عمان 2 نيسان(بترا)- ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان اجتماعا تشاوريا مع مؤسسات رسمية ومجتمعية معنية بحماية الاسرة دعت اليه الوزارة اليوم السبت، للتعريف بالنسخة المحدثة للإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف والذي أطلقه المجلس الوطني لشؤون الاسرة.

وقالت ابو حسان "نركز على اهمية العلاقة التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني وان تكون على اسس واضحة، لا سيما في التعامل مع حالات العنف الأسري، لافتة الى ان الاطار يبين الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات والكيفية التي تتعامل فيها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة مع حالات العنف الأسري وفقا لاطار تشاركي تكاملي شمولي وان على الجميع التعاطي بمسؤولية مع تلك المسؤوليات والادوار للوصول الى اسر امنة خالية من العنف" .
ووفقا للاطار الوطني للحماية من العنف الاسري فان أول مرحلة هي مرحلة الاكتشاف والتبليغ وهو ينص عليه قانون الحماية من العنف الاسري الجديد والذي ستبدا غدا الاحد مناقشاته من اللجنة القانونية ولجنة المراة في مجلس النواب .
ووفقا للقانون الذي اعدته الوزارة بالتعاون مع شركائها من مختلف الجهات رسمية ومنظمات مجتمع مدني فان القانون ينص على الزامية التبليغ ،ة خصوصا في قضايا الاطفال وقضايا الجنايات عموما اما قضايا الايذاء البسيط للبالغين اكبر من 18 سنة فهي حسب رغبة الحالة ويعاقب على عدم التبليغ بالحبس بما لا يقل عن ستة اشهر وغرامات مالية ايضا .
واستمعت ابو حسان الى ملاحظات الحضور حول مراحل تنفيذ الاطار والتي تشمل بداية مرحلة التبليغ ثم مرحلة الاستجابة الفورية ثم مرحلة التدخل وتركزت النقاشات حول موضوع التبليغ حيث اعترضت ممثلة اتحاد المراة الاردنية الذي يضم مأوى للنساء المعنفات نادية شمروخ على موضوع التبليغ للجهات الرسمية واعتبرته بانه يجب ان لا يكون ملزما ما لم ترغب الضحية.
والنسخة المحدثة من الاطار الوطني للحماية من العنف الاسري اعدها المجلس الوطني لشؤون الاسرة تحت إشراف الفريق الوطني لحماية الأسرة وبتمويل من اليونيسف، وصندوق الامم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ووفقا لمصادر المجلس فقد تم إعداد خطة تنفيذية لتعزيز استجابة المؤسسات لحالات العنف الأسري تهدف إلى تعزيز منظومة حماية الأسرة ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية في هذا المجال.

(بترا)

م ع/ م ف /حج


2/4/2016 - 04:38 م