اربد 21 نيسان (بترا)-علق القطاع التجاري في مدينة اربد اضرابه الذي كان مقررا تنفيذه غدا الاثنين احتجاجا على مشروع المواقف المدفوعة مسبقا في عدد من شوارع الوسط التجاري بعد التوصل الى اتفاق بهذا الشأن.
ونص الاتفاق الذي جرى خلال اجتماع حضره رئيس الغرفة محمد الشوحة ورئيس البلدية المهندس حسين بني هاني وممثلون عن الشركة التي تدير مشروع"الاوتوبارك" على توفير الشركة لبطاقات فئة الحد الادنى للمستخدمين، وهي دينار باستمرار لتجنب إلزامهم قسريا ببطاقات من الفئة الاعلى، والسماح للتجار بفترات التحميل والتنزيل دون مضايقات.
وتضمن الاتفاق التأكيد على موظفي الشركة عدم دخول المحلات التجارية خلف الزبائن لإعلامهم بأن الوقوف مدفوع الأجرة امام المحلات وتسمية الشوارع المشمولة بالخدمة، والإعلان عنها ومنح ساكني البيوت القديمة تصاريح وقوف مجاني شريطة اثبات ملكية العقار والسماح بالوقوف المجاني امام المساجد والمدارس والكنائس والمخابز .
وقلص الاتفاق الفترات الزمنية لشمول المواقف بالأجرة من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء بدلا من العاشرة واستثناء ايام العطل الرسمية والاعياد والمناسبات الوطنية من المشروع وعدم إلزام المواطنين بدفع البدل خلالها.
كما نص على تغطية الشوارع بكابينات لبيع البطاقات خلال شهرين وبيعها راهنا من خلال مراكز بيع لدى المحلات التجارية، وان يختصر عمل الموظفين على ارشاد المواطنين بكيفية التعامل مع التطبيق والتمهيد لإحضار ماكينات بدلا من الموظفين في المستقبل القريب، وان يتم توفير كاميرات بالتشاور مع الاجهزة الامنية في الشوارع المشمولة للرجوع اليها حال حدوث اي اشكال.
واتفق كذلك على اجراء تعديلات على التطبيق بحيث يسمح بتفعيل البطاقة الواحدة على اكثر من سيارة.
واكد المهندس بني هاني ان المشروع مطلب شعبي، واتبعت البلدية الاطر القانونية في استحداثه بعطاء رسمي مقابل 60 الف دينار سنويا للبلدية ما يؤكد ان الغاية تنظيمية وليست جباية.
وعرض الشوحة لجملة المطالب التي يشكو منها القطاع التجاري، وباتت تؤثر سلبا على حجم مبيعاته واستثماراته، لافتا الى سلسلة اجتماعات عقدت سابقا لإيجاد حلول لها لكنها لم تطبق على ارض الواقع، مؤكدا ان ما تم الاتفاق عليه يعد خطوة ايجابية تجاه حل اية مشاكل مستقبلية، وفي حال عدم تعاون الشركة المستثمرة فسيكون للغرفة مواقف اخرى للدفاع عن مصالح منتسبيها.
وتعهد رئيس مجلس ادارة الشركة ماجد الزواهرة بالاستجابة لمطالب التجار، لافتا الى ان المشروع وان كان استثماريا الا ان الشركة معنية بنجاحه باعتبار مزاياه الخدمية للمدينة ووسطها التجاري واماكن الازدحام وشح المواقف بشكل عام.
وكان التجار اشتكوا من سلوكيات بعض موظفي المشروع المنتشرين في المناطق التي يشملها من حيث مضايقات زبائن المحلات والمواطنين ما ادت الى حدوث مشاجرات.
يشار ان المشروع الذي بدئ العمل به في تشرين الثاني من العام الماضي شابه وما يزال العديد من السلبيات المتصلة بالتطبيق من جهة وسلوكيات بعض العاملين على تنفيذه وتجاوزات على المناطق المشمولة بالمشروع وتوسيع رقعتها.
