عمان 9 تشرين الأول (بترا) - مشهور الشخانبة- وقعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد) اليوم الثلاثاء اتفاقية تنفيذ برنامج دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها أمين عام الوزارة يوسف الشمالي ومديرة الوكالة الألمانية في الأردن الدكتورة مكائيلا باور إلى دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل بقيمة سبعة ملايين يورو على مدار اربع سنوات (2018-2022).
واكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أهمية الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل ما يزيد عن 90 بالمئة من حجم الصناعة الوطنية والمشغلة للعمالة.
وقال، ان الحكومة تحرص على إيلاء الأهمية لتعزيز ودعم الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرصة لهذه الشركات في الحصول على التمويل وتوفير بيئة تشغيل أكثر ملاءمة للأعمال، مشيرا الى ان الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لحماية ودعم الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها تمثلت بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعة المحلية، ومنح الصناعة الوطنية الأفضلية السعرية بنسبة 15 بالمئة في العطاءات الحكومية، وتثبيت أسعار الوقود للقطاع الصناعي المتوسط، بالإضافة إلى تخصيص 100 ميجا واط من سعة الشبكة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف إنشاء مجمعات شمسية لتغطية استهلاكها من الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى ان خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022 تضمنت العديد من الخطط ذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كإنشاء برنامج متخصص لدعم الصادرات، وتقديم الدعم الفني للمؤسسات الراغبة بالتصدير من خلال إنشاء وحدة تنسيقية للتصدير والاستمرار في تقديم دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالبيع عبر الأسواق الافتراضية.
ولفت الى أهمية تسليط الضوء على أهداف المشروع التي تتركز على دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل وفقا لـ "رؤية الأردن 2025" و "خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 "، ضمن القطاعات الواعدة في مجالي النمو والتوظيف والتي تشمل التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.
وقال، ان برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يهدف كذلك إلى تحسين القدرة التنافسية لهذه المؤسسات والتشجيع على المشاركة الفعالة للجهات ذات العلاقة والمساعدة في تحديد العوائق التي تحول دون نمو المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في القطاعات المختارة، وتسهيل الحوار بين القطاعين العام والخاص، ودعم المنظمات الشريكة لتطوير منصات المعلومات التي تعمل على تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للمؤسسات في الأردن، مضيفا ان المشروع يعمل على تعزيز المشاركة الفعالة للجهات ذات العلاقة والمساعدة في تحديد العوائق التي تحول دون نمو المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة.
وقالت سفيرة جمهورية المانيا الاتحادية بريجيتا سيفكر ابيرلي ان ألمانيا تدرك حجم الظروف الإقليمية المحيطة بالأردن واثرها السلبي على جو الاستثمار، مشيرة الى ان الحكومة الألمانية ومن خلال دعمها للأردن في مختلف المجالات تعمل عل دعم الاقتصاد الأردني وتعزيز قوته للصمود أمام التحديات التي تواجه الأردن.
وأشارت إلى أهمية برنامج دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل في تعزيز إمكانيات هذه المؤسسات في إطار "رؤية الأردن 2025" و"خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 " لمعاجلة التحديات التي تواجهها على المديين المتوسط والطويل، متطرقة إلى أهمية التعاون والشراكة الفاعلة بين جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والمانحين من اجل إنجاح المشروع.
من جهتها أشارت مديرة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الأردن الدكتورة باور إلى مجالات التعاون بين الوكالة ومختلف الجهات الأردنية في قطاعات المياه والتدريب المهني وغيرها من القطاعات المهمة في الاقتصاد الأردني، مؤكدة أهمية البرنامج في دعم وتعزيز قدرات وإمكانيات المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة والتي تشكل حوالي 98 بالمئة من الاقتصاد الأردني من اجل خلق المزيد من فرص العمل.
وقالت، ان هذه المؤسسات تفتقر إلى التمويل والقدرات الابداعية والوصول إلى الأسواق، وجاء المشروع لتمكين هذه المؤسسات من تجاوز هذه التحديات وتوفير مناخ استثماري جيد لها.
وأكدت التزام الوكالة بدعم استقرار الأردن وتمكنيه من تجاوز التحديات الإقليمية التي أثرت سلبا على اقتصاده، مشيرة إلى ان "شراكتنا مع الأردن مهمة وفاعلة ونتطلع إلى المزيد في مختلف المجالات".
