عمان10 آب(بترا)- من رائف الشياب -قال وزير المالية الاسبق الدكتور محمد ابو حمور في دراسة له ان العمل على تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية واعادة النظر في السياسات التجارية المتعلقة بالرسوم والتعرفة المفروضة على السلع المتاجر بها بينها ضرورة ملحة .
واوصت دراسة ابو حمور حول تكلفة التجارة العربية البينية "دراسة تطبيقية للفترة بين 1995 – 2010 والتي عرضها خلال مؤتمر تكلفة التجارة العربية البينية والذي نظمه منتدى تطوير السياسات الاقتصادية في ملتقى طلال ابو غزالة المعرفي بالتعاون مع الجامعة العربية اليوم الاحد بأهمية اعادة النظر في السياسات التجارية المتعلقة بالرسوم والتعرفة المفروضة على السلع المتاجر بها بينيا بالإضافة الى تنويع القاعدة الانتاجية والتصديرية وتعزيز البنية التحتية للدول المتاجرة وخصوصا شبكات النقل والاتصالات ومحاولة اتخاذ السياسات الملائمة لسعر الصرف المستخدم من اجل تحسين شروط التجارة بين الدول العربية .
واكدت الدراسة ضرورة العمل على تطوير شبكات النقل لربط الدول العربية ببعضها والتقليل من التكاليف وتسهيل انهاء المعاملات الجمركية والضريبية للواردات العربية من خلال نافذة واحدة في الموانئ العربية بالإضافة الى ازالة العوائق التي تؤثر على عمليات التخزين والتفريغ والشحن وخاصة للسلع سريعة التلف ومعالجة المشاكل المتعلقة بالقيود غير الجمركية على المنتجات العربية والتي تشمل القيود الفنية والادارية والمالية .
كما شددت الدراسة على ضرورة اجراء التحليل المعمق للواقع التجاري العربي عن طريق التوسع في اجراء الدراسات المتخصصة على مستوى الدولة الواحدة مستقبلا من اجل تقديم توصيات محددة تراعي خصوصيات كل دولة من هذه الدول وبما ينسجم مع اوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .
واعتبر ابو حمور ان لدى الدول العربية مقومات هامة تساعدها في تحقيق التكامل الاقتصادي منها وحدة اللغة والجنس والاصل والمنبت والتاريخ والقيم الروحية والاجتماعية والجغرافية بالإضافة الى مقومات اقتصادية في مقدمتها مساحة الوطن العربي والبالغة 3ر14 مليون كم مربع ما يعادل 2ر10 بالمئة من مساحة العالم وسكانها البلغين 380 مليون نسمة والتي تشكل اكبر دليل على اتساع السوق العربية والتي يمكن من خلالها تعزيز المركز التفاوضي المشترك في اي علاقة تجارية مع دول العالم .
وأضاف انه وبالرغم من كل تلك المقومات فان التجارة العربية البينية ما زالت تعاني من ضعف شديد حيث تقدر بنحو 8 بالمئة من اجمالي قيمة تجارة الدول العربية بينما تستورد الدول العربية 92 بالمئة من احتياجاتها من العالم الخارجي نظرا لعدم وجود سلع وصناعات خاصة بها مشيرا الى ان الآلات والمعدات تأتي في مقدمة مستوردات هذه الدول وذلك نظرا لعدم قدرة الدول العربية على انتاجها لافتقارها للتكنولوجيا اللازمة في هذا المجال .
--(بترا)
رش/م ع/حج


10/8/2014 - 03:25 م