عمان18 اذار (بترا)- لم يستجب غالبية تجار العاصمة للدعوة التي اطلقتها غرفة تجارة الأردن لاغلاق محلاتهم صباح اليوم الأحد احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين فيما وصف رئيس الغرفة نائل الكباريتي الاستجابة بالمتفاوتة.
وقال الكباريتي في تصريح لـ (بترا) أن اغلاق المحلات التجارية تركز في مناطق محددة من العاصمة بخاصة وسط البلد والصويفية وجبل الحسين فيما شهدت المحافظات استجابة اكبر.
ولم تلحظ (بترا) خلال جولة ميدانية على وسط البلد التي تعتبر عمقا للمستأجرين اغلاقا ملموسا من قبل التجار باستثناء بعض المحلات برره تجار لعدم تفاؤلهم بان تغيرا قد يطال القانون الجديد.
الى ذلك نفذ القطاع التجاري اليوم الأحد اعتصاما أمام مجلس النواب للاحتجاج على قانون المالكين والمستأجرين الجديد وسعيا لتعديل بعض بنوده.
ووصف المشاركون في الاعتصام الذي نظمته غرفة تجارة الأردن القانون بالمجحف والضبابي، محملين مجلس النواب المسؤولية الكاملة عما افرزه القانون من تداعيات سلبية طالت القطاع التجاري.
وعبر المشاركون في الاعتصام الذي ضم نقابات وجمعيات مهنية وتجارية وغرف التجارة بالمحافظات، عن رفضهم للقانون وان بند الاجار بالمثل "اهلك" التاجر وعطل الحركة التجارية، مؤكدين ان القطاع التجاري يسهم في رفد الاقتصاد الوطني.
وحمل المشاركون لافتات حملت شعارات" نحو قانون متوازن وعادل بين المالكين والمستأجرين، قانون المالكين والمستاجرين مجحف ونطالب بتعديله، وحماية التاجر ...حماية الاقتصاد الوطني واخرى.
وتتركز مطالب القطاع التجاري حول ضرورة إلغاء بند5 من القانون المتعلق بأجر المثل واحتساب الزيادة بنسب مئوية عادلة للطرفين.
ويطالب القطاع التجاري كذلك بإعادة وتفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الأصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة من دون مدة زمنية واعادة النظر بالمادة19 من القانون.
وعبر التاجر محمد الكيلاني عن امله بان تقوم اللجنة القانونية بمجلس النواب بمراجعة المادتين (5 ) و (7 ) من القانون لضررهما الكبير بالقطاع التجاري وان يتم تحديد اجر المثل وفق غايات المهن.
من جهته، اكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي حرص القطاع التجاري على الحوار الايجابي حول قانون المالكين والمستأجرين للخروج بحلول عملية، تراعي تحقيق الأمن الاجتماعي والعدالة ومصالح الجميع.
وبين الكباريتي في بيان وزع خلال الاعتصام أن مسيرة الأردن الحالية ترتكز على عملية البناء والإصلاح والتحديث، مما يستدعي العمل على أساس من الشراكة الحقيقية والتعاون والتكامل بين جميع الأطراف والعمل الجماعي، مؤكداً أن العمل العام لا مجال فيه للمصالح الشخصية، ومصلحة الوطن والمواطن يجب أن تكون فوق كل الاختلافات والاعتبارات.
وقال الكباريتي ان الهدف من الإعتصام والإضراب الذي نفذه القطاع التجاري هو تحقيق أكبر قدر من المصلحة العامة لتحقيق التنمية الشاملة التي تضمن المستقبل المشرِق ومحاولة الخروج بحلول عملية تراعي الأمن الاجتماعي والعدالة ومصالح طرفي المعادلة المالك والمستأجر.
وأضاف ان قانون المالكين والمستأجرين من القوانين التي أثارت الكثير من الجدل والنقاش في أوساط متعددة ومختلفة لما له من أهمية وتأثير في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والحياتية الإنسانية، جرى نقاش واسع في أوساط المالكين والمستأجرين.
وبين ان القطاع الخاص ابدى تخوفه من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تطبيق القانون بصيغته الحالية، حيث أن القانون مجحف بحق المستأجر وتعرض العديد منهم لمشكلات وتداعيات القانون لكونه غير متوازن ولا يحقق العدالة بين الطرفين، مشددا على ضرورة ان ينظم القانون العلاقة بين الطرفين فيما يخص العقود ما قبل عام2000 .
وقال الكباريتي ان القطاع التجاري يؤكد أهمية وجود قانون للمالكين والمستأجرين جديد وعصري يحقق العدالة بين الأطراف المتعاقدة، دون تغول طرف على الآخر، ويأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
--(بترا)
س ص/ض ز/هـ ط

18/3/2012 - 02:55 م