عمان 19 تشرين الأول(بترا)- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات ان تعديل قانون الأحداث النافذ مطلب أساسي للوصول الى قانون متكامل يحقق نهج العدالة الاصلاحية المنشودة في فئة الأحداث الواقعين في نزاع مع القانون.
جاء ذلك، خلال افتتاحها لورشة عمل مراجعة قانون الاحداث المعدل، بحضور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية عمر حمزة وممثلين عن المجلس الوطني لشؤون الاسرة، واليونيسيف، والمجلس القضائي ومديرية الامن العام، ووزارات ومنظمات مجتمعية.
وأضافت اسحاقات ان عملية التعديل تهدف إلى التحسين بنسب مقبولة كونها تعمل على خلق بيئة سوية للأحداث، وتطور من عمليات واجراءات التقاضي، وتقصر من عمرها الزمني الممتد لفترات زمنية طويلة مقارنة بالمعمول حاليا، ومع ما يتحقق معه مصلحة الطفل الفضلى.
واشارت إسحاقات الى أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات الشريكة والقوى الفاعلة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، على اعتبار انها المحرك الرئيسي لمختلف الجوانب الاخرى في حياة المجتمعات.
وأكدت إسحاقات ان توقيت العمل بهذا التعديل يأتي متزامنا مع قانون الطفل الذي يشكل المصلحة الفضلى له، وان المراجعة والتحديث المستمر لقانون الاحداث على اعتبار انه جزءا رئيسيا ومكملا لقانون الطفل المتأمل العمل عليه سوية وصولا الى اخراجهما معا الى حيز الوجود.
وبين امين عام المجلس الوطني لشؤون الاسرة محمد مقدادي في كلمة له ان المجلس عمل على اجراء دراسة أظهرت العديد من الثغرات في القانون الحالي ما دعا إلى الحاجة لإجراء التعديلات المطلوبة . وثمنت مندوبة منظمة الامم المتحدة اليونيسيف الاجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية لتعديل القانون آملة ان يكون القانون الجديد اكثر استجابة للمعايير الدولية ومبادئ حقوق الطفل.
يشار الى ان ابرز التعديلات والاسباب الموجبة التي دعت الحاجة معها الى تعديل القانون ، هي:رفع سن المسائلة الجزائية، واستحداث ادارة شرطة مجتمعية، وتخصيص نيابة عامة للأحداث، وتخصيص هيئات قضائية ،ونظام تسوية للقضايا، وبدائل عن العقوبات، وتوسيع صلاحيات مراقب السلوك، وضمان تقديم المساعدة القانونية للحدث في الدعاوي الجزائية وقواعد خاصة للتوقيف تراعي المصلحة الفضلى للطفل.
--(بترا)
وز/م ك/ح أ 19/10/2018 16:42:30