إربد 22 أيار (بترا)- نظم اتحاد المرأة فرع إربد اليوم حلقة نقاشية عن قانون الأحوال الشخصية "الحضانة والنفقة"، وذلك ضمن مشروع جديد أطلقه الاتحاد بعنوان " آليات الحماية من العنف ضد المرأة، والزواج المبكر، وبدعم من السفارة السويسرية بعمان. وخلال الحلقة النقاشية تحدث المحامي جمال جيت النشط في حقوق المرأة عن قانون الأحوال الشخصية وتحديدا عن موضوعي "الحضانة والنفقة"، وتسلسل الحضانة للأطفال بعد حدوث الانفصال بين الزوجين، حيث تكون في البداية للأم ثم تنتقل للجدة (أم الأم) ثم للأب، مشيرا الى أن القانون الجديد للأحوال الشخصية ، وبحسب التعديلات التي طرأت علية اخيرا فإن الحضانة ستكون محصورة بين الأب والأم فقط وبحسب ظرف الحالة لكل قضية وعلى القاضي أن يتحرى مصلحة الأطفال أولا بهذه المسألة. كما تحدث جيت عن سن الحضانة في القانون القديم والذي كان للذكر حتى سن 9 سنوات وللأنثى 11 سنة فأصبحت بالقانون الجديد هناك مساواة بين الذكر والأنثى أي حتى سن 15 سنة والذي يصبح فيه الطفل بالغا حكما فيخير إما بالبقاء مع والدتة حتى سن 18 أو تنتقل الحضانة للأب وبحسب ما يراه القاضي مناسبا للطفل. أما بالنسبة للنفقة فبين جيت أن القانون قديما كان يسقط نفقة البنت عن الأب عند سن البلوغ إذا امتنعت عن الانتقال للعيش مع الأب، أما القانون الجديد لم يميز بين الذكر والأنثى في هذه المسألة وإنما أعطى للأنثى حقها في أن ينفق عليها الأب بعد سن البلوغ حتى إذا امتنعت عن الانتقال للعيش معه. وأشار جيت الى أنه في القانون القديم كانت الأم هي من يطالب من الأب النفقة على الأطفال من خلال دعوى ترفعها الأم، وتبقى نفقة الأطفال على الأب حتى سن البلوغ وبعدها يقوم الأبن برفع الدعوى على الأب إلا أن القانون الجديد وتلافيا للحرج فقد جنب الأبناء الإحراج وتبقى الأم هي من يطالب بالنفقة من الأب على الأولاد بعد سن البلوغ. --(بترا) ع ع/م ب
22/5/2016 - 03:34 م