عمان 6 تموز (بترا)- عقدت الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني (المشار إليه فيما بعد بالمنتدى) يوم 6 تموز الحالي، عبر المنصة الرقمية برئاسة مشتركة لكل من وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، ووزير الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء لجامعة الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وسجل الجانبان تقييمهما الإيجابي للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري للمنتدى التي عقدت بنجاح في بجين يوم 10 تموز 2018، والتي توجت بمشاركة كل من سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ، واستعرضا كافة الفعاليات التي أقيمت في إطار المنتدى منذ الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري، وأعربا عن ارتياحهما للنتائج الإيجابية التي حققتها هذه الفعاليات.
وأكد الجانبان أهمية زيادة تعزيز "علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية العربية القائمة على التعاون الشامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل"، بما يحقق التنمية المشتركة والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك، والعمل على إقامة المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد يداً بيد بما يسهم في إقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، وعرض ذلك على القمة العربية الصينية المقبلة.
ووافقا على عقد قمة عربية صينية من أجل الدفع بالشراكة الاستراتيجية العربية الصينية إلى آفاق أرحب، وبما يخدم المصلحة المشتركة للجانبين، والترحيب باستضافة المملكة العربية السعودية لها، على أن يتم تحديد موعد عقد القمة بالتوافق بين الجانبين، وأشادا مجدداً بمبادرة "الحزام والطريق" المطروحة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبما تطرحه من فرص واعدة للتعاون والمنفعة المشتركة، واتفقا على ضرورة مواصلة التعاون والتشاور وتحقيق المنفعة المشتركة لكلا الجانبين.
وأجرى الجانبان مشاورات معمقة حول أبرز القضايا السياسية الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما بحثا سبل تعزيز وتعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأكدا في هذا الصدد على التفاهمات والبيانات السابقة.
وأكد الجانبان من خلال آلية التعاون والشراكة بينهما على أهمية إقامة العلاقات الدولية على أساس الاحترام المتبادل والعدالة والإنصاف والتعاون والمصالح المشتركة، وبما يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم، ويساهم في الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وشددا على أهمية التعاون العربي الصيني للإسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، بما يدعم تعددية الأطراف بدلاً من الهيمنة في العلاقات الدولية، وفقاً لما ورد في مبادئ الأمم المتحدة.
وأكدا مجدداً على الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام ودعم جميع الدول لاختيار الطرق التنموية والنظم الاجتماعية بإرادتها المستقلة، والالتزام بحل الخلافات والنزاعات بين الدول عبر الحوار والتشاور وبالطرق السلمية، وعلى تعزيز الحوار والتعاون في إطار الأمم المتحدة ودعم دور أكبر للأمم المتحدة في الشؤون الدولية، وحرصهما على التواصل والتنسيق الوثيقين في جميع القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وعلى رأسها تلك التي تتعلق بالشرق الأوسط. والتأكيد على أهمية إيجاد حلول سياسية للقضايا والأزمات الاقليمية.
وشدد الجانبان على دعم الجهود الرامية لإصلاح الأمم المتحدة للقيام بالمسؤوليات المنوطة بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة بشكل أفضل، ورفع قدرتها على مواجهة التهديدات والتحديات العالمية وتعزيز دورها في نظام الحوكمة العالمية، ودعم الصين لتمثيل أوسع في مجلس الأمن يشمل الدول العربية وغيرها من الدول النامية، من خلال إصلاح مجلس الأمن، وإيجاد حزمة من الحلول التي تراعي المصالح والهموم لكافة الأطراف عبر التشاور الواسع والديمقراطي وصولاً إلى توافق الآراء، ورفض محاولات دفع عملية الإصلاح قسراً أو فرض مشروعات الإصلاح غير الناضجة أو اعتماد "حلول جزئية".
وأكدت الدول العربية دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، كما أكدت الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة ورفض استقلال تايوان بكافة أشكاله، وعدم إقامة أي علاقة رسمية مع تايوان أو القيام بأي تواصل رسمي معها، ودعم التطور السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان وقضية إعادة التوحيد السلمي للصين، ورفض قيام قوى التطرف الديني والقوى الانفصالية القومية وقوى العنف والارهاب بأعمال انفصالية معادية للصين.
كما أكدت الدول العربية دعمها للموقف الصيني من ملف هونج كونج، ودعم الجهود الصينية في صيانة أمنها القومي في إطار مبدأ دولة واحدة ذات نظامين، وترفض التدخل في الشئون الداخلية.
واكد الجانبان أهمية الجهود المبذولة لرعاية الأقليات في كلا الجانبين. ورحب الجانب الصيني بزيارة جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لها، بما فيها شينجيانغ الصينية، في وقت مناسب.
وأكدت الدول العربية مجدداً دعمها لمساعي الصين والدول المعنية لحل النزاعات على الأراضي والمياه الإقليمية سلمياً عبر المشاورات والمفاوضات الودية، وفق الاتفاقيات الثنائية والتوافق الإقليمي المعني. وتؤكد ضرورة احترام الحق الذي تتمتع به الدول ذات السيادة والدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في اختيار سبل تسوية النزاعات بإرادتها المستقلة. كما أكد الجانبان على مواصلة التنسيق لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، والاستقلال في دولة فلسطين على خطوط 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. وأيدا حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والالتزام بتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن رقم 242، 338، 1515، 2334، ومبادرة السلام العربية. ورفضا أي خطة أو صفقة تخالف القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام، بما فيها القرار بشأن شرعنة الاستيطان. ودعما خطة الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، التي قدمها في مجلس الأمن يوم 11 شباط الماضي.
ورفضا بشدة مخططات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لضم أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة، واعتبرا تنفيذها تصعيداً خطيراً لسياساتها وممارساتها العدوانية، وانتهاكا خطيرا بحق الشعب الفلسطيني ويجب منعها حفاظا على الأمن والسلم الدوليين، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وطالبا حكومة الاحتلال الإسرائيلي وأي جهة تدعم مخططاتها بوقف مخططات الضم الإسرائيلية غير القانونية.
وأدان الجانبان ورفضا كذلك الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وكافة التشريعات الإسرائيلية الهادفة لشرعنته وكذلك التمييز ضد الفلسطينيين، وأكدا على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334، وعدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط 1967، إلا ما يتفق عليه الطرفان. وأكدا على رفض وبطلان كافة الممارسات والسياسات الهادفة الى تغيير المكانة القانونية والتاريخية للقدس الشرقية المحتلة والتركيبة الديمغرافية والهوية الثقافية العربية لها، بما فيها إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرارا مجلس الأمن 476 و478، وقرار الجمعية العامة 19/10 (2017)، واكدا التزامهما بالوضع التاريخي والقانوني القائم للمسجد الأقصى المبارك.
ودعم الجانبان مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لحماية الأماكن المقدسة في المدينة، ودعما إدارة الأوقاف الإسلامية فيها، كما دعما جهود جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية رئيس لجنة القدس. كما طالب الجانبان إسرائيل برفع حصارها عن قطاع غزة، وأدانا استخدامها للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين، والاعتقال الإداري والتعسفي، وطالباها بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين العرب والفلسطينيين، وحث الجانبان على تنفيذ قرار الجمعية العامة 10/20 (2018) بشأن حماية المدنيين الفلسطينيين. يتبع.. يتبع--(بترا)
ص خ/اح06/07/2020 23:35:17