عمان 20 شباط (بترا)- استعرض ائتلاف تنسيقية الاحزاب الوسطية في اجتماعه المنعقد يوم امس برئاسة نظير عربيات اهم التشريعات الناظمة للعملية السياسية وابرزها قانون الانتخاب الذي يمر بمراحله الدستورية . واعرب الائتلاف الذي يضم احزاب العدالة والتنمية ، والرفاه الاردني، والحرية والمساواة، والعربي الاردني ، ودعاء الاردني ، والعدالة والاصلاح في بيان صحفي عن استغرابه للضجة المفتعلة من قبل الذين يحاولون التحشيد وخلق لوبيات لرفض خطوات الاصلاح بالاعتراض المتواصل والذي كان آخره نقد القوائم المحلية والمطالبة بقوائم وطنية . واكد البيان ان استمرار بعض القوى في محاولة عرقلة اقرار القانون امر قد تشوبه المبالغة اذ يتوجب ان نفرق بين النتائج التي حققتها هذه الاحزاب والدور الحقيقي الذي قامت به في اضفاء الطابع المؤسسي على ذاتها خصوصا ان مظاهر التباين في الاهداف والمنطلقات والرؤية واضحة للقوى التي تعيش حالة التبعية التي تقودها جماعة راس المال المادي . واعرب الائتلاف عن ارتياحه للاستجابة لطلبه الحزبي بتقسيم الدوائر ضمن القانون عوضا عن النظام والسير باتجاهه مؤكدا ان القوائم المدرجة في القانون تشكل قاعدة اساسية لتقوية الاحزاب على اختلافها حيث شمل القانون نظاما انتخابيا يشمل المقاعد الفردية والقوائم على مستوى المحافظة بحيث لا يمتنع على اي من المستقلين او الحزبيين المشاركة في كليهما ما يعمل على زيادة فرص الاحزاب لتمثيل افضل من خلال القوائم المحلية كونها تعكس تنوع القوى السياسية . وبين الائتلاف ان هناك تحديات ومعوقات حقيقية تواجه الاحزاب عموما ازاء القائمة الوطنية تتمثل بعدم وجود اتجاه واضح لاغلبية برلمانية منظمة كونها تفتقر لبرنامج سياسي ودون قواعد لادارة العمل او ضوابط وتشكل حالة من التفتت في الاحزاب لكون الداعي للقائمة الوطنية يدعو الاعضاء بصفتهم الفردية باعتبارهم مرشحين لا ينتمون لفكر تلك الاحزاب ورؤيتها، لكن التقت مصالحهم ما يعني قيام تحالفات تتم بسرعة من حيث التكوين وعدد الاحزاب والافراد المتمين اليها ، وبذلك تكون قائمة على تحالفات نخبوية ترتبط بافراد اكثر من ارتباطها باهداف وبرامج محددة. واضاف: وبنظرة واقعية يبرز جليا عدم قدرة غالبية الاحزاب والقوى السياسية على تشكيل قوائم وطنية خاصة بها نظرا لقلة الامكانات المادية ، الامر الذي يضطرها للدخول في مقايضات مضطربة لتشكيل قوائم مشتركة يكون رأس المال الرابح الوحيد على حساب الوطن وعند فوز اعضاء المجلس على اساس القوائم الوطنية لا يعكس قوة احزابهم بقدر ما يعكس قوة المال السياسي ، ما يعني اختبار مرشحين لا يتوافقون على الافكار والسياسات الحزبية ، ولكن لديهم القدرة على ضمان حصول الحزب على مقاعد الامر الذي يدخل مفهوم براجماتيا جديدا على الحياة الحزبية يعكس الفقر السياسي في قواعد الحزبيين. ورا ى الائتلاف ان القوائم الوطنية تعمل على تمكين الاحزاب ذات الموارد المالية اللامحدودة من الدفع باكبر عدد من المرشحين ويصبح تحت سيطرة رجال الاعمال ما يتسبب بحالة من السيولة السياسية داخل البرلمان وعدم القدرة على تحديد خرائط سياسية تمثل وضوح تاثير الانفاق اوالمال في الحشد والتعبئة بحيث يكون المال العامل الرئيس في عدد كبير من القوائم للحصول على المقاعد النيابية. واكد رئيس الائتلاف عربيات ان الوصول للبرلمان عبر المال يؤدي الى انحيازات طبيعية واضحة حيث ان تراجع عدد ممثلي الطبقة الوسطى لصالح رجال المال واصحاب رؤوس الاموال ، قد يخل بتوازنات القوى الداخلية في البرلمان لصالح تبني سياسات اقتصادية ليبرالية تنحاز لمصالح اصحاب راس المال على حساب الطبقات الفقر ما يشير الى خلق حالة من التعارض داخل الاحزاب ، فأغلب نواتها جاءوا من خارجها دون الايمان بالسياسات والبرامج ، الامر الذي يجب تداركه لئلا يعاد النظر بصياغة هوية الحزب وبرامجه الذي سيفقد الثقل تدريجيا من القيادات المؤسسة للاحزاب الى ممثليها في البرلمان وهو عكس ما يجري في القوائم المحلية --(بترا) م ب/ م ب
20/2/2016 - 04:24 م