وصولا الى تحقيق الغاية المرجوة بالمحافظة على الغابات ونظافتها والقضاء على عمليات التحطيب الجائر والاعتداء على الثروة الحرجية التي تعتبر من الثروات النفيسة في المملكة وتوعية المواطن بالاثار السلبية والمخالفات القانونية الواقعة على المعتدين. واعادوا التاكيد على جملة من التوصيات التي سترفع الى مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها ابرزها تركيب كاميرات مراقبة الكترونية على الابراج الموجودة بالغابات والمناطق الحساسة التي تتعرض الى اعتداءات تتعلق بالتحطيب الجائر او النظافة بحيث تكون مرتبطة مع وزارة الزراعة والجهات المعنية وتاهيل مراقبي الثروة الحرجية " الطوافين" وزيادة عددهم ومتابعة عملهم وتوزيعهم حسب الحاجة وتزويدهم بوسائل تمكنهم من الوصول الى عمق الغابات مثل الخيول او عربات خاصة وتوفير طرق وممرات بسيطة للحالات الطارئة داخل الغابات . وركزوا على اهمية توفير مصادر للمياه بالقرب من الغابات لمساعدة رجال الدفاع المدني على اطفاء الحرائق في حال اشتعالها بالغابات . كما اوصوا بوضع آلية جديدة لمنح رخص تقليم الاشجار بحيث يقوم بذلك كوادر خاصة من وزارة الزراعة ، او اناطة التقليم بشركة متخصصة وتحت الاشراف المباشر لوزارة الزراعة علاوة على تخصيص جزء من عوائد المخالفات لوزارة الزراعة تخصص للحفاظ على الحراج والغابات ومنح الحوافز للعاملين. وحضر الاجتماع عدد من المسؤولين والمعنيين من مديرية الامن العام والشرطة البيئية. يشار الى ان اللجنة تضم في عضويتها وزراء البيئة والاشغال العامة والاسكان والشؤون البلدية والزراعة. --(بترا) ف م/ض ز/حج
13/11/2016 - 01:44 م