وحول اجراءات وزارة التنمية الاجتماعية قال الطراونة انه في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفي محور التشريعات فقد جاء القانون في مجمله لتعزيز منظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل جار بالمشاركة مع كافة الأطراف المعنية على تنفيذ بنوده على ارض الواقع، وفي محور السياسات، يتم تعزيز حقوق الفئات المستضعفة وحمايتها من خلال إعطاء الأولوية في قبول هذه الحالات في مراكزها الإيوائية بحيث يتم قبول حالات مجهولي النسب والتفكك الأسري ووفاة الوالدين أو وفاة احد الوالدين ووجود أكثر من شخص ذوي اعاقة في الأسرة وتقدم لهذه الفئات خدمات الإيواء والرعاية الصحية والتأهيلية والتدريب على مهارات العناية الذاتية والاستقلالية، وفي محور الممارسات، تستمر الوزارة في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مراكزها المنتشرة في كافة أرجاء المملكة الأردنية الهاشمية البالغ عددها 26 مركز. واضاف، وفي مجال الأمن المجتمعي والأحداث، وفي محور التشريعات صدر قانون الحماية من العنف الأسري، وصدر دليل إجراءات العاملين في مكاتب الخدمة الاجتماعية ودليل الرعاية للعنف المبني على النوع الاجتماعي، وفي محور السياسات، يتم المشاركة في تطوير الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر إلى خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ودعم تطبيق آلية إحالة المجني عليهم والمتضررين من جريمة الاتجار بالبشر من خلال عضو اللجنة الفنية، وفي محور الممارسات، يتم العمل على استكمال مشروع الملفات المتراكمة في مكاتب الخدمة الاجتماعية بكافة أنحاء المملكة بالتنسيق مع مؤسسة نهر الأردن وتمويل من اليونيسيف، وتنفيذ إجراءات التدابير للعقوبات البديلة غير السالبة للحرية (قيد الإصدار)، وجاري العمل على إطلاق الموقع الالكتروني الخاص بدار كرامة. وفيما يختص بإجراءات صندوق التنمية والتشغيل ذكر الطراونة ان مجلس إدارة الصندوق مؤخرا باتخاذ قرار تضمن تقديم التمويل اللازم للمصابين العسكريين وللأشخاص ذوي الإعاقة بسعر مرابحة تفضيلي اقل بنسبة 1بالمئة من سعر المرابحة الذي يتقاضاه الصندوق على أي من البرامج التي ينفذها بهدف تمكين أعضاء هيئة المصابين العسكريين وذويهم للاستفادة من الخدمات التمويلية لإنشاء مشاريع صغيرة ودمجهم بالمجتمع كأعضاء فاعلين وقادرين على العمل والعطاء، والاعتماد على النفس كمساهمة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، ضمن شروط ميسرة مع توفير بدائل متعددة للضمانات وبنسبة مرابحة تشجيعية وذلك وحرصا من الصندوق على تقديم كل ما يدعم ويعزز دور الأشخاص ذوي الإعاقة. وحول اجراءات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قال الطراونة ان الدائرة استكملت كافة متطلبات واجراءات انفاذ قانون حق الحصول على المعلومة وبدأت باستقبال الطلبات من طالب المعلومة الكترونياً، كما تم تشكيل لجنة لإعادة تحديث وفهرسة وتصنيف وثائق الدائرة وتوثيق اجراءاتها وارشفتها، وبدأت اللجنة اجتماعاتها منذ مطلع شهر تشرين الثاني الماضي حيث تواصل الدائرة تقديم خدماتها من خلال خدمة المكان الواحد في مبنى الادارة العامة وفي باقي المديريات والعمل جاري على توسيع هذه الخدمة لتشمل كافة مديريات ومراكز الخدمات الضريبية في كافة مناطق المملكة. وفيما يخص عمل دائرة الموازنة العامة ذكر الطراونة ان الدائرة قامت عند إعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2018 بتحديد السقف الاجمالي للموازنات الرأسمالية للمحافظات للسنة المالية 2018 بواقع 220 مليون دينار، وحرصاً على ضمان الحيادية والعدالة في توزيع هذا السقف بين المحافظات تم اعتماد آلية محددة وأسس ومعايير واضحة وشفافة تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان ونسبة الفقر ومعدل البطالة والمساحة وعدد المنشآت الاقتصادية في كل محافظة. وحول اجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب اكد الطراونة ان الهيئة دأبت ومنذ نشأتها على تنفيذ كافة الاستحقاقات الدستورية والقانونية المتعلقة بإدارة الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته وكذلك ادارة اية انتخابات اخرى او الاشراف عليها يكلفها بها مجلس الوزراء بناء على طلب الجهة المخولة قانونا بإجراء تلك الانتخابات، ومن ذلك ما تولته الهيئة مؤخرا من ادارة انتخابات البلدية ومجالس المحافظات لسنة 2017 حيث التزمت الهيئة باتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بنزاهة وشفافية وحياد لا سيما أن هذه الانتخابات تعتبر فريدة كونها جمعت بين استحقاقين ديمقراطيين في يوم واحد "انتخابات البلدية ومجالس المحافظات" . وفيما يتعلق بإجراءات ديوان الخدمة المدنية اوضح الطراونة انه وفي مجال التشريعات فقد تمثلت في مجملها دعم منظومة حقوق الانسان وترسيخ الضوابط العامة والتوجه نحو اللامركزية في اجراءات ادارة الموارد البشرية وتشجيع التوجه نحو التعليم المهني والفني والتقني بما يتواءم واحتياجات سوق العمل، كما يقوم الديوان بإجراء المراجعات على كافة التعليمات الصادرة عن نظام الخدمة المدنية حيث صدرت التعليمات التي تراعي في مجملها العدالة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والجدارة والتنافسية والشفافية والمساءلة والتي تعزز منظومة حقوق الإنسان كما انه مجال السياسات والممارسات، فقد تضمنت الخطة الاستراتيجية للأعوام 2017-2019 مشروعين لإنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان، ويتم متابعة الانجاز بشكل مستمر. --(بترا) را/ اح
9/12/2017 - 12:42 م