--(بترا)
ن ح/ف ق /ف ج21/04/2019 17:42:48
ونص الاتفاق الذي جرى خلال اجتماع حضره رئيس الغرفة محمد الشوحة ورئيس البلدية المهندس حسين بني هاني وممثلون عن الشركة التي تدير مشروع"الاوتوبارك" على توفير الشركة لبطاقات فئة الحد الادنى للمستخدمين، وهي دينار باستمرار لتجنب إلزامهم قسريا ببطاقات من الفئة الاعلى، والسماح للتجار بفترات التحميل والتنزيل دون مضايقات.
وتضمن الاتفاق التأكيد على موظفي الشركة عدم دخول المحلات التجارية خلف الزبائن لإعلامهم بأن الوقوف مدفوع الأجرة امام المحلات وتسمية الشوارع المشمولة بالخدمة، والإعلان عنها ومنح ساكني البيوت القديمة تصاريح وقوف مجاني شريطة اثبات ملكية العقار والسماح بالوقوف المجاني امام المساجد والمدارس والكنائس والمخابز .
وقلص الاتفاق الفترات الزمنية لشمول المواقف بالأجرة من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء بدلا من العاشرة واستثناء ايام العطل الرسمية والاعياد والمناسبات الوطنية من المشروع وعدم إلزام المواطنين بدفع البدل خلالها.
كما نص على تغطية الشوارع بكابينات لبيع البطاقات خلال شهرين وبيعها راهنا من خلال مراكز بيع لدى المحلات التجارية، وان يختصر عمل الموظفين على ارشاد المواطنين بكيفية التعامل مع التطبيق والتمهيد لإحضار ماكينات بدلا من الموظفين في المستقبل القريب، وان يتم توفير كاميرات بالتشاور مع الاجهزة الامنية في الشوارع المشمولة للرجوع اليها حال حدوث اي اشكال.
واتفق كذلك على اجراء تعديلات على التطبيق بحيث يسمح بتفعيل البطاقة الواحدة على اكثر من سيارة.
واكد المهندس بني هاني ان المشروع مطلب شعبي، واتبعت البلدية الاطر القانونية في استحداثه بعطاء رسمي مقابل 60 الف دينار سنويا للبلدية ما يؤكد ان الغاية تنظيمية وليست جباية.
وعرض الشوحة لجملة المطالب التي يشكو منها القطاع التجاري، وباتت تؤثر سلبا على حجم مبيعاته واستثماراته، لافتا الى سلسلة اجتماعات عقدت سابقا لإيجاد حلول لها لكنها لم تطبق على ارض الواقع، مؤكدا ان ما تم الاتفاق عليه يعد خطوة ايجابية تجاه حل اية مشاكل مستقبلية، وفي حال عدم تعاون الشركة المستثمرة فسيكون للغرفة مواقف اخرى للدفاع عن مصالح منتسبيها.
وتعهد رئيس مجلس ادارة الشركة ماجد الزواهرة بالاستجابة لمطالب التجار، لافتا الى ان المشروع وان كان استثماريا الا ان الشركة معنية بنجاحه باعتبار مزاياه الخدمية للمدينة ووسطها التجاري واماكن الازدحام وشح المواقف بشكل عام.
وكان التجار اشتكوا من سلوكيات بعض موظفي المشروع المنتشرين في المناطق التي يشملها من حيث مضايقات زبائن المحلات والمواطنين ما ادت الى حدوث مشاجرات.
يشار ان المشروع الذي بدئ العمل به في تشرين الثاني من العام الماضي شابه وما يزال العديد من السلبيات المتصلة بالتطبيق من جهة وسلوكيات بعض العاملين على تنفيذه وتجاوزات على المناطق المشمولة بالمشروع وتوسيع رقعتها.
--(بترا)
ن ح/ف ق /ف ج21/04/2019 17:42:48
