وحول اجراءات وزارة تطوير القطاع العام اشار التقرير ان الخطة التنفيذية للوزارة عملت على زيادة فرص تولّي المرأة العاملة للوظائف القيادية و إطلاق حزمة من برامج بناء القدرات القياديّة المخصّصة تحديداً للمرأة حيث تمّ تدريب ما يقارب (380) سيدة من القطاع العام و إعداد تقرير من قبل عدد من المختصّين القانونيّين والحقوقيّين حول الأطر التشريعية والتنظيميّة التي تحكم عمل المرأة في الخدمة المدنية. وفي ضوء التوجهات الحكومية نحو تمكين المرأة يجري حالياً دراسة موضوع تطبيق القطاع العام لأنماط مختلفة للعمل منها: (الدوام الجزئي، العمل من المنزل، ساعات عمل مرنة) وذلك بناءً على تكليف من لجنة تمكين المرأة التي يترأسها وزير تطوير القطاع العام و تنفيذ العديد من المبادرات والاجراءات التي تساهم في تحسين الخدمات المقدمة لكل من ذوي الاعاقة وكبار السن وتنفيذ زيارات ميدانية غير معلنة لمراكز تقديم الخدمات الحكومية . واشار التقرير ان وزارة المالية عملت على تحقيق الأمن الاجتماعي وضمان حق المواطن في الحصول على الغذاء، برصد مخصصات مالية ضمن موازنة الوزارة لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي ودعم السلع ولتعزيز حقوق المواطنين في الصحة، ودعم مركز الحسين للسرطان ولبرنامج تنمية المحافظات لتعزيز حق المواطنين في مستوى معيشي لائق وحقهم في السكن،ودعم برنامج شؤون خدمات الإسكان وترقية المجتمع من خلال دعم التمويل الإسكاني، بحيث تتولى مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري الصرف من هذا المخصص ولتطوير البادية تم رصد مخصصات مالية لانشاء مدارس ومراكز صحية وخدمية لتلك المناطق. كما اوضح التقرير ان الوزارة قامت بتقديم دعم مالي لإنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة، كما تم رصد مخصصات مالية لدعم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية.و للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين والمؤسسات والهيئات التي تعنى بشؤون المرأة؛ وإنشاء مكتب لتقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مديرية التقاعد بالوزارة، و تقديم الخدمات الإلكترونية للمراجعين في مناطقهم من خلال المديريات الموجودة في المحافظات والألوية بهدف تسهيل المعاملات . واشار التقرير ان المؤسسة العامة للغذاء والدواء قامت بأعمال الرقابة على الغذاء في المملكة ضمن مسارين وتحت إشرافها، في المسار الأول تقوم المؤسسة بالرقابة على الغذاء المتداول في الأسواق من خلال كوادرها في أربع محافظات هي عمان وإربد والزرقاء والكرك. فيما يتمثل المسار الثاني بقيام وزارة الصحة من خلال أقسام الغذاء والبيئة بالرقابة في باقي المحافظات ضمن القوانين والتعليمات والشروط التي تصدرها المؤسسة واسترجاع التغذية الراجعة من الميدان وتحليلها وإعادة التوجيه في أعمال الرقابة على المؤسسات الأكثر مخالفة والأكثر خطورة على الصحة والمؤسسات المخالفة. وبين ان المؤسسة شرعت بتفعيل نص المادة 17 من القانون من خلال تحديد الشخص المسؤول داخل المؤسسة الغذائية و تطوير إجراءات الفحص المخبري وفق أعلى المعايير التي تعكس الشفافية العالية والحرص على إجراء الفحوص الدقيقة بما ينعكس على توفير غذاء ودواء آمنين وبجودة عالية فقد عملت مختبرات الغذاء في المؤسسة على توسيع مجال الاعتماد الوطني من وحدة الاعتماد للفحوصات الفيزيائية والكيميائية والمايكروبيولوجية ليصبح عدد الفحوصات المعتمدة 17 فحص مخبري حسب المواصفة القياسية الأردنية أيزو 17025 . وبين التقرير ان مختبرات الدواء حصلت على الاعتماد الوطني لإجراءات جميع فحوص الأدوية المقدمة و رفد المختبرات بعدد من الكوادر المتخصصة وتوفير الأجهزة الحديثة وفق معايير الجودة العالميةورفع مستوى المعرفة والوعي الصحي لجميع الفئات المستهدفة سواء العاملين في مجال تداول الغذاء أو طلبة المدارس او ربات البيوت وسيدات المجتمع المحلي من خلال إلقاء المحاضرات التوعوية وطباعة النشرات والبوسترات ودور الرعاية والحضانات من خلال مطبوعات مبسطة ومصورة تتوافق مع الفئة العمرية للطلبة. وبين التقرير ان المركز الوطني للعناية بصحة المرأة عمل ومن أجل تعزيز تقديم الخدمات الصحية الشاملة والانماط الصحية للمرأة الاردنية في المناطق الاقل حظاً، بتوفير و ضمان سهولة الحصول على خدمات رعاية صحية شاملة ونموذجية للمرأة في جميع مراحلها العمرية وتنفيذ اتفاقيات وبرامج متعددة عدة نشاطات مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الامم المتحدة للسكان والشركاء المحليين في مختلف محافظات المملكة، وتنفيذ حملات توعية وتثقيف وايام صحية بمختلف المجالات الصحية وفيما يخص اجراءات دائرة اللوازم العامة فقد اوضح التقرير ان الدائرة تقوم بالمحافظة على حقوق الموظفين وحقوق متلقي الخدمة، حيث إنها تساهم في إجراءات رسم السياسة العامة لإدارة المشتريات من خلال تطوير التشريعات المتعلقة بالمشتريات الحكومية وتقديم المشورة الفنية لمختلف الوزارات والدوائر الحكومية، حيث تم إصدار مسودة نظام المشتريات الحكومية الموحد . وبين إن الدائرة تعمل على تحقيق معايير جائزة الملك عبدا لله الثاني للتميز والأداء الحكومي حيث تم إنشاء أسس حساب التكافل والتضامن الاجتماعي لموظفي دائرة اللوازم العامة ومن خلال المعايير والأسس يتم الإعلان عن توفر قروض وسلف للموظفين . واشار الى ان إجراءات العمل والتعليمات واللوائح التنظيمية الصادرة عن نظام اللوازم المعمول به حاليا تحقق مبادئ الشفافية والمنافسة وعدم التمييز والمساواة بالتعامل معهم والتي جميعها تتواءم مع حقوق الإنسان/ متلقي الخدمة من المناقصين والموردين. وفيما يتعلق باجراءات الهيئة المستقلة للانتخابات فقد حرصت على ايجاد الضمانات الكافية للمحافظة وتمكين الفئات الاكثر عرضة للانتهاك من ممارسة حقهم بالانتخاب والترشح وهو مايبرز من خلال الاهتمام الكبير الذي أظهرته الهيئة خلال الانتخابات النيابية بجميع مراحلها للنوع الاجتماعي كما فئة كبار السن وذوي الاعاقة في كافة مراحل العملية الانتخابية وبين التقرير ان الهيئة قامت بالعديد من الإجراءات والمتابعات في مجال حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك كالمرأة وكبار السن وذوي الاعاقة، وتعزيز مشاركة المراة سياسيا وعقد اللقاءات والاجتماعات التشاورية مع ذوي الاعاقة في فترة التحضير للعملية الانتخابية. كما بين التقرير ان الهيئة اولت اهتماما كبيرا بكبار السن والاميين من خلال وضع اجراءات عمل تسهل عملية اقتراعهم سواء كان من خلال التسهيلات اللوجستية داخل المراكز او من خلال تخصيص متطوعين شباب لتسهيل وصولهم للصناديق، من خلال اجراء عملية التقييم لإحصاء المشاكل الممكن علاجها (الاصطفاف، توزيع الناخبين على الصناديق، الطوابق السفلية والعلوية) وتوزيع نسبة كبيرة من كبار السن على غرف الاقتراع في الطوابق السفلية واعطاء الحق للأمي كبير السن باحضار مرافق عند عملية الاقتراع، اضافة الى حقه بالطلب من رئيس لجنة الاقتراع والفرز مرافقته عند عدم القدرة على احضار المرافق وحول المجلس الوطني لشؤون الأسرة بين التقرير انه تم تحديث الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف بداية هذا العام واصدار نظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف والمستند إلى قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة واعداد معايير الاعتماد وضبط الجودة لخدمات دور الرعاية الإيوائية والإشراف على تنفيذ المشاريع التجريبية حول عدالة الأحداث لكل من وزارة التنمية والمجلس القضائي وإدارة شرطة الأحداث وإعداد الأنظمة والتعليمات الخاصة بقانون الأحداث والعمل على اعداد مسودة قانون حقوق الطفل تحديث الإستراتيجية الوطنية لكبار السن. واشار التقرير الى العمل على مشروع دعم وانشاء الحضانات في القطاع الخاص لتحفيز المرآة لدخول سوق العمل وإطلاق دليل التوعية والتدريب علية للآسر المعرضة للخطر. وحول المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي بين التقرير ان المركز قام بعدد من الاجراءات المتمثلة بتوزيع إصبعيات سمكية على المزارعين في منطقة الأغوار وتقديم خدمات تشخيص أمراض النحل مجاناً للنحالين في الأردن من خلال مختبر تشخيص امراض النحل في المركز وعقد دورات تدريبية للمزارعين حول كيفية الإستخدام الآمن للمياه المعالجة في الزراعة . كما بين التقرير ان المركز يقوم بإجراء التحاليل المخبرية في مختبرات المركز للتربة والنبات للكشف عن العناصر الثقيلة في المزارع التي تروى بالمياه المعالجة وتنفيذ مشروع وطني تحت عنوان ( إدخال تقنيات الري الحديثة لمواجهة التغير المناخي ) حيث يساهم المشروع في دعم 75% من كلفة إدخال هذه التقنيات الحديثة إلى حقول المزراعين فيما يتكفل المزارع بدفع 25% من الكلفة فقط ومن المتوقع أن يخدم المشروع ما يزيد عن ( 100 ) مزارع في مختلف مناطق المملكة . ---يتبع ---يتبع (بترا) ر ا/رع/ار
9/12/2016 - 01:57 م