عمان 24 أيار(بترا)- أطلقت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، مشروع توأمة جديدا لدعم الجهود المؤسسية الوطنية لتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد.
ويهدف المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي إلى الإطلاع على تطبيق معايير النزاهة الوطنية في القطاع العام في المملكة، لمراجعتها وتطويرها بالشكل الذي يُمكِّن من تطبيقها وقياس مدى الامتثال لها ومن ثم تفعيلها مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة.
ويركز المشروع على إيجاد آليات تمكّن هيئة النزاهة ومديرياتها المختصة من تقييم مخاطر الفساد بشكل فعّال ضمن قطاعات يجري اختيارها من مؤسسات القطاع العام بصفتها الجهات المستهدفة من المشروع بشكل عام.
وأكد رئيس مجلس هيئة النزاهة الدكتور مهند حجازي، خلال حفل الافتتاح، عمق العلاقة والصداقة بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي ودورها في تقديم الدعم للهيئة، لافتا إلى أن المشروع سيكون إضافة نوعية ترفد الهيئة والمختصين فيها بأفكار وآليات تساعد على المزيد من التخصص والمؤسسية في إدارة أعمال وبرامج ومشروعات الهيئة. وأشاد بالدور الذي سيقوم به الشركاء التنفيذيون في كل من جمهوريتي لتوانيا والنمسا لإنجاح هذا المشروع علمًا بأنّ فريق العمل المختص بتنفيذ البرنامج باشر عمله ضمن الإطار الزمني الذي جرى الاتفاق عليه رغم ظروف الجائحة التي لا يزال العالم يعاني منها.
وأشار حجازي إلى مشروع توأمة سابق مع الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2012-2013 نفذته جمهورية فنلندا .
وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هاجيثيودوسيو، من جانبها، إن النزاهة تعد ضرورية لبناء مؤسسات قوية تقاوم الفساد، مشيرة إلى أن السنين الماضية شهدت تطورا في التعاون بين الإتحاد الأوروبي والأردن في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد، ولتأكيد وتعزيز هذا التعاون أطلق الإتحاد الأوروبي هذا المشروع الذي يهدف إلى مراجعة معايير النزاهة الوطنية في القطاع العام وزيادة قدرات طاقم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على تقييم وإدارة مخاطر الفساد في قطاعاتٍ عدة. وأشارت إلى أنه سيجري تنفيذ مشروع التوأمة هذا قريبا بالتوازي مع برنامج آخر مخصص لمجالات النزاهة والمساءلة سينفّذ قريبا من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمبلغ 6ر8 مليون يورو.
السفير النمساوي في الأردن أوسكار فستينجي أكد دور بلاده في الجهود العالمية في مكافحة الفساد والتي تتجسد في إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد قبل 10 سنوات، إضافة إلى استضافتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، والذي يقوم بدور الأمانة العامة لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الصك العالمي الوحيد الملزم قانونا لمكافحة الفساد.
وتحدث القائم بالأعمال لجمهورية ليتوانيا لدى المملكة، إرنستاس غرابايس عن جهود بلاده في تنفيذ البرامج المشتركة مع الأردن، ومنها مشروع التوأمة مع مديرية الأمن العام، مؤكدا أن مشروع التوأمة الحالي هو السادس على مستوى مساهمات دائرة التحقيقات الخاصة اللتوانية في مختلف الدول. وبين مدير المشروع عضو مجلس الهيئة سامي السلايطة أن مشروع التوأمة يعد من أهم المشاريع التي تدعم دور الهيئة في تعزيز معايير النزاهة والوقاية وإدارة وتقييم مخاطر الفساد في مختلف القطاعات من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين العاملين في الهيئة ومدراء المشروع اللتوانيين والنمساويين، إضافة الى أهمية تنفيذه لتعزيز قدرات الموظفين في الهيئة وزيادة وعي القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني لقيم النزاهة ومبادئ الشفافية.
واستعرض مدير المشروع من الجانب اللتواني يوفاتيس راشكفيجوز، دور مديرية التحقيقات الخاصة في بلاده في نقل التجارب والخبرات في مجال مكافحة الفساد مثل التحقيقات والاستخبارات الجنائية للجرائم عالية المستوى المتعلقة بالفساد ومنعه ونشر الوعي لمكافحته. يشار إلى أن هذا المشروع الذي سيجري تنفيذه على مدى 21 شهرا بميزانية تصل إلى 5ر1 مليون يورو، ، سيسهم في بناء قدرات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من خلال تطبيق أفضل الممارسات ضمن المعايير التي تبناها الاتحاد الاوروبي والمنظمات الدولية المختصة، وبما يتناسب مع الثقافة المجتمعية الأردنية.
--(بترا)
ف م/م ك 24/05/2021 18:58:20