ولتطوير أسلوب التقييم، بين الروابدة أن المركز قام بتطوير أسلوب التقييم، حيث سيتم تنفيذ عملية التقييم للدورة الحالية من خلال الاعتماد على مصفوفة الممكنات والنتائج، والاستغناء عن وجود ملف تقرير الاشتراك بصورته التقليدية، بما يضمن التركيز على تقييم المؤسسات على أرض الواقع وتقليل الهدر في المال والجهد والوقت لإعداد التقرير، إضافة إلى ضمان فهم المقيمين للتكاملية بالانتقال السلس من الممكنات الى النتائج. وبين أنه تم تطوير آلية عمل المتسوق الخفي في إطار تطوير عملية التقييم، حيث سيقوم المركز بتطوير آلية عمل المتسوق الخفي بشكل يضمن استمرارية تنفيذ المسوحات لتستمر بالعمل على مدار سنتين بدل من سنة واحدة. ولتوفير مصادر معلومات مرجعية لتوفير متطلبات المقارنات المعيارية، قال الروابدة إن المركز يسعى لإيجاد مصادر معلومات مرجعية لتوفير متطلبات المقارنات المعيارية، وسيقوم المركز بتوفير مصادر معلومات تساعد في عمل المقارنات المعيارية إقليمياً ودولياً، لإبراز أفضل الممارسات المؤسسية لدى المؤسسات في مختلف القطاعات وتبادل المعارف ونقلها بين الجهات الحكومية على مستوى القطاع الواحد بشكل خاص وعلى مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل عام كما سيتم تسهيل مهمة قيام المؤسسات بعقد زيارات المقارنات المعيارية من خلال جهات داعمة أو التنسيق مع جهات متميزة عربية ودولية لهذا الغرض. وعن تطوير برنامج لإدارة العلاقة مع المقيمين، أشار إلى أن المركز قام بالعمل على تطوير برنامج لإدارة العلاقة مع المقيمين سعياً منه لتطوير علاقته مع المقيمين، حيث سيتم العمل على مشروع "منصة المقيمين" والذي يعنى بتصنيف وتحديد خبراء التقييم والجودة وبناء بنك معلومات خاص بهم يشمل كافة الجوانب التي يحتاجها المركز. وأعلن الدكتور الروابدة عن مبادرة مسرعات التميز التي تأتي بهدف تحقيق رسالة وأهداف المركز والمتمثلة بنشر ثقافة التميز، حيث أطلق المركز مبادرة مسرعات التميز والتي تتضمن عدد من البرامج والمشاريع والأنشطة تهدف الى تسريع نشر مفاهيم التميّز والتوعية بمتطلباته. وأضاف أن المبادرة تتضمن عقد منتدى نحو تميز عالمي يضم خبراء التميز والجودة لتبادل الخبرات ونشرها، وإطلاق مبادرة يوم في التميز والتي تقوم على مبدأ زيارة الوزارات والمؤسسات والتعرف على طبيعة عملها ومساعدتها في تعزيز نقاط القوة وتطوير فرص التحسين لديها، ومبادرة شاركنا استراتيجيتك التي تعنى بعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل تكاملي، والعمل على تطوير منظومة الإبداع الحكومي، والانتقال من مفهوم التقييم إلى الشراكة والتعلم والمساهمة في التطوير والتحسين، والتوعية الشمولية التي تشمل التدريب ثلاثي الأبعاد للفئات الثلاثة القيادي والإداري والمساند. كما تركز المبادرة على التعاون مع وزارة تطوير القطاع العام والعمل معها بشكل تشاركي بهدف توظيف نتائج الجائزة. فضلا عن التحضير لإطلاق برنامج التدريب الإلكتروني في التميّز. وحول جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص، قال الروابدة إن نموذج تميز ومعايير جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص في دورتها التاسعة يرتكز على نموذج التميز الأوروبي (2013) الخاص بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة المبني على مبادئ التميز الأساسية الثمانية، مبيناً أن الجائزة ترتكز على تسعة معايير رئيسة هي القيادة، والاستراتيجية، والعاملون، والشراكات، والموارد، والعمليات، والمنتجات والخدمات، ونتائج المتعاملين، ونتائج العاملين، ونتائج المجتمع، والنتائج الرئيسة. وتتنافس الشركات والمؤسسات المشاركة ضمن خمس فئات هي المؤسسات الصناعية الكبيرة أو وحداتها الفرعية، والمؤسسات الخدمية