وأكدا على حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عادل، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار 194 (1948)، ورحبا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بتمديد تفويض وكالة الأونروا لثلاث سنوات، وأعربا عن القلق العميق إزاء العجز المالي المزمن للوكالة، ودعيا المجتمع الدولي إلى تأمين الموارد المالية المستدامة لميزانيتها وأنشطتها، بهدف تمكينها من مواصلة دورها وتفويضها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
كما أكدا على أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعما الجهود المصرية في هذا الصدد. وأشادا بالرؤية ذات النقاط الأربع للرئيس الصيني شي جينبينغ لحل قضية فلسطين، وبالجهود التي تبذلها الصين لدفع عملية السلام ودعم الأونروا.
ورفض الجانبان بشدة قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، وأكدا أن هذا القرار يشكل انتهاكاً خطيراً لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأكدا مجدداً على أن الجولان المحتل هي أرض سورية عربية تحت الاحتلال. وطالبا إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجولان العربي السوري المحتل ومن جميع الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران 1967 وفقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و497.
وأكدا على الالتزام بوحدة لبنان وسيادته واستقراره وسلامة أراضيه، وطالبا إسرائيل بالانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، والانهاء فوراً لانتهاكاتها للسيادة اللبنانية أرضاً وجواً وبحراً. كما أكدا على الالتزام بدعم استقراره السياسي ومساندته في ضوء التحديات الاقتصادية والمالية والنقدية؛ وأعربا عن التقدير لجهوده في استضافة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين.
وشدد الجانبان على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لإيجاد حلول سياسية للازمات والقضايا الإقليمية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات والمرجعيات ذات الصلة، وأكدا في هذا الإطار على سلامة ووحدة أراضي الدول العربية، خاصة في سوريا وليبيا واليمن، وضرورة تعزيز أمنها وسيادتها على أراضيها ومواردها الطبيعية، وأهمية وقف القتال وتعزيز فرص الحل السياسي ورفض التدخلات الخارجية في الدول العربية، ودعم جهود الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في هذا الشأن.
وأعربا عن مواصلة دعمهما للجهود التي تبذلها الجمهورية اللبنانية وجمهورية العراق وجمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية السودان في سعيها لتحقيق وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، ومكافحة الإرهاب.
كما أكدا على مبدأ حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقاً للقواعد المستقرة في القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار، وضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عُمان والبحر الأحمر ومضيق هرمز وباب المندب وتأمين خطوط إمدادات الطاقة. وأدانا جميع الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى. والتأكيد على التعاون في تأمين السلامة البيئية لهذه المنطقة، والعمل خصوصاً على منع وقوع كارثة بيئية قد تنجم عن حادث السفينة "صافر".
وأكد الجانبان على ضرورة التزام جميع الدول المتشاركة في الأنهار بمبادئ القانون الدولي، وأهمية تسوية الخلافات والتوصل إلى توافق لتحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك عبر الحوار والتشاور والتفاهمات ذات الصلة.
وأعربا عن دعمهما لكافة الجهود السلمية، بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية وفقا لقواعد القانون الدولي، ولحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.
وأكدا أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام مبدأ استقلال الدول وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأكدا مجدداً على دعم جميع الجهود الرامية لمنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وفي ذات السياق فإنه من المحوري تعزيز مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وشموليتها وفعاليتها ومطالبة الدول غير المنضمة -وخصوصاً دول منطقة الشرق الأوسط- بسرعة الانضمام إلى المعاهدة بصفتها دولاً غير نووية، مع أهمية تنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط الذي أاعتمد خلال مؤتمر مراجعة وتمديد معاهدة عدم الانتشار النووي لعام 1995، وأن هذا القرار لا يزال سارياً حتى يحقق غايته وأهدافه، والتأكيد على نتائج مؤتمري المراجعة 2000 و2010، والترحيب بعقد الدورة الأولى لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، استنادا إلى مقرر الجمعية العامة رقم A/73/546، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية عام 2019، والترحيب بترؤس دولة الكويت للدورة الثانية لهذا المؤتمر، وتثمين مشاركة جمهورية الصين الشعبية في ذلك. ودعيا المجتمع الدولي إلى التنفيذ الشامل والمتوازن للركائز الثلاثة للمعاهدة أي: منع الانتشار ونزع السلاح النووي والاستخدام السلمي للطاقة النووية، ودعم مواصلة تعزيز النظام الدولي لعدم الانتشار النووي الذي يتخذ المعاهدة كحجر الأساس، ودفع عملية نزع السلاح النووي في إطار الآليات القائمة وبخطوات ملموسة ومنتظمة، وصيانة الحق الأساسي للدول الأطراف للمعاهدة، وخاصة الدول النامية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية دون تمييز. وأعرب الجانبان عن إدانتهما لجميع أعمال الإرهاب بكافة أشكالها ومظاهرها وأيا كان مرتكبوها، وحيثما ارتكبت، وأيا كانت أغراضها. والعمل على مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب والتحريض عليه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه المالية. ورفضا ربط الإرهاب بأي عرق أو دين أو جنسية أو حضارة، وتعزيز الحوار والتسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان، مع دعوة الدول إلى الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك تمويل الإرهاب، أو توفير ملاذات آمنة لهم، بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب، أو تسليحهم أو تيسير انتقالهم ما يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، مع ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، خاصة أرقام 2396 (2017)، و2370 (2017)، و2462 (2019)، و2354 (2017). ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية التي تستهدف المساس بأمن واستقرار الدول العربية. ودعم جهود الدول العربية في مكافحة الإرهاب، ومساعدتها في جهود إعادة الإعمار جراء ما لحق بها من ضرر من الأعمال الإرهابية. ودعم الجهود الصينية في مكافحة الإرهاب والتطرف. وأكدا على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والإعلامية، وخاصة في المجالات التالية: التجارة والاستثمار والمالية والصناعة والنقل والمواصلات والطاقة والموارد الطبيعية والبيئية والزراعة والسياحة وتنمية الموارد البشرية والملكية الفكرية والثقافة وحوار الحضارات والمكتبات والمعلومات والتربية والتعليم والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والتنمية الاجتماعية والاعلام والتعاون الأهلي والمرأة والشباب والرياضة والتنمية المستدامة والسياسات السكانية.
ورحبا باعتماد البرنامج التنفيذي للمنتدى بين عامي 2020-2022، بما يتضمنه من أنشطة وفعاليات مشتركة في كافة المجالات، وبما يسهم في توطيد أركان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين ويحقق التعاون الشامل والتنمية المشتركة.
كما رحبا بعقد الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في جمهورية الصين الشعبية عام 2022.
واعتمد هذا الإعلان يوم 6 تموز 2020 من نسختين أصليتين باللغتين الصينية والعربية، ولكل منهما ذات الحجية.
--(بترا)
ص خ/اح06/07/2020 23:35:57