عمان 17 كانون الثاني (بترا)- أكد رئيس لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية الدكتور خير ابو صعليك ضرورة تطوير البنية التحتية للخدمات الالكترونية المقدمة من هيئة الاستثمار، وذلك تطبيقا لقانون الاستثمار الذي حدد مدة زمنية لأتمتة خدمات الهيئة. وقال ابو صعليك خلال لقائه وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة على رأس وفد نيابي لمناقشة الانجازات والتحديات التي تواجه عمل المستثمرين الاردنيين والاجانب وتطوير البيئة الاستثمارية، ان تطوير النظام الالكتروني الخاص بالهيئة بحيث يتمكن المستثمر من تقديم طلب الاستثمار إلكترونيا يسهم في تطوير وتسريع وتحفيز بيئة الأعمال في المملكة. واضاف ان قانون الاستثمار للعام 2014 ألزم هيئة الاستثمار في مادته 15/ا على وجوب الانتقال الى الخدمات الإلكترونية خصوصا فيما يتعلق بإجراءات تقديم طلبات الاستثمار، من داخل المملكة وخارجها دون الحاجة للمراجعة الشخصية، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطبيق بنود القانون. وبين ابو صعليك ان الزيارة الرقابية للجنة تهدف لدعم ومساندة جهود هيئة الاستثمار، مثمنا انجازات الهيئة المتمثلة بدعم البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال تبسيط وتسهيل إجراءات إقامة المشاريع الاستثمارية والحصول على التراخيص اللازمة. وتطرق عدد من النواب الى جملة من القضايا التي من شأنها تفعيل الاستثمار في الموارد الطبيعية للمملكة، من بينها العمل على إعطاء المزيد من المزايا والتحفيزات لجذب استثمارات رأسمالية لتطوير بنية النقل والسياحة والصحة، اضافة الى اعطاء ميزات تمس طبيعة المحافظات عند انشاء مدن صناعية. بدوره اكد شحادة أن الهيئة تعمل على دعم البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال تبسيط وتسهيل إجراءات إقامة المشاريع الاستثمارية والحصول على التراخيص اللازمة، ودعم الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتنشيط الحركة الاقتصادية. وبين انه تم إصدار دليل للمشاريع الاستثماريــــة الاستراتيجية الكبرى في مختلف القطاعات الاقتصادية بمـــا يتوافــــق مع خطة تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يتم تحديثها دوريا بالتنسيق مع الوزارات المعنية والجهات المختصة بحيث يتضمن الدليل وصف المشروع، وحجم المشروع والاجراءات اللازمة لتسجيله وتصنيفه. وحول محور الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات، ذكر شحادة ان عدد المشاريع الاستثمارية التي تم منحها ترخيصا وموافقات من خلال النافذة الاستثمارية بلغ 142 مشروعا، فيما بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تم تسجيلها من خلال النافذة الاستثمارية 116 مشروعا. كما بلغ حجم الاستثمارات الكلية التي تقدمت للاستفادة من قانون الاستثمار خلال عام 2017 خارج المناطق التنموية ما يقارب 350 مليون دينار موزعة على 163 مشروعا، يتوقع ان توفر 4597 فرصة عمل. وبلغ حجم الاستثمارات الكلية التي تقدمت للاستفادة من قانون الاستثمار خلال عام 2017 داخل المناطق التنموية ما يقارب 5ر80 مليون دينار موزعة على 103 مشروع، يتوقع ان توفر 2498 فرصة عمل. كما بلغت الاستثمارات التي استفادت من قرار مجلس الوزراء بموجب المادة (8/أ) من قانون الاستثمار ما يقارب 9ر432 مليون دينار، موزعة على 187 مشروعا، يتوقع ان توفر 10917 فرصة عمل. --(بترا) م م /س أ/ ف ج
17/1/2018 - 03:45 م