الكبيرة أو وحداتها الفرعية، والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الخدمية الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات التي فازت بالجائزة في دورتين أو أكثر. وكشف الروابدة عن أنه سيتم استحداث فئة للمؤسسات التي تشارك من نفس المجال شريطة مشاركة 10 مؤسسات على الأقل، وذلك بهدف تحفيز مؤسسات القطاع الخاص على المشاركة، وتفعيل دور جمعيات الأعمال في تشجيع أعضائها على تطبيق نموذج تميّز الجائزة لتطوير أدائها. وأشار إلى أن المركز يمنح الوزارات والمؤسسات الفائزة تذكاراً يمثل الجائزة وشهادة شكر وتقدير خلال حفل كبير يقام تحت الرعاية الملكية السامية لإعلان النتائج، كما تعتبر المؤسسة الفائزة مثالاً وطنياً يحتذى به، وتحصل المؤسسة الفائزة بجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص على معاملة تفضيلية من قبل كل من مؤسسة المواصفات والمقاييس، ودائرة الجمارك الأردنية، وهيئة الاستثمار، ودائرة العطاءات الحكومية، ودائرة اللوازم العامة، ودائرة مراقبة الشركات. وتحصل كل مؤسسة مشاركة بعد إعلان النتائج على تقرير تقييمي حول أدائها يتضمن أهم نقاط تميزها بناء على مبادئ التميز الأساسية كما يتضمن أهم نقاط القوة وفرص التحسين، لمساعدة المؤسسات على تطوير أنظمتها وتحسين أدائها. وفيما يتعلق بجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لقطاع جمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية، قال الروابدة إن المركز يعتمد في هذه الدورة على معايير جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لقطاع جمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية وفقاً لنموذج التميز الأوروبي (2013) الخاص بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة والذي بُني على المفاهيم الأساسية للتميز الثمانية. وبين أنه تم إنشاء جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لجمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية بهدف وضع معايير لجمعيات الأعمال الأردنية مبنية على أفضل الممارسات الدولية، حيث تعمل الجائزة كمحفز لهذه الجمعيات والمؤسسات لتقديم الخدمة الأفضل للمجتمع ولأعضائها وللمنتفعين، وللقطاعين العام والخاص وتوجيه وتوحيد جهود المتطوعين. وتحصل كل مؤسسة مشاركة بعد إعلان النتائج على تقرير تقييمي حول أدائها يتضمن أهم نقاط تميزها بناء على مبادئ التميز الأساسية كما يتضمن أهم نقاط القوة وفرص التحسين، لمساعدة المؤسسات على تطوير أنظمتها وتحسين أدائها. ونوه الروابدة إلى أن المركز سيعقد لاحقاً ورشات توعية مجانية للوزارات والمؤسسات المشاركة في جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية والمؤسسات الراغبة بالمشاركة في كل من جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص وجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لقطاع جمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية بهدف تعريف هذه الجهات بآلية المشاركة في الجوائز ومعاييرها والإطار الزمني. ويدير مركز الملك عبد الله الثاني للتميز، الذي تأسس عام 2006، برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، جوائز الملك عبد الله الثاني للتميز التي تعد أرفع جائزة للتميز على المستوى الوطني في جميع القطاعات. حيث يهدف مركز الملك عبد الله الثاني للتميز إلى نشر ثقافة التميز في الأردن والمنطقة من خلال تطوير نماذج التميز، ومعايير التقييم المبنية على أفضل الممارسات الدولية، وتقييم أداء المؤسسات، وإدارة جوائز الملك عبد الله الثاني للتميز، ونشر التميز في القطاعين العام والخاص، والمؤسسات غير الربحية، والمؤسسات غير الحكومية. --(بترا) ع ش/ب ص/حج
16/4/2017 - 04:46 م