عمان 27 شباط (بترا)– خلص مشروع "سيناريوهات النمو الحضري في الأردن للعام 2030" الذي أعلنت مخرجاته اليوم الثلاثاء الى ان سياسات النمو الحضري المدمج والتخطيط المتكامل تخفض معدل المساكن غير المأهولة وتعزز كفاءة استخدام المياه والطاقة وتخفض انبعاثات الغازات الدفيئة 4 بالمئة.

ووفق نتائج المشروع والممول من البنك الدولي ويشمل خمس مدن هي عمان، الزرقاء، الرصيفة، المفرق، اربد،، فإن سياسات النمو الحضري المدمج والتخطيط المتكامل من شأنها استيعاب الزيادة السكانية ضمن الحد الاقصى لكثافة الارتفاعات وحسب استعمالات الاراضي وتنظيمها وكودات البناء وتخفيض معدل المساكن غير المأهولة واستهلاكات الأراضي.

كما أن لهذه السياسات اثرها على مدى قرب السكان من الوظائف، وإضافة تدابير إلزامية لقطاع المياه، وكفاءة استخدام الطاقة والنقل العام، وتطوير قوانين البناء وتطبيق قانون المباني الخضراء، واستبدال الإضاءة العامة بمصابيح (LED).

كما أن سيناريو الرؤية "والذي يعد أفضل مسار للتنمية" يساعد على زيادة نسبة السكان الذين يمكنهم السير للعمل وبنسبة 38 بالمئة ويساعد أيضاً على تخفيض التكاليف السنوية لتوفير الخدمات البلدية بنسبة 20 بالمئة كما يساهم في منع 1ر1 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً في المدن الخمس مقارنة بسيناريو الأعمال كالمعتاد، ما يسفر عن خفض بنسبة 4 بالمئة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفينة سنوياً في الأردن.

ودعا راعي الورشة وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري المجالس البلدية المنتخبة في المناطق المستهدفة إلى تبني مخرجات ونتائج المشروع والمتمثلة بسيناريو تخطيطي وحضري لكل منطقة، والتنسيق والتكاملية حيالها مع مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية، ومن ثم العمل عليها بما يخدم عملية التنظيم الحضري فيها، مؤكدا أهمية المشروع في خفض كلفة مشاريع البني التحتية في المناطق المستهدفة واستغلال ذلك لجذب الاستثمارات وإنشاء المشاريع الإنتاجية الموفرة للعمالة المحلية، وبما يخدم المناطق الأقل حظاً والمجاورة لمناطق المشروع.

وقال، ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستقوم وبالتنسيق مع البنك الدولي والجهات المعنية بمتابعة مخرجات هذا اللقاء وصولاً لتحقيق النتائج المرجوة منه وعلى أرض الواقع، مؤكدا ان المشروع يمثل تجربة رائدة للأردن ولأول مرة على مستوى الشرق الأوسط في مجال التخطيط الحضري والتنموي للمدن خاصةً في ظل التحديات التنموية والاقتصادية التي تواجهها المملكة.

وعن هذه التحديات قال انها تشمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين وانعكاساتها على الزيادة في عدد السكان والطلب المتزايد على قطاعات البنى التحتية والقطاعات الاجتماعية والخدمية، والذي أدى إلى ظهور ازمات في عدد من القطاعات خاصةً السكن والنقل والبطالة والفقر، والتلوث، وتدني الخدمات الأساسية والنمو العشوائي للمدن الرئيسية.

واضاف، ان الوزارة تقوم بتوظيف المساعدات الدولية وبشكل ملموس في مجال التنمية المحلية وتنمية المحافظات، وان مشروع إعداد سيناريوهات النمو الحضري الذي شمل عمان، الزرقاء، الرصيفة، المفرق، واربد يأتي في اطار التنسيق وتوفير الدعم الفني الذي يقدمه البنك الدولي للأردن، واصفا موضوع النمو الحضري بأنه احد القضايا الرئيسية التي "تخدمنا" للتعرف على مسارات النمو الحضري والتنمية لهذه المناطق وصولاً لوضع التصور الامثل لنموها ضمن تلك الاتجاهات سعياً للتخفيف من حدة الظواهر التي تعانيها هذه المناطق الخمسة في ظل ما تتعرض له من زيادة في النمو والتوسع وزيادة في عدد السكان وتطور الانشطة الحضرية فيها.

