عمان 12 أيلول (بترا)- أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف، إنهاء حالة الحجز الوقائي للنساء المعرضات للخطر مع نهاية 2018، بحيث يتم مع بداية العام القادم 2019، تحويل الحالات تلقائيا مباشرة إلى دار "آمنة" لاستضافة وتأهيل النساء، ودون احتجازها في مركز إصلاح وتأهيل النساء نهائيا.
جاء ذلك، في كلمة للوزيرة أثناء رعايتها للورشة التي نظمتها مجموعة ميزان للقانون بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والسفارة الفرنسية بالأردن، اليوم الأربعاء، وحضرها السفير الفرنسي دافيد بيرتولوتي وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن أندريا فونتانا ، والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة.
وقالت لطوف، إن منظومتنا القيمية والأخلاقية والدينية في مجتمعنا والتي نعتز بها، ترفض العنف الموجه ضد النساء أو الفئات المستضعفة كوسيلة للتواصل، مضيفة أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع وهي التي يفترض أن تكون البيئة الحامية لكل أفرادها، وليس البيئة المهددة للنساء أو الأطفال واستهدافهم بالإيذاء والعنف، ومن هنا يأتي دور الدولة والحكومة في حماية هذه الفئات المستضعفة التي تخلت أسرهم عن دورها في تقديم الحماية لهم بل واصبحت مصدر تهديد لحياتهم. وأكدت لطوف أهمية الورشة لتعزيز قدرات مقدمي الخدمة من العاملين في الوزارة بالممارسات الفضلى في إدارة دور الإيواء وإدارة الحالة للنساء ضحايا العنف، مشيرة إلى أن افتتاح "دار آمنة" قبل شهرين، والتي باشرت الدار باستقبال 3 حالات محولة من مركز إصلاح وتأهيل النساء، واتخاذ الإجراءات لتحويل خمس حالات جديدة خلال الأيام القادمة، وبشكل تدريجي للوصول إلى إنهاء حالة الحجز الوقائي للنساء المعرضات للخطر مع نهاية 2018، بحيث يتم مع بداية العام القادم 2019، تحويل الحالات تلقائيا مباشرة إلى الدار دون احتجازها في مركز إصلاح وتأهيل النساء نهائيا. من جهتها، قالت مديرة مركز "ميزان" المحامية ايفا أبو حلاوة، إن الورشة، التي تعقد على مدار يومين، تهدف إلى تعزيز القدرات العاملين والعاملات في وزارة التنمية الاجتماعية مع النساء ضحايا العنف وخاصة المعرضات للخطر منهنّ، حيث سيخصص اليوم الثاني للورشة للعاملات فقط في داري "آمنة" لاستضافة وتأهيل النساء و "الخنساء" لرعاية الفتيات، للتدريب العملي على كيفية إجراء مقابلات مع النساء والأطفال ضحايا العنف والتعامل مع الصدمات، مشيرة إلى أن الورشة هي الدورة التدريبية الثالثة من نوعها، حيث خصصت الأولى للتشريعات الأردنية ذات العلاقة بالموضوع، والثانية خصصت للتعرف على التجربتين السويدية والتونسية في هذا المجال.
وأضافت، أن العنف الموجه ضد النساء والمهدد لحياة البعض منهنّ، والذي يحول دون حق حصولهنّ على حياة طبيعية آمنة ليس قدرا، وليس قدر المجتمع والنساء أن تتعايش مع العنف والخطر، بل هو واجب الدولة أن تحمي النساء من العنف، متأملة البناء على ما أنجزته الدولة في مجال حقوق المرأة على صعيد التشريعات وغيرها من الخطوات، والتي كان آخرها افتتاح "دار آمنة" بهدف كفالة حقوق المرأة المعرضة حياتها للخطر.
إلى ذلك، أكّد السفير الفرنسي لدى الأردن دافيد بيرتولوتي، أهمية دور منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الجهات الحكومية في حماية النساء من العنف والخطر الموجه لهنّ، مشيرا إلى ان العنف الأسري مشكلة كونية، ففي عام 2016 قتل في فرنسا 123 إمرأة على يد شركاء حياتهنّ، بمعنى قتل امرأة كل ثلاثة أيام، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه العائلة هي المكان الذي يحمي المرأة.
