وقال التقرير: إن مبدأ التعقيد الاقتصادي، الذي يأخذ في الاعتبار مستوى المهارة والمعرفة الكامنين وراء مخرجات الإنتاج لدولة ما، ويضمن تنافسية وتكاملا ضمن سلسلة القيمة العالمية غير متوفر كثيرا في الأردن، لاسيما أن صادرات المملكة الرئيسة من الأسمدة، والمستحضرات الصيدلانية، والمنسوجات، لا تعد ضمن منتجات مبدأ التعقيد الاقتصادي، ما يعني أن هذه الصناعات كان لها أثر إنمائي محدود نسبيا على النمو الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى ضرورة أن تركز الاستراتيجية الاقتصادية على دمج الأردن ضمن سلسلة التوريد العالمية، وتحديد أفضل الشركاء الذين يمكنهم المساعدة في تحقيق هذا الهدف، مع ملاحظة أن لدى الأردن حالياً اتفاقيات تجارية مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، والتي عادت بالكثير من الفوائد على الأردن في الماضي؛ لكن يتوجب في المرحلة الحالية، البدء بالنظر في كيفية تطوير مبدأ التعقيد الاقتصادي لتعزيز مشاركته بطريقة توافقية مع الاقتصادات الآسيوية الناشئة، وسلسلة القيمة العالمية.
وأضاف: إن السعي إلى إعادة تنشيط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة يعد أمرا مهما في عملية تسريع النمو الاقتصادي، ما يتطلب مراجعة السياسات الحالية الخاصة بجذب الاستثمارات، بما فيها الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتي من شأنها تخفيف أعباء الإنفاق الحكومي على تطوير البنية التحتية والنفقات الرأسمالية، إلى جانب جذب المعرفة والخبرات إلى المملكة.
وأكد أنه عندما يتم دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالشكل الصحيح، سنتمكن من استخدامها كمحركات ومحفزات للنمو؛ لذلك "ينبغي على الأردن أن يضع وينفذ البنية التحتية اللازمة لدعم نمو رياديي الأعمال، بالإضافة إلى دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لزيادة حصتها في الاقتصاد، ولتعزيز الروابط والعلاقات بينها وبين الشركات الكبيرة".
وبين أن من شأن إصلاح السياسات المتعلقة بالطاقة، وضخ المزيد من الاستثمارات لتغيير مزيج الطاقة باللجوء إلى مصادر الطاقة النظيفة، تخفيف العبء على الاقتصاد الأردني في مواجهة تحولات أسعار الطاقة العالمية، وإتاحة المزيد من القدرة على التنبؤ المستقبلي بهذه التحولات، داعيا إلى تواصل هذه المساعي للبناء على الأهداف الحالية المتمثلة بتلبية 20 بالمئة من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة من الطاقة النظيفة بحلول العام 2020، والذي يشكل حاليا 7 بالمئة.
كما دعا الى الإسراع في عملية التحول، إلى مراجعة ومعالجة محدودية سعة الشبكة الحالية وعمليات تخزين الطاقة، حيث يتجاوز حجم توليد الطاقة قدرة الشبكة الحالية، ما قد يؤدي إلى خسارة الإنتاج الزائد عن الحاجة، ومراجعة آلية تسعير التعرفة الكهربائية الحالية، وضمان عدالة توزيع الدعم.
وأشار إلى ضرورة أن اللجوء إلى نموذج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام أو نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية لتمويل وتشغيل مشاريع البنية التحتية المتصلة بنقل الوقود بما فيها خطوط أنابيب نقل النفط التي يمكن لها أن تقلل تكلفة نقل الوقود بنسبة تزيد على 75 بالمئة، والتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي، لتنعكس إيجابا على تخفيض تكلفة الانتاج الصناعي وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية العالمية.
--(بترا)
ف ح/ اح/ف ج16/03/2019 13:51:05