وحول وزارة المياه والري بين التقرير ان الوزاره تتعامل مع جميع العاملين لديها بروح الشفافيه والمساواه دون تمييز بين ذكر او انثى و تتولى المراة العديد من المناصب القياديه فيها وتطبيق معايير الشفافيه وحق الحصول على المعلومة لجميع المتعاملين مع قطاع المياه دون تمييز. وتتعاون الوزارة مع جميع الجهات الداخلية والخارجية لسد احتياجات اللاجئين المائية وايصال المياه الى جميع مناطق المملكة. وفيما يتعلق بالمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين بين التقرير انه استناداً لمهام وصلاحيات المجلس الواردة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين قام المجلس بإعداد مشروع قانون جديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منسجماً مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وإعتماد النهج التشاركي والمشاورات المكثفة مع كافة المعنيين بقضايا الإعاقة كما تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في مجال تعديل التشريعات المتعلقة بقضايا الإعاقة حول قانوني ( العقوبات وأصول محاكمات جزائية ) إلى اللجنة المشكلة في وزارة العدل وتقييم المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة ووضع خطوط عريضة لاستراتيجية جديدة تتوافق مع الأجندة التنموية لما بعد 2015. واوضح التقرير انه ولتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة والاندماج في المجتمع تم تقديم الخدمات التعويضية والمعينات المختلفة لتحسين حياتهم وتحديث كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتوافق مع المعايير الدولية ورفعها للجهات ذات العلاقة للسير في الإجراءات التشريعية حسب الأصول وتخصيص مكتب تقديم الخدمة للجمهور في الطابق الأرضي في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال توفير التسهيلات البيئية ، و مواقف للسيارات ، وتعديل بعض المرافق الصحية ، واستحداث منحدرات لاستخدامات الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى افتتاح مكتب غرب عمان تابع للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين. كما بين التقرير عقد دورات تدريبية للعاملين في الجهات الرسمية وغير الرسمية في مجال الاعاقة وتشكيل الفريق الوطني لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتهيئة مراكز إقتراع من خلال تهيئة ( 1484 ) مدرسة لإعتمادها كمراكز اقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية الأخيرة وإنشاء خط الطوارىء للأشخاص الصم ( 114 ) بما يتيح لهم إمكانية إجراء مكالمات فيديو في حالات الطوارىء مع مركز القيادة والسيطرة في الأمن العام والتنسيق مع دائرة الإفتاء العام لإنشاء خط تواصل للصم ليتمكنوا من الحصول على الفتاوى الشرعية بلغة الإشارة والحد من حالات التطرف. وحول دائرة قاضي القضاة بين التقرير ان الدائرة قامت بعدد من التشريعات التي من شأنها تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وضمان التمتع الكامل كقانون الأحوال الشخصية حيث اشتمل هذا القانون على جملة من المعايير الحقيقة لحماية حقوق المرأة والطفل بوجه خاص والأسرة بوجه عام والقانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية والقانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية وقانون التنفيذ الشرعي . واوضح التقرير ان الدائرة عملت على تطبيق نظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري وعقد الدورات والورشات المتخصصة للمقبلين على الزواج وافتتاح تسعة مكاتب للإصلاح والتوفيق الأسري وتم إعداد خطة بوشر بتنفيذها للتوسع في إنشاء مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري وتطبيق نظام صندوق تسليف النفقة . كما بين التقرير ان معهد القضاء الشرعي يعمل على إعداد وتدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم وتطوير قدرات ومهارات أعضاء النيابة العامة الشرعية وأعضاء مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري كما تعمل المحاكم الشرعية التابعة لدائرة قاضي القضاة على تطبيق التشريعات النافذة بصورة تحقق الغاية والهدف من التشريع النافذ وبما يحفظ حقوق الإنسان ويمكن استعراض الأمور التالية بهذا الشأن من خلال استحداث مديرية في الدائرة لشؤون القاصرين والحراسة القضائية وإعداد نظام محوسب شامل لأعمال المحاكم الشرعية . واوضح التقرير عقد العديد من الدورات لأصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف بخصوص التشريعات الناظمة لأعمال المحاكم الشرعية ودورات لموظفي المحاكم الشرعية لرفع كفاءة العاملين في المحاكم الشرعية ولدى دائرة قاضي القضاة خطة تدريبية متكاملة لتدريب الكادر القضائي والكادر المعاون والمستشارين القانونيين للوزارات والمؤسسات الحكومية والمهتمين والمحامين ومؤسسات المجتمع المدني لبيان الأحكام القانونية الخاصة بحق الإنسان وكيفية حماية هذا الحق واقتضائه . واشار التقرير الى ان الدائرة استحدثت مكتب للمحكمة الشرعية في مخيم الزعتري لتقديم خدمات قضائية للاجئين وخاصة معاملات توثيق الزواج والنسب و عقد ورشات عمل لعدد من القضاة وموظفي الدائرة حول اللجوء و اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والعمل