عمان 24 تشرين الثاني (بترا)- أطلقت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وشركاؤها، اليوم الأحد، الحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي "الـ16 يوماً" بعنوان "يداً بيد لمواجهة العنف الاقتصادي".
وستنفذ اللجنة وشبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة"، بالتعاون مع الجهات الشريكة والداعمة 300 نشاط في جميع محافظات المملكة، وسيتم تغطيتها من خلال خطة إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومقابلات إذاعية وتلفزيونية على مختلف محطات البث المرئي والمسموع، ونشر 36 لوحة إعلانية و10 جسور في المحافظات كافة.
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، خلال حفل الإطلاق اليوم، إن الحملة تهدف لرفع الوعي بأنواع العنف الاقتصادي، الذي تتعرض له النساء وخاصة الفتيات اللاتي تزوجنّ مبكرا، والعاملات في الزراعة والصناعة، والنساء في القرى والأرياف بناءً على نتائج المسح الوطني: "العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن"، الذي نفذه مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية بالتعاون مع اللجنة.
وأضافت إن الحملة التي تستمر لمدة عام تهدف إلى التوعية بدور الثقافة المالية في الحماية من العنف الاقتصادي، وبناء خارطة طريق لأهم البرامج التي يُمكن تنفيذها مع منظمات المجتمع المدني لمجابهة العنف الاقتصادي، كما ستعمل اللجنة على تطوير ورقة سياسات لعام 2020 بناءً على أكثر أشكال العنف الاقتصادي بناء على نتائج المسح الوطني.
وشمل المسح الوطني، الذي تم تنفيذه على عينة قوامها 2000 سيدة من كافة محافظات المملكة، خلال الفترة 2-15 من تشرين الأول الماضي، التعريف بمفهوم العنف الاقتصادي، وأكثر أنواعه انتشاراً، إضافة إلى اقتراح الحلول اللازمة لمواجهة العنف الاقتصادي، والذي يؤدي في حالات كثيرة إلى أنواع أخرى من العنف مثل اللفظي والنفسي والجسدي، كما يؤدي العنف الاقتصادي ضد النساء إلى تهميش دور المرأة والتقليل من مشاركتها الاقتصادية. ووفق نتائج المسح، يأخذ العنف الاقتصادي أشكالا عديدة داخل الأسرة مثل الحرمان من الميراث، والعمل في المشاريع العائلية دون أجر، أو إجبار المرأة على أخذ قروض لمنفعة الغير، أو عدم الإنفاق الكافي على الأسرة من قبل المعيل أو التحكم بممتلكات المرأة ومواردها، أو منعها من العمل، أو إجبارها على عمل معين.
وأظهرت نتائج المسح، أن من أبرز أشكال العنف الاقتصادي الذي تتعرض له المرأة العاملة في المجتمع حسب رأي المستجيبات، هو عدم قدرتهن على التصرف في كيفية إنفاق أجورهنّ بنسبة 17 بالمئة، وإجبارهن على أخذ قروض أو سداد قروض لأحد أفراد الأسرة بنسبة 15 بالمئة، أو حرمانهن من الميراث.
بدوره، قال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن زياد شيخ، في كلمة نيابة عن المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية بالأردن، "إن معالجة العنف الاقتصادي ضد المرأة هو أمر حاسم لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة. وتعد معالجة أوجه عدم المساواة جزءًا لا يتجزأ من أي حل. وعلاوة على ذلك، هناك حاجة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك العنف الاقتصادي".
وستشمل الحملة مائدة مستديرة متخصصة للحديث عن قانون العمل وتعليمات نظام العمل المرن، ولقاء متخصص مع صانعي القرار لمناقشة أبرز القضايا التي ستعمل عليها اللجنة وشركائها، بالإضافة إلى ورش وجلسات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية في كافة محافظات المملكة تتناول عدة جوانب متخصصة للتعريف بالعنف الاقتصادي.
كما سيتخلل الحملة التي تأتي بدعم من منظمة الأمم المتحدة في الأردن وعدد من الجهات المانحة والشريكة، عاصفة إلكترونية ستقودها اللجنة وشركاؤها بعنوان "الساعة البرتقالية"، يوم السبت الموافق 30 تشرين الثاني في تمام الساعة 8 مساءً؛ لنشر المعلومات الخاصة بالحملة ومناصرة قضية العنف الاقتصادي ضد المرأة.
يُشار إلى أن حملة الـ 16 يوماً لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي هي حملة عالمية تعقد كل سنة من 25 تشرين الثاني (اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة)، ولغاية 10 كانون الأول (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، والحملة تُستخدم كاستراتيجية منظمة من قبل الأفراد والمنظمات حول العالم للدعوة إلى منع والقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
--(بترا)
وز/س أ24/11/2019 19:11:53