-- (بترا)
م ف/اح/ب ط09/10/2018 13:13:44
وتهدف الاتفاقية التي وقعها أمين عام الوزارة يوسف الشمالي ومديرة الوكالة الألمانية في الأردن الدكتورة مكائيلا باور إلى دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل بقيمة سبعة ملايين يورو على مدار اربع سنوات (2018-2022).
واكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أهمية الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل ما يزيد عن 90 بالمئة من حجم الصناعة الوطنية والمشغلة للعمالة.
وقال، ان الحكومة تحرص على إيلاء الأهمية لتعزيز ودعم الشركات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرصة لهذه الشركات في الحصول على التمويل وتوفير بيئة تشغيل أكثر ملاءمة للأعمال، مشيرا الى ان الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات لحماية ودعم الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها تمثلت بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم الحكومية بالصناعة المحلية، ومنح الصناعة الوطنية الأفضلية السعرية بنسبة 15 بالمئة في العطاءات الحكومية، وتثبيت أسعار الوقود للقطاع الصناعي المتوسط، بالإضافة إلى تخصيص 100 ميجا واط من سعة الشبكة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف إنشاء مجمعات شمسية لتغطية استهلاكها من الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى ان خطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018-2022 تضمنت العديد من الخطط ذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كإنشاء برنامج متخصص لدعم الصادرات، وتقديم الدعم الفني للمؤسسات الراغبة بالتصدير من خلال إنشاء وحدة تنسيقية للتصدير والاستمرار في تقديم دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بالبيع عبر الأسواق الافتراضية.
ولفت الى أهمية تسليط الضوء على أهداف المشروع التي تتركز على دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل وفقا لـ "رؤية الأردن 2025" و "خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 "، ضمن القطاعات الواعدة في مجالي النمو والتوظيف والتي تشمل التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.
وقال، ان برنامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يهدف كذلك إلى تحسين القدرة التنافسية لهذه المؤسسات والتشجيع على المشاركة الفعالة للجهات ذات العلاقة والمساعدة في تحديد العوائق التي تحول دون نمو المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في القطاعات المختارة، وتسهيل الحوار بين القطاعين العام والخاص، ودعم المنظمات الشريكة لتطوير منصات المعلومات التي تعمل على تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للمؤسسات في الأردن، مضيفا ان المشروع يعمل على تعزيز المشاركة الفعالة للجهات ذات العلاقة والمساعدة في تحديد العوائق التي تحول دون نمو المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة.
وقالت سفيرة جمهورية المانيا الاتحادية بريجيتا سيفكر ابيرلي ان ألمانيا تدرك حجم الظروف الإقليمية المحيطة بالأردن واثرها السلبي على جو الاستثمار، مشيرة الى ان الحكومة الألمانية ومن خلال دعمها للأردن في مختلف المجالات تعمل عل دعم الاقتصاد الأردني وتعزيز قوته للصمود أمام التحديات التي تواجه الأردن.
وأشارت إلى أهمية برنامج دعم المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل في تعزيز إمكانيات هذه المؤسسات في إطار "رؤية الأردن 2025" و"خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 " لمعاجلة التحديات التي تواجهها على المديين المتوسط والطويل، متطرقة إلى أهمية التعاون والشراكة الفاعلة بين جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الحكومية والمانحين من اجل إنجاح المشروع.
من جهتها أشارت مديرة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في الأردن الدكتورة باور إلى مجالات التعاون بين الوكالة ومختلف الجهات الأردنية في قطاعات المياه والتدريب المهني وغيرها من القطاعات المهمة في الاقتصاد الأردني، مؤكدة أهمية البرنامج في دعم وتعزيز قدرات وإمكانيات المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة والتي تشكل حوالي 98 بالمئة من الاقتصاد الأردني من اجل خلق المزيد من فرص العمل.
وقالت، ان هذه المؤسسات تفتقر إلى التمويل والقدرات الابداعية والوصول إلى الأسواق، وجاء المشروع لتمكين هذه المؤسسات من تجاوز هذه التحديات وتوفير مناخ استثماري جيد لها.
وأكدت التزام الوكالة بدعم استقرار الأردن وتمكنيه من تجاوز التحديات الإقليمية التي أثرت سلبا على اقتصاده، مشيرة إلى ان "شراكتنا مع الأردن مهمة وفاعلة ونتطلع إلى المزيد في مختلف المجالات".
-- (بترا)
م ف/اح/ب ط09/10/2018 13:13:44