جارِ لافتتاح مكتب للمحكمة الشرعية في مخيم الأزرق الخاص باللاجئين السوريين لتقديم الخدمات القانونية والاجتماعية لهم وافتتاح مكتب للإصلاح الأسري في مخيم الزعتري. وبين التقرير ان سلطة وادي الاردن تسعى السلطة لتحسين الظروف المعيشية والخدمية للافراد ، وذلك انسجاما مع القوانين والانظمة التي تحكم عمل السلطة ضمن الامكانيات المتاحة باعتماد مختلف الوسائل لتلقي الشكاوي ، ومنها صناديق الاقتراحات والشكاوي ودراستها و اسست بالتعاون مع الوكالة الالمانية جمعيات مستخدمي المياه في وادي الاردن ليتولو عملية ادارة وتوزيع مياه الري واشراك المزارعين في وادي الاردن بعملية اتخاذ القرار واطلاعهم على الخطط المستقبلية للسلطة والموازنة المائية وعلى البرامج والمشاريع المنوي تنفيذها . واوضح التقرير قيام السلطة بسلسلة من مشاريع الري وتطويرها بصورة مستمرة بغية توفير مياه الري بكفاءة عالية مستخدمة بذلك احدث الطرق لري الاراضي ، ولرفع كفاءة الري فقد تم التحول من طريقة الري السطحي الى الري بالانابيب المضغوطة ، وتم استخدام الانظمة المعلوماتية في ادارة مياه الري ، ويجري حاليا تنفيذ المشروع المتكامل للاغوار الجنوبية بهدف استغلال مياه سدود الموجب والواله والتنور ، للاغراض المختلفة، ومشروع ري قاع السعيدين ومشروع ري بئر مذكور ومشروع اعادة تاهيل ري حسبان ومشروع ربط ناقل سد الملك طلال مع الوحدات الزراعية في منطقة القرن وغيرها من مشاريع الري المختلفة. واشار التقرير الى ان السلطة قامت بمراقبة نوعية المياه من مصادرها المختلفة واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بالمحافظة عليها وحمايتها من مصادر التلوث المتعددة من خلال مشروع مراقبة نوعية مصادر المياه في منطقة وادي الاردن ، ووضع شواخص تحذيرية واشارات تنبيهية لخطورة الاقتراب او السباحة في مواقع السدود وقناة الملك عبدالله وبناء وتشييك القناة لحماية المواطنين من الغرق والتعاون مع مديرية الدفاع المدني بحملات اعلامية من خلال وسائل الاعلام المختلفة بهدف تحذير المواطنين من الاقتراب من اماكن تجمع المياه والسدود والقناة. واشار التقرير الى ان سلطة المياه استمرت بحملة احكام السيطرة على مصادر المياه لحمايتها من الاعتداءات والضخ الجائر ، وذلك عقب تعديل أحكام قانون سلطة المياه بتغليظ العقوبات على المخالفين والمعتدين واقرار تعليمات جديدة لكل من يهدر المياه . وبين ان السلطة تنفذ مشاريع كبرى بهدف تحسين التزويد المائي للمواطنين ورفع حصة الفرد السنوية من المياه،كمشروع الموجب وحزم الشمال والوسط وافتتاح مشروع تحسين التزويد المائي لمحافظة العاصمة عمان المرحلة الثانية . اشار التقرير الى ان المركز الجغرافي الملكي قام ولضمان الحق في الحصول على المعلومات بتفعيل برنامج الحكومة الالكتروني والذي يتم عن طريقه الاعلان عن العطاءات والدورات على موقع الاعلان الحكومي وعرض المعلومات المتعلقة به وبمنتجاته على الموقع الالكتروني الخاص به. وبين ان المركز يقوم بالاهتمام بالسلامة والصحة المهنية للموظفين العاملين لديه بالمهن التي تنطوي على خطورة وذلك باتخاذ عدد من الاجراءات التي من اهمها تزويدهم بوسائل السلامة العامة مثل الملابس الواقية والكمامات وايداع اطلس الاردن والعالم والذي ينتجه المركز الجغرافي لدى المكتبة الوطنية وكذلك الالتزام بكتابة عبارة ( انتجت في المركز الجغرافي الملكي الاردني ) على جميع نسخ الخرائط واوضح التقرير اشراك موظفات في الدورات المتخصصة في مواضيع تمكين المراة والتي يتم تنظيمها من قبل وزارة تطوير القطاع وتطبيق كودة متطلبات البناء الوطني الخاص بالاشخاص المعوقين الصادرة عن الجهات ذات العلاقة ومنح خصومات على منتجات المركز لطلبة المدارس والجامعات والكليات من خرائط واطالس وصور جوية وغيرها من المنتجات و استقبال الوفود الطلابية وتعريفهم على مرافق المركز. وحول اجراءات المجلس الصحي العالي بين ان التقارير الفنية الدورية للحسابات الصحية الوطنية اوصت بزيادة مخصصات الرعاية الصحية الاولية والتركيز على برامج الخدمات الوقائية وخدمات الصحة العامة وافردت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة 2016-2020 مؤشرا خاصا لزيادة الانفاق الصحي على خدمات الرعاية الصحية الاولية في المملكة تدريجيا ليصل الى 20% بحلول عام 2020. وبين التقرير تعديل قانون المجلس الصحي العالي بحيث يكون جهة منظمة لعمل القطاعات الصحية ويراقب أداء النظام الصحي في كافة القطاعات مما يعزز المواءمة مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان والوصول الى التأمين الصحي الشامل وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي 2016-2020 ووضع استراتيجية وسياسات للتصدي للعنف الاسري . واشار التقرير الى صدور نظام اعتماد المؤسسات الصحية لرفع مستوى جودة الخدمات الصحية في المملكة وتعزيز مستوى التميز في الاداء والمنافسة بين المؤسسات الصحية ودعم خدمات السياحة العلاجية كرافد للاقتصاد الوطني وسيعمل المجلس على تطبيق النظام من خلال لجنة فنية مختصة ووحدة الاعتماد والمتابعة مع الائتلاف الصحي لحماية المريض اصدار الميثاق الوطني لحماية المريض. --(بترا) ر ا/رع/ار
9/12/2016 - 02:03 م