وقال الفاخوري، ان وزارة التخطيط عقدت العديد من ورش العمل لإعداد السيناريوهات الحضرية في المدن المستهدفة وبمشاركة فاعلة من مختلف الفعاليات، وذلك ايمانا منها في التشاركية واعطاء المحليات الدور الفاعل في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة، مضيفا أن الوزارة قدمت عرضاً لإبراز التحديات التي تواجهها في مناطقها ولمختلف القطاعات، كما تم الاطلاع ميدانياً من قبل الجهات المعنية بالمشروع على أفضل التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال ممثلةً بتجربة كوريا الجنوبية ليتم عكسها على مدخلات ومخرجات هذا المشروع.

واكد الفاخوري أن عملية التكاملية والانسجام بالخطط والبرامج الحكومية المعنية بالتنمية المحلية هو الأساس في تحقيق المخرجات والنتائج المرجوة على أرض الواقع وبشكل يلمسه المواطن الأردني، لافتا الى ان مشروع اللامركزية جاء لمأسسة هذه الجهود على المستوى المحلي لتُبنى على أساس المشاركة الشعبية في صناعة واتخاذ القرار التنموي من القاعدة الى القمة.

وقال ان مخرجات المشروع تجسد أداة تنموية تساعد مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية المنتخبة في مناطق المشروع على القيام بدورها التخطيطي الحضري والتنموي المبني على أفضل الممارسات والخبرات الدولية في هذا المجال كتجربة رائدة على مستوى الأردن والمنطقة ككل، موضحا ان مشروع سيناريوهات النمو الحضري للمناطق الأردنية الخمس استند على سياسات ومؤشرات ومتغيرات في مجال الطاقة، والمياه، والبيئة، والنقل، والبنية التحتية، والكثافة السكانية، والعمالة، والشكل الحضري ليصبح أداة تخطيط تساعد صانعي القرار في مقارنة وفهم احتمالات المستقبل لهذه المناطق من خلال توفير البيانات العلمية والمعلومات العددية.

وأشار الفاخوري الى ثلاثة سيناريوهات تمثل مسارات التنمية البديلة لكل مدينة وهي سيناريو الأعمال كالمعتاد وفقاً للنمو التاريخي للمدينة، وسيناريو الحالة المتوسطة وفقاً للخطة الرئيسية للمدينة، وسيناريو الرؤية والذي بدوره يضاعف تنفيذ سياسات ومشاريع النمو الحضري المدمج.

من جانبه قال المهندس إبراهيم الدجاني مدير برنامج التنمية المستدامة والبنية التحتية في دائرة المشرق في البنك الدولي "إن البنك ملتزم بمساعدة المدن الأردنية في مساراتها لتعزيز النمو المستدام الشامل للجميع"، مشيرا الى ان دراسة نمذجة سيناريوهات النمو الحضري تشكل أداة عصرية للتخطيط الحضري، فهي تقيّم منافع وتكاليف مختلف السياسات الحضرية ومشاريع البنية التحتية، وآثارها على نمو المدن في المستقبل. كما تساعد صناّع السياسات على بناء توافق في الآراء عبر مختلف القطاعات، وكذلك اتخاذ قرارات مستنيرة.

وسيناريوهات النمو الحضري للمملكة الاردنية الهاشمية هو مشروع تم تطويره بالتنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشؤون البلدية لتحديد مسارات التنمية المستدامة في عمان والزرقاء والرصيفة والمفرق واربد.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ان الورشة التي عقدت اليوم بمشاركة ممثلي الجهات المعنية سعت لتوفير أدوات ومسارات تنموية وتخطيطية حضرية في الأردن ولأول مرة في الشرق الأوسط، مضيفا أن الحكومة الأردنية ممثلةً بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن خلال دورها في مجال التعاون الدولي قامت بتوظيف المساعدات الدولية وبشكل ملموس في مجال التنمية المحلية وتنمية المحافظات، والتي نتج عنها هذا المشروع.

-- (بترا)

م ع/ اح/ح أ







27/2/2018 - 02:27 م