ومن جهتها اصدرت كتلة حزب الوسط الاسلامي بيانا بعد الاجتماع الذي عقدته اليوم، اكدت فيها دعمها لبقاء رئيس الحكومة الحالية الدكتور عبدالله النسور كرئيس للحكومة المقبلة. وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب مصطفي العماوي "ان كتلة نواب حزب الوسط الاسلامي تدعم استمرار شخص رئيس الحكومة الحالية الدكتور عبدالله النسور لحين انعقاد مجلس النواب في دورته العادية الاولى المقبلة حيث رأت ان تدعم استمرار رئيس الحكومة الحالية لفترة زمنية محددة". وشدد النائب العماوي "على أن الكتلة ستقوم بمراقبة وتقييم موقفها من رئيس الحكومة على ضوء تشكيلة الفريق الوزاري والبيان والبرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ستتقدم على اساسة لطلب الثقة من مجلس النواب" . واكد في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقدته الكتلة اليوم "ان تقييم موقف الكتلة من رئيس الحكومة مرتبط ايضا بعدم رفع اسعار المحروقات والكهرباء والمياه وعدم رفع الدعم عن المواد الغذائية والسلع الضرورية وعدم تحميل المواطنين اي اعباء اقتصادية اضافية من شأنها الضغط على الأوضاع المعيشية". واوضح ان موقف الكتلة من دعم استمرار الدكتور النسور رئيسا للوزراء لكي يتحمل المسؤولية امام مجلس النواب ومحاسبته على برنامجه الذي نفذة اثناء عدم انعقاد المجلس، مشيرا الى الكتلة تخشى ان تتهرب الحكومة اذا تم تسمية شخص جديد لرئاستها من المسؤولية امام مجلس النواب كون اعداد مشروع قانون الموازنة للعام الحالي وملحقاته تم في عهد هذه الحكومة" . وشدد على ان علاقة الكتلة مع الحكومة مرتبط بشكل اساسي بمدى تنفيذها لرؤية الكتلة بما ينسجم مع توجهاتها ورؤيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومضمونها الالتزام بتفعيل المادة (2) من الدستور الأردني التي تنص على أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية"، والالتزام بفتح حوار وطني عام تشارك فيه مختلف القوى السياسية والحراكات والشعبية من أجل التوصل إلى التوافق حول حزمة التشريعات الناظمة للحياة السياسية والتي تمس حياة المواطن ومنها ( قانون المالكين والمستأجرين، وقانون الضمان الإجتماعي، وقانون العمل، قانون ضريبة الدخل)، والتوصل إلى قانون انتخاب توافقي وقانون أحزاب يعزز مشاركة الأحزاب في صنع القرار . ووفقا لنائب العماوي تتضمن رؤية الكتلة كذلك ان تلتزم الحكومة بأن تكون صاحبة الولاية العامة في إدارة مختلف شؤون الدولة، والالتزام بإعادة النظر في الملف الاقتصادي، وتتعهد بعدم رفع الأسعار وخاصة المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء والمياه، وتسعى إلى البحث عن بدائل أخرى لتسديد العجز، وتعمل ما وسعها من جهد لتخفيض أسعار الطاقة وغيره لتخفيف العبء عن الطبقات الفقيرة، ومراجعة ملف الخصخصة وعدم رفع الدعم عن المواد الغذائية والسلع الضرورية والإرتقاء بمستوى المعيشة الكريم للمواطنين. وقال أنها تتضمن كذلك الالتزام بالشفافية ومكاشفة المواطنين بكل ما جرى في الاعوام الماضية، والالتزام بفتح جميع ملفات الفساد وإحالة الملفات التي عليها شبهات إلى القضاء العادل، وتقديم رؤية واضحة حول مكافحة الفساد. وأضاف و"ان تلتزم الحكومة بإستقلالية وسائل الإعلام، وتعديل قانون المطبوعات والنشر بما يضمن حريتها ومسؤوليتها المهنية ، والالتزام بضمان استقلال القضاء وكذلك الالتزام بمشاركة المرأة في الحكومات المتعاقبة وتشجيع وصولها إلى مواقع صنع القرار وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره في رفد الإقتصاد الوطني، ودعم صندوق دعم المحافظات، والالتزام كذلك بدعم الشباب وإنشاء المشروعات التي من شأنها التخفيف من البطالة، وتوجيه مخرجات التعليم الجامعي لتلبية حاجات السوق الأردني والعربي والالتزام ايضا بالتواصل مع المواطنين لحل قضاياهم ومطالبهم العادلة. --( بترا ) ح ش/م ت/حج
26/2/2013 - 06:52 م