عمان 22 تشرين الأول (بترا)- قال وزير العمل سمير سعيد مراد اليوم الإثنين ، إن نظام العمل المرن وتعليماته جاء كثمرة جهود مشتركة منذ بداية تشكيل لجنة وطنية برئاسة وزير العمل والشركاء الاستراتيجيين، لدراسة امكانية تنفيذ نظام العمل المرن، لتفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل.
ونفذ الدراسة كل من وزارة العمل والمجلس الأعلى للسكان ومشروع تواصل لسعادة الأسرة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال جمعية معهد تضامن النساء .
وبين مراد خلال كلمة له بمناسبة حفل إطلاق نتائج الدراسة الاستطلاعية "واقع تطبيق اشكال العمل المرن"أن الإرادة الملكية السامية صدرت بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المتعلق بنظام العمل المرن لسنة 2017 ، خلال احتفالات العالم أجمع ومنها الأردن ، بيوم المرأة العالمي العام الماضي،مشيرا الى ان هذا النظام يخدم بصورة اساسية المرأة العاملة ويعد انجازا لها.
ولفت مراد الى أن اعداد هذه الدراسة جاء كأحد مخرجات اتفاقية التعاون التي وقعت سابقا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، والمجلس الأعلى للسكان ، بعد صدور تعليمات العمل المرن لسنة 2018 الصادرة بموجب المادة 13 من نظام العمل المرن رقم 22 لسنة 2017، لدعم وتنفيذ "تعليمات العمل المرن" وتوثّيق الشراكة القائمة بين الوزارة والشركاء بغرض تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال ضمان التنفيذ الملائم لنظام العمل المرن، والاستفادة من المردود الديموغرافي للأردن لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المشتركة.
واضاف مراد أن الحكومة ملتزمة برفع نسبة مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، ترجمة لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وتفعيلاً لنصف مجتمعنا، ما سيؤدي الى النهوض بالاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان الحكومة أعدت برنامجا تنفيذيا لزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال دعمَ تشغيلها الذي يُعدُّ من الخطواتِ الناجحةِ لمحاربة الفقر والبطالة، كما تبنت عدداً من الإجراءاتِ الداعمةِ لهذا التوجه.
وأشارت أمين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي في كلمتها الى ان تطبيق العمل المرن في مختلف المؤسسات يعتبر من أهم السياسات التي يعمل عليها المجلس انطلاقا من حرصه على تحقيق واستثمار الفرصة السكانية المتوقع بلوغ ذروتها عام 2040 ، والمتعلقة برفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة ، من خلال تهيئة البيئة الملائمة في العمل، وبما يصب في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتي ستنعكس على الافراد بتحقيق الرفاه لهم.
وبينت عماوي ان المجلس استشعر أهمية العمل المرن بعد تنفيذه في عام 2015 لدراسة "انسحاب النساء من سوق العمل الأردني من واقع بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي"، والتي كان من أهم توصيات ملخص السياسات المنبثق عنها "التوسع في أنماط العمل غير التقليدية"، مشيرة إلى ضرورة تعزيز دور المؤسسات الوطنية والشركات في دعم مساهمة المرأة في سوق العمل وتفعيل العمل المرن. من جانبها اوضحت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالإنابة في الأردن نانسي ايسلك ، ان الأشكال المختلفة للعمل المرن تعد أحد الوسائل الهامة التي تراعي الظروف العائلية والتي من شأنها أن تساعد كلا الجنسين على تحقيق التوازن بين الحياة العائلية والمهنية بنجاح ما يتيح لهم المجال للانضمام الى القوى العاملة أو البقاء فيها.
وبحسب نتائج الدراسة فإن 95% من الشركات والمؤسسات والهيئات الكبرى التي يزيد عدد العاملين والعاملات لديها عن 50 شخصا والتي تطبق العمل المرن ، بينت وجود آثار إيجابية على اعمالها نتيجة تطبيقه، كما ان 70% من تلك الجهات أفادت بأن هناك زيادة في الإنتاجية للعاملين والعاملات، و60% منها اشارت الى أن تطبيق العمل المرن ساهم في زيادة تشغيل النساء واستمرارهن في العمل، فيما اجمعت الشركات والمؤسسات على ان المستفيدين والمستفيدات من التطبيق ، لديهم رضى وظيفي عن عملهم.
وبينت نتائج هذه الدراسة بأن شركة واحدة من بين كل خمس شركات ومؤسسات وهيئات تطبق العمل المرن بأحد أشكاله أو أكثر وبنسبة بلغت (22%) وشملت 15 قطاع عمل، وكانت 85% من هذه الشركات أردنية الجنسية، ومقرات معظمها في إقليم الوسط.
وفيما يخص الشركات والمؤسسات والهيئات التي تطبق العمل المرن، فإن 75% منها يعرفون بصدور نظام العمل المرن لعام 2017، و35% منها لديها سياسة وإجراءات مكتوبة للعمل المرن، ويستفيد من العمل المرن في 55% من هذه الشركات كل من الذكور والإناث، فيما تستفيد الإناث فقط في 45% منها.
وتوصلت الدراسة الى أن أكثر أشكال العمل المرن انتشارا ، كان العمل بعدد أيام أقل في الأسبوع .
--(بترا)
د ط/ب ص/ و م22/10/2018 12:37:19