كما ثمن قرار الحكومة منح الافضلية السعرية للمنتج المحلي في العطاءات الحكومية بنسبة 15 بالمئة، والتشديد على عدم تحديد المنشأ الاجنبي في العطاءات وذلك حمايةً للصناعة المحلية وحفاظاً على تنافسيتها واستدامتها. ولفت الى اتفاق تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية الذي وقعته الحكومة مع الاتحاد الاوروبي لتمكين القطاع الصناعي من التصدير للسوق الاوروبية بشروط مبسطة وباعتماد قواعد منشأ أكثر سلاسة من قواعد المنشأ المطبقة باتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية. وقال ابو الراغب ان الحكومة توصلت ايضا الى اتفاق مع الجانب المصري لتسهيل نفاذ الصادرات الاردنية الى مصر في ضوء التعليمات والاشتراطات الجديدة التي فرضتها مصر على صادراتها، حيث تم تسهيل منح الشركات الاردنية اجراءات التسجيل لغايات التصدير. وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي مع الجانب العراقي بين ابو الراغب انه يتم حالياً التفاوض على تسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع اقامة الاستثمارات المتبادلة، بالاضافة لاعفاء الصادرات الاردنية من الرسوم الجمركية عند دخولها الى السوق العراقية. وفي هذا الصدد اشار رئيس الغرفة الى انه تم اعداد قوائم السلع الصناعية الاردنية من مختلف القطاعات والمطلوب اعفاؤها من الرسوم الجمركية بالتعاون مع غرفة صناعة الاردن، وتتم حالياً دراستها من قبل الجانب العراقي تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشانها. ودعا ابو الراغب الحكومة للتشاور مع القطاع الصناعي عند اتخاذ قرارات لها علاقة باعماله، لافتا الى ما حدث اخيرا عند تعديل جداول قانون الضريبة العامة على المبيعات والتعرفة الجمركية للعديد من السلع التي لها تماس بشكل مباشر او غير مباشر على دورة الانتاج للقطاع الصناعي بجميع منشأته الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. واوضح ابو الراغب ان ذلك ادى لحدوث ارباك لدى الشركات بالاضافة الى الضرر الذي لحق ببعضها جراء تلك القرارات والتي ادت الى الغاء بعض التخفيضات الضريبية المقررة لبعض المنتجات التي تحتاج الى الدعم للصمود في وجه مثيلاتها المستوردة. وبين ان القطاع الصناعي يعاني من مشكلة عدم توفر العمالة الفنية الاردنية المدربة واغلاق الباب امام استقدام العمالة الاجنبية في المهن التي لا تتوفر فيها بدائل من العمالة المحلية، موضحا ان هذا يؤثر على العملية الانتاجية بالمصانع. وشدد على ضرورة التدرج في خطط احلال العمالة المحلية مكان العمالة الاجنبية في المصانع وذلك لضمان عدم توقف خطوط الانتاج وللعمل على اعداد برامج لتدريب وتاهيل العمالة المحلية وفقاً لمتطلبات السوق، واعتماد سياسة صناعية مبنية على أسس مدروسة، وانشاء مرصد صناعي لتنفيذها وفق اسس علمية ومنهجية تخدم القطاع الصناعي وقطاعاته الفرعية وعلى مستوى المنتج. ودعا ابو الراغب على ضرورة الاسراع بتأمين المعابر الحدودية البرية مع العراق لتسهيل نفاذ الصادرات الاردنية والمحافظة على حصة القطاع الصناعي الاردني في السوق العراقية، والتفاوض لمنح الصناعات الاردنية مزايا تفضيلية في اسواق تصديرية جديدة، ومن اهمها اسواق القارة الافريقية. وطالب بتشديد الرقابة على المنتجات المستوردة من حيث مطابقتها للمواصفات الاردنية واعتماد مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عوائقاً فنية امام الصادرات الاردنية، والإسراع في تصميم وتنفيذ ودعم البرامج التي تمكن المنشآت الصناعية من مطابقة منتجاتها مع المواصفات والمقاييس والشروط الصحية العالمية لتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الخارجية. ودعا ابو الراغب الى العمل على شمول الجامعات الحكومية والبلديات بقرار منح الأفضلية السعرية وقرار حصر المشتريات للوزارات والدوائر الرسمية بالصناعة الوطنية، و اعتماد نسبة من منتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة المحلية في العطاءات الحكومية. وطالب بدعم مشاركة القطاعات الصناعية في الانشطة الترويجية والمعارض التجارية المتخصصة التي تقام خارج الاردن لتمكين الشركات الاردنية من تسويق منتجاتها والاطلاع على التوجهات الحديثة في الصناعة على المستوى العالمي. وشدد على ضرورة توحيد المرجعيات التفتيشية على القطاع الصناعي والحد من الازدواجية والتعارض في القرارات لتحسين كفاءة عملية التفتيش ولضمان عدم ارباك عمل المنشآت الصناعي، واتخاذ العقوبات القانونية الرادعة للمعتدين على المنشآت الصناعية لحمايةً الاقتصاد الوطني. --(بترا) س ص/هـ
18/3/2017 - 11:00 ص