عمان 21 اذار (بترا)- أكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أن تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية، التي صدرت مؤخرا، خطوة ايجابية باتجاه ضمان حقوق الأم العاملة، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.
ودعا الاتحاد في بيان صحفي اليوم بمناسبة عيد الأم أصحاب العمل في المنشآت والقطاعات الاقتصادية إلى تفعيلها وتطبيق ما جاء فيها، مبينا أن تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية، تسهم في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، سيما المتزوجة ولديها أطفال.
وأشار البيان، إلى أن صدور التعليمات من شأنه أن يعالج حالات عديدة في منشآت وقطاعات اقتصادية تعمل بها المرأة المتزوجة، ولا يتوفر فيها حضانات مؤسسية أو مكان آمن ضمن بيئة العمل لرعاية أطفالها، مبينًا أن قطاع الحضانات ضروري لعمل النساء وزيادة مشاركتهن الاقتصادية، ومن القطاعات المساندة لعمل المرأة.
وأضاف، إن التعليمات توضح، أن بدائل الحضانات المؤسسية تكون من خلال تعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو أكثر في مناطق جغرافية متعددة، ويكون للعامل حق اختيار الحضانة المناسبة له. ويلتزم صاحب العمل، بأحد البدائل المنصوص عليها بشرط أن تستخدم المؤسسة عددا من العمال لديهم ما لا يقل عن 15 طفلا، وأن لا تزيد أعمار الاطفال على العمر المحدد بمقتضى نظام دور الحضانة.
وأكد، أن حزمة التشريعات التي صدرت مؤخرا بما فيها نظام "الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة" الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي والذي يتضمن صرف بدل رعاية الطفل، وبما يساهم في تكريس الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، والحفاظ على حقوقها بما يوفر البيئة الداعمة لها للانخراط بسوق العمل.
وأشاد البيان، بقرار وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص استمرار عمل الحضانات، بعد الاجراءات الحكومية الأخيرة، في إطار مكافحة انتشار وباء كورونا والتي تتضمن تعليق عمل قطاعات اقتصادية، والعودة إلى التعليم عن بعد.
--(بترا)
ع ف/ب ع/اح21/03/2021 20:14:34
ودعا الاتحاد في بيان صحفي اليوم بمناسبة عيد الأم أصحاب العمل في المنشآت والقطاعات الاقتصادية إلى تفعيلها وتطبيق ما جاء فيها، مبينا أن تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية، تسهم في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، سيما المتزوجة ولديها أطفال.
وأشار البيان، إلى أن صدور التعليمات من شأنه أن يعالج حالات عديدة في منشآت وقطاعات اقتصادية تعمل بها المرأة المتزوجة، ولا يتوفر فيها حضانات مؤسسية أو مكان آمن ضمن بيئة العمل لرعاية أطفالها، مبينًا أن قطاع الحضانات ضروري لعمل النساء وزيادة مشاركتهن الاقتصادية، ومن القطاعات المساندة لعمل المرأة.
وأضاف، إن التعليمات توضح، أن بدائل الحضانات المؤسسية تكون من خلال تعاقد صاحب العمل مع دار حضانة أو أكثر في مناطق جغرافية متعددة، ويكون للعامل حق اختيار الحضانة المناسبة له. ويلتزم صاحب العمل، بأحد البدائل المنصوص عليها بشرط أن تستخدم المؤسسة عددا من العمال لديهم ما لا يقل عن 15 طفلا، وأن لا تزيد أعمار الاطفال على العمر المحدد بمقتضى نظام دور الحضانة.
وأكد، أن حزمة التشريعات التي صدرت مؤخرا بما فيها نظام "الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة" الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي والذي يتضمن صرف بدل رعاية الطفل، وبما يساهم في تكريس الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، والحفاظ على حقوقها بما يوفر البيئة الداعمة لها للانخراط بسوق العمل.
وأشاد البيان، بقرار وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص استمرار عمل الحضانات، بعد الاجراءات الحكومية الأخيرة، في إطار مكافحة انتشار وباء كورونا والتي تتضمن تعليق عمل قطاعات اقتصادية، والعودة إلى التعليم عن بعد.
--(بترا)
ع ف/ب ع/اح21/03/2021 20:14:34
