عمان 12 تشرين الأول (بترا)- بحث اجتماع نظمته الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير آليات الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين دول أغادير (الأردن,المغرب,تونس,مصر) لزيادة حجم التبادل التجاري بينها.
وبحسب بيان صدر عن الوحدة الفنية للاتفاقية اليوم الجمعة جاء الاجتماع الذي عقد اخيرا في القاهرة للتحضير للإنتهاء من الأمور الفنية المتعلقة بدخول مذكرة التفاهم المتعلقة بالاعتراف بشهادات المطابقة حيز التنفيذ لتعزيز العلاقات بين دول أغادير.
وقال الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية فخري الهزايمة أن مذكرة الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين دول اتفاقية أغادير هي الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي في العالم العربي، حيث تنص على مراعاة عدم إعادة فحص المنتجات المرافقة للشهادة مرة اخرى في بلد الإستيراد، الأمر الذي يوفر الوقت والمال ويزيد من تدفق التجارة بين الدول الأعضاء بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجالات المواصفات والمقاييس.
وأضاف من المتوقع أن يسهم دخولها حيز التنفيذ في التقليل من العقبات التي قد يواجهها المصدرون من حيث متطلبات المواصفات والفحص وكذلك تخفيض الإجراءات الشكلية والرسمية وإزدواجية العمل.
وبموجب مذكرة التفاهم ترافق المنتجات المتبادلة بين الدول الأعضاء شهادة تفيد بأن تلك المنتجات مطابقة للمواصفات والقواعد الفنية ومتطلباتها في الدولة المستوردة وبالتالي لا داعى لإعادة فحصها أو التأكد من مطابقتها للمواصفات مرة أخرى في بلد الاستيراد بما ييسر ويسهل التجارة ويعود بالنفع على مجتمعات الأعمال ويحفز العمل بإتجاه المشاركة الصناعية.
وأشار الهزايمة بأن هناك العديد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها مثل متابعه تنفيذ توصيات الاجتماع الخامس للجنة ومناقشة التعديلات المقترحة على نموذج شهادة المطابقة، ومناقشة وتبنى مسودة الدليل الإرشادي والاتفاق النهائي على قائمة المنتجات التي ستستفيد من التسهيلات في إطار مذكرة التفاهم وموعد بدء التنفيذ الفعلي لمذكرة التفاهم.
وتابع بانه سيتم مناقشة ورقة عمل حول تصور الوحدة الفنية حول استدامة أعمال مواءمة المنتجات بالمشروع السويدي ليتم إدراجها ضمن إختصاصات لجنة التسيير لمذكرة التفاهم بالوحدة الفنية ، حيث أوصى اجتماع اللجنة الفنية لدول أغادير والذي عقد بتونس بشهر مايو 2018 بعرض هذه الورقة على لجنة تسيير مذكرة التفاهم.
واعرب ممثل قطاع الإتفاقات التجارية والتجارية الخارجية المصرية إسلام كارم عن تطلع الجانب المصري لإستغلال هذا الإجتماع للخروج بتوصيات ونتائج إيجابية تساهم فى تحقيق الهدف المنشود والمرجو من الإجتماع ، لاسيما بعد مرور 10 سنوات على تقيع مذكرة التفاهم وهذا الإجتماع هو خطوة لحسم مدى التقدم فى تطبيق مذكورة التفاهم .
يشار إلى أن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة يعتبر إحدى الحلول والوسائل المتبعة لتسهيل انسياب السلع بين الدول وللتخفيض في تكاليف التصدير الناتجة عن التحاليل والتجارب التي تتطلبها المراقبة الفنية والصحية عند التوريد، وتخفيض العوائق والقيود الجمركية وغير الجمركية, بالإضافة إلى تحقيق هدف تسهيل التبادل التجاري مع توفير ضمانات كافية بخصوص مطابقة السلع المتبادلة للمواصفات والاشتراطات الصحية الجاري بها العمل بما يعود بالفائدة على المستهلكين في دول أغادير وكذلك مجتمعات الأعمال.
ويهدف الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات المتبادلة بين دول أغادير إلى تسهيل انسياب السلع وتذليل العوائق الفنية عند التوريد بما يستجيب لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين ويعكس العلاقات المتميزة التي تجمع الدول الأعضاء وذلك من خلال إرفاق المنتجات المتبادلة بشهادات مطابقة تعفيها من المراقبة الفنية والصحية على مستوى المنافذ الحدودية.
ويعتمد الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة على منح الثقة المتبادلة في هيئات تقييم المطابقة ومخابر التحاليل والتجارب المتفق بشأنها بدول أغادير، بما يضمن مصداقية شهادات المطابقة التي يتم تسليمها وحدا أدنى من الشفافية في المعاملات التجارية، وهو ما من شأنه أن يقلص من آجال التخليص الجمركي للسلع ويخـفف من حدة الإنتظار على مستوى المعابر الحدودية، ويزيد من كفاءة وفعالية المعابر والمنافذ الجمركية والحدودية التي تسعى دول أغادير إلى تحسين أدائها وفقا لمعايير تسهيل وتيسير التجارة.