ونوّه بيرتولوتي بالخطوات التي اتخذتها الدولة الأردنية، على صعيد التشريعات والقوانين والإجراءات الحكومية في حماية النساء من العنف الموجه ضدهن سواء في المنزل أو المجتمع، مشيرا إلى أن التعاون بين الأردن وفرنسا يعود لسنوات قديمة في هذا المجال.
من جهته، قال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن أندريا فونتانا، إن للاتحاد الأوروبي شراكة مستمرة مع الأردن والمجتمع المدني في دعم حقوق الانسان، وتطوير المواضيع الخاصة بالنوع الاجتماعي والعنف ضد المرأة، مشيرا إلى أن النساء هن نصف المجتمع، ولا نستطيع حماية المجتمع إذا لم نقدم الحماية للنساء، مؤكدا التزام الاتحاد في مساعدة الأردن لإيجاد بدائل في حماية النساء المعرضات الخطر دون اللجوء إلى الحجز التقليدي.
وقدمت الخبيرتان الفرنسيتان ماريفون بين هينج وماريان سانشيز، عرضا للتجربة الفرنسية في مكافحة العنف ضد المرأة، فقدمت هينج صاحبة الخبرة الطويلة في إدارة مؤسسات استقبال النساء في وضع خطير بمدينة ليون الفرنسية، عرضا عاما للنظام الفرنسي في مكافحة العنف والتدابير القانونية والضمانات للنساء المعرضات للخطر والبيانات التاريخية والمعلومات الإحصائية عن فرنسا، فضلا عن تعليمات تنظيم دور الإيواء.
وأوضحت أن فرنسا لديها دور إيواء للنساء المعرضات للخطر منذ 40 عاما، واليوم لديها 2700 مكان إيواء للنساء المعنفات والمعرضات للخطر مع أطفالهن، وتتنوع هذه الأماكن كشقق مستقلة أو غرف إيواء، أو مكان إقامة جماعي، ويحكمها قوانين وأنظمة وتعليمات تراعي فيها الحرية الشخصية للمرأة وصون كرامتها في عيش حياة طبيعية بشكل محمي، ويحافظ على سرية مكان اقامتها ووثائقها الشخصية حفاظا على حياتها.
أمّا الإخصائية في علم النفس السريري والمتخصصة في إدارة الصدمات النفسية بعد العنف الجسدي والجنسي المرتكب داخل الأسرة، سانشيز، فعرضت أشكال العنف بين الأزواج وعملية تطورها، والفرق بين العنف الزوجي والنزاع الزوجي، وإعطاء صورة عن دورة العنف بين الأزواج، والمعايير التي يجب اتباعها عند التواصل مع المرأة المعنفة وضرورة احترام رأيها وموقفها في التبليغ من عدمه عند تعرضها للعنف، فضلا عن المخاطر التي يتعرض لها العاملون مع ضحايا العنف.
كما قدم كل من مدير إدارة حماية الأسرة العميد فخري القطارنة، ومدير الأحداث والأمن المجتمعي في وزارة التنمية الاجتماعية عامر حياصات،ومساعدة مديرة مأوى اتحاد المرأة الأردنية عالية هيلان، عرضا للتجربة الأردنية في حماية النساء المعرضات للخطر.
وقال القطارنة أن الخدمات التي تقدمها الإدارة للنساء والأطفال المعرضين للخطر تشمل الفحص الطبي الشرعي والعلاج النفسي وخدمة المتابعة الاجتماعية والرعاية الطبية اللاحقة والتوعية والتثقيف، مشيرا إلى أنه تم منذ بداية العام الحالي استضافة 359 حالة في داري الوفاق الأسري في عمان وإربد، و27 فتاة في دار الخنساء، و9 حالات موقوفات إداريا.
في حين استعرض حياصات دور وزارة التنمية ودور الإيواء التابعة لها المتخصصة في حماية النساء والفتيات، مشيرا الى أن مكاتب الوزارة الموجودة في إدارة حماية الأسرة تعاملت خلال 20 عاما مع 60 حالة عنف أسري، متابع منها 20 ألف حالة عنف أسري. أما هيلان، فعرضت لطبيعة الخدمة التي يقدمها المأوى لحين حل مشكلتها، حيث تتلقى التدريب والتأهيل خلال اقامتها، فضلا عن حرية التنقل وفق شروط وضوابط، ويستقبل المأوى النساء المعنفات من جنسيات عربية وأجنبية، المقيمات في الأردن من ضحايا العنف. --(بترا)
وز/ س ا/ م ب12/09/2018 20:49:15