عمان 5 شباط (بترا)- حاكم الخضير- نظم مركز الرأي للدراسات اليوم الثلاثاء، حفلا لإشهار كتاب "جدلية السيادة والقانون الدولي: فضاءات المطلق وقيود الإلزام"، لمؤلفه الدكتور عمر الحضرمي.
وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال رعايته الحفل، "إن السيادة مثلت مفهوماً سياسياً ذا أبعاد قانونية، حيث أنها تعتبر من العناصر، التي يمثل شرط وجودها التكييف القانوني للدولة، كما يرتبط مفهوم السيادة بمفهوم الاستقلال والحرية في التصرف، داخلياً وخارجياً.
وأضاف الفايز، أنه لما أن كانت عضوية المجتمع الدولي، أحد ضرورات حياة الدولة، اعتبر الفقهاء أن الاعتراف بالدولة الوليدة، هو الدرب الوحيد الذي يفضي، إلى قبولها عضوا في المجتمع الدولي، ومع تحقيق ذلك، فعلى الدولة أن تحترم قواعد القانون الدولي، الذي يحقق لها القبول، وبالتالي حسن التعامل مع الكيانات السياسية الدولية الأخرى، ولعل هذا الأمر يضع كتابنا هذا، ضمن السياقات الضرورية في الدراسات السابقة.
وأكد، ان الكتاب يتضمن وجود تفسير دقيق، لتلك الجدلية القائمة، بين مفهومي السيادة والقانون الدولي التي خلقت مجموعة من النظريات، وولدت حزماً من الحوارات، التي وصلت في كثير منها لدرجة التناحر والصراع، ليس على المستوى النظري فقط، بل وقد تطورت هذه النزاعات لتصل إلى الاحتراب بكل الوسائل.
وقال، "لقد زاملت أخي عمر في وزارة الخارجية، حيث قضينا فترة ليست بالقصيرة ونحن نخدم بلدنا، وقد مررنا بالكثير من الأزمات التي فرضت علينا، كموظفين وكوزارة وكدولة، أن نتبادل أطراف الأحاديث حول السيادة، وحول القانون الدولي، وحول دور الأردن في الفعل السياسي العربي، ودوره في حماية قواعد القانون الدولي، هذه الأزمات التي جعلتنا، نفكر في عمل ادبيات العمل السياسي، وكيفية توظيفها في العمل الذي أوكل إلينا". من جهته قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور محمد مصالحة، إن هذا الكتاب يسد فراغاً كبيراً في المكتبة العلمية وخاصة الوطنية، حيث يقدم للعاملين في حقل السياسة الخارجية أو الدارسين والباحثين في المجالات السياسية، مرجعاً ثميناً يمكنهم من الاستزادة المعرفية والتخصص الأعمق في مجال دراسة العلاقة بين النصوص الداخلية والدولية.
من جهته أشار عميد كلية الأمير حسين بن عبدالله للدراسات الدولية بالجامعة الأردنية الدكتور محمد القطاطشة، إلى أن مفهوم السيادة شكّل الأفكار الأساسية التي قامت عليها مفاهيم القانون الدولي الحديث ومبادئه، خاصة إذا أدرك أن كلا من السيادة والقانون الدولي قد مرا بالعديد من التفسيرات التي تحولت إلى نظريات، وبات بعضها متضارباً مع البعض الآخر، وأن السبب بالارتباك هو خروج الكثير من الدول ممثلة بأنظمتها السياسية وقياداتها الفكرية، عن النص الأساس الذي يدعو إلى حماية الأمن والاستقرار والسلام في العالم.
بدوره قال مدير مركز الرأي للدراسات التابع للمؤسسة الصحفية الأردنية "الرأي" الدكتور خالد الشقران، نحن نعيش الان في عصر جدلية سيادة القانون، وأصبح هناك جدل واسع عن موضوعات التدخل والتكتلات السياسية والاقتصادية، والتدخل في شؤون الدول من الدول الكبرى تحت مسميات الغطاء الانساني"، مشيرا إلى أننا أمام نتاج فكري يستحق منا تحقيق ما هو أفضل للأردن. وفي نهاية الحفل وقع الدكتور عمر الحضرمي شكره للحضور، عددا من نسخ الكتاب ومؤلفاته للحضور.
--(بترا)
ح خ/س أ/ اع05/02/2019 20:29:48