--(بترا)
م ف/رع/هـ12/10/2018 12:20:15
وبحسب بيان صدر عن الوحدة الفنية للاتفاقية اليوم الجمعة جاء الاجتماع الذي عقد اخيرا في القاهرة للتحضير للإنتهاء من الأمور الفنية المتعلقة بدخول مذكرة التفاهم المتعلقة بالاعتراف بشهادات المطابقة حيز التنفيذ لتعزيز العلاقات بين دول أغادير.
وقال الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية فخري الهزايمة أن مذكرة الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين دول اتفاقية أغادير هي الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي في العالم العربي، حيث تنص على مراعاة عدم إعادة فحص المنتجات المرافقة للشهادة مرة اخرى في بلد الإستيراد، الأمر الذي يوفر الوقت والمال ويزيد من تدفق التجارة بين الدول الأعضاء بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجالات المواصفات والمقاييس.
وأضاف من المتوقع أن يسهم دخولها حيز التنفيذ في التقليل من العقبات التي قد يواجهها المصدرون من حيث متطلبات المواصفات والفحص وكذلك تخفيض الإجراءات الشكلية والرسمية وإزدواجية العمل.
وبموجب مذكرة التفاهم ترافق المنتجات المتبادلة بين الدول الأعضاء شهادة تفيد بأن تلك المنتجات مطابقة للمواصفات والقواعد الفنية ومتطلباتها في الدولة المستوردة وبالتالي لا داعى لإعادة فحصها أو التأكد من مطابقتها للمواصفات مرة أخرى في بلد الاستيراد بما ييسر ويسهل التجارة ويعود بالنفع على مجتمعات الأعمال ويحفز العمل بإتجاه المشاركة الصناعية.
وأشار الهزايمة بأن هناك العديد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها مثل متابعه تنفيذ توصيات الاجتماع الخامس للجنة ومناقشة التعديلات المقترحة على نموذج شهادة المطابقة، ومناقشة وتبنى مسودة الدليل الإرشادي والاتفاق النهائي على قائمة المنتجات التي ستستفيد من التسهيلات في إطار مذكرة التفاهم وموعد بدء التنفيذ الفعلي لمذكرة التفاهم.
وتابع بانه سيتم مناقشة ورقة عمل حول تصور الوحدة الفنية حول استدامة أعمال مواءمة المنتجات بالمشروع السويدي ليتم إدراجها ضمن إختصاصات لجنة التسيير لمذكرة التفاهم بالوحدة الفنية ، حيث أوصى اجتماع اللجنة الفنية لدول أغادير والذي عقد بتونس بشهر مايو 2018 بعرض هذه الورقة على لجنة تسيير مذكرة التفاهم.
واعرب ممثل قطاع الإتفاقات التجارية والتجارية الخارجية المصرية إسلام كارم عن تطلع الجانب المصري لإستغلال هذا الإجتماع للخروج بتوصيات ونتائج إيجابية تساهم فى تحقيق الهدف المنشود والمرجو من الإجتماع ، لاسيما بعد مرور 10 سنوات على تقيع مذكرة التفاهم وهذا الإجتماع هو خطوة لحسم مدى التقدم فى تطبيق مذكورة التفاهم .
يشار إلى أن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة يعتبر إحدى الحلول والوسائل المتبعة لتسهيل انسياب السلع بين الدول وللتخفيض في تكاليف التصدير الناتجة عن التحاليل والتجارب التي تتطلبها المراقبة الفنية والصحية عند التوريد، وتخفيض العوائق والقيود الجمركية وغير الجمركية, بالإضافة إلى تحقيق هدف تسهيل التبادل التجاري مع توفير ضمانات كافية بخصوص مطابقة السلع المتبادلة للمواصفات والاشتراطات الصحية الجاري بها العمل بما يعود بالفائدة على المستهلكين في دول أغادير وكذلك مجتمعات الأعمال.
ويهدف الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات المتبادلة بين دول أغادير إلى تسهيل انسياب السلع وتذليل العوائق الفنية عند التوريد بما يستجيب لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين ويعكس العلاقات المتميزة التي تجمع الدول الأعضاء وذلك من خلال إرفاق المنتجات المتبادلة بشهادات مطابقة تعفيها من المراقبة الفنية والصحية على مستوى المنافذ الحدودية.
ويعتمد الإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة على منح الثقة المتبادلة في هيئات تقييم المطابقة ومخابر التحاليل والتجارب المتفق بشأنها بدول أغادير، بما يضمن مصداقية شهادات المطابقة التي يتم تسليمها وحدا أدنى من الشفافية في المعاملات التجارية، وهو ما من شأنه أن يقلص من آجال التخليص الجمركي للسلع ويخـفف من حدة الإنتظار على مستوى المعابر الحدودية، ويزيد من كفاءة وفعالية المعابر والمنافذ الجمركية والحدودية التي تسعى دول أغادير إلى تحسين أدائها وفقا لمعايير تسهيل وتيسير التجارة.
--(بترا)
م ف/رع/هـ12/10/2018 12